حكم تاريخى يلزم "الحكومة" بحد أدنى عادل للأجور

خالد على

كتب - كريم البحيرى

قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن الطبقة العاملة المصرية حصلت على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع

واضاف : قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

وأوضح خالد أن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ترافع عن ناجى رشاد القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهر والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح خالد " أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور " .

يذكر انه بعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.

اكد خالد انه سوف يحصل على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع

حقيقة الضريبة العقارية .. كاريكاتير

متى تتوقف وزيرة القوى العاملة عن الكذب

صورة من الاتفاق الذى تم بين العاملين فى اسلام اون لاين وبين وزيرة القوى العاملة

محررى اسلام اون لاين ينفون انتهاء اعتصامهم وبيان من المعتصمين يهاجم قناة الجزيرة ويطالب بمساواة المعتصمين بضيوفها من الصهاينة


كتب – كريم البحيرى
نفى الصحفيون والعاملون في مؤسسة ميديا انترناشيونال مصر التي تدير موقع إسلام اون لاين في القاهرة التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة التي يتعرض لها العاملون بالموقع منذ 15 مارس الجاري، وأدت إلى دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الشركة لحين تمكينهم من أداء عملهم
وقال العاملون في بيان لهم امس، الاثنين، أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه عصر أول امس الاحد برعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، شهد عدة عثرات في أولى خطواته القاضية بصرف راتب شهر مارس، والذي بدأ مساء الأحد وأستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأثنين.
وأكد العاملون في بيانهم استياءهم الشديد من محاولات محامي الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة القطري، استثناء عدد من الصحفيين والمديرين من صرف راتب مارس، وهو ما أدى لحدوث العديد من المشاحنات، التي هددت بتفجير الموقف.
ومن جهة اخرى هاجم المحررين عدد من الصحف التى نقلت عن مكتب الوزيرة انتهاء الاعتصام دون ان يتم التأكد من مثل هذا الخبر خاصة وأنه حتى الان لم يتم تنقيذ المطالب التى تم الاعتصام بسببها وهى ليست مطالب مالية فقط بل مطالب مهنية خاصة بالعمل فى الموقع من القاهرة وعدم سحب حسابات الدخول الى الموقع الخاصة بالادارة والصحفيين من القاهرة.

كانت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادى بأن وزارة القوى العاملة قد صرحت امس الأثنين ان الوزارة نجحت فى فض إعتصام العاملين بشركة ميديا أنترناشونال ( موقع إسلام أون لاين ) , واللذين كانوا قد بدأوا إعتصامهم قبل إسبوعين إحتجاجا على ممارسات إدارة الشركة القطرية .
وأضافت الوزيرة بأنه تم فض الإعتصام فى ساعة متأخرة مساء الأحد , وذلك بعد الإنتهاء من صرف أجور العاملين بالشركة عن شهر مارس والبالغ عددهم " 340 " شخصا مابين صحفى وإدارى وذلك طبقا للإتفاق الذى تم توقيعه ظهر الأحد بديوان عام الوزارة وبحضور ممثلين عن إدارة الشركة وممثلى العمال .
وأضافت الوزيرة أن الإتفاق يقضى بحصر العمال الراغبين فى الإستقالة وصرف مستحقاتهم على الفور, والسماح لمن يرغب فى الإستمرار بالعمل فى البقاء بالشركة ويتقاضى مرتبه بصفة منتظمة مع إعفاء المقترضين والراغبين فى التسوية , وترك العمل من السداد وحتى ( 300 دولار ) والتفاوض مع المقترضين بالنسبة للمبالغ التى تزيد على ذلك والعمل على جدولتها على أن يقوم كل طرف بالتنازل وتسوية المحاضر المحرره من جانبه تجاه الطرف الآخر .
وأوضحت عبد الهادى أنها أصدرت تعليمات لوكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة 6 أكتوبر , والذى اشرف على عمليات صرف المرتبات بتشكيل لجنة لتلقى طلبات العاملين بالشركة مما يرغبون فى ترك عملهم وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وصرف التعويضات المقررة لهم فى هذا الشأن وطبقا للقانون مع متابعة الموقف أول بأول بالشركة والتأكد من إلتزام العمال وإدارة الشركة بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه لتعود الأمور إلى ماكانت عليه .
وعلى الجانب الاخر اصدر أمس العاملون فى اسلام اون لاين بيان هاجموا فيه قناة الجزيرة مطالبينها بالمساواة بين المعتصمين وبين الصهاينة , فى اشارة لعدم حديث الجزيرة عن الأعتصام الا من وجهة نظر الادارة القطرية فى الوقت التى تستضيف فيه صهاينة تحت دعوى الرأى والرأى الأخر .
وقال العاملين فى البيان " نحن العاملين في موقع «إسلام أون لاين. نت» نستنكر ونستهجن بشدة هذا الانحياز غير المهني، أو حتى المنطقي، لتغطية «الجزيرة» منذ اندلاع الأزمة بيننا وبين فريق من مجلس إدارة الموقع في الدوحة، حيث كانت «الجزيرة» للأسف "قناة الرأي الواحد"، وفضحت من حيث لا تدري طبيعة الأزمة مثبتة بانحيازها أن الدولة القطرية تقف خلف تلك المجموعة التي افتعلت الأزمة.
وتساءل العاملين : إذا كانت «الجزيرة» تبرر استضافتها للصهاينة بدواعي المهنية وعرض الرأي والرأي الآخر، فهلا استحق العاملون في «إسلام أون لاين» أن يعاملوا حتى كضيوف القناة من مرتكبي المذابح؟!!!!
مؤكدين انه " مرات يظهر فيها الدكتور إبراهيم الأنصاري، وهوأحد أطراف الأزمة، داخل استوديوهات «الجزيرة» أو عبر الهاتف، بينما يتم تغييب الطرف الآخر تماما وهم بالمناسبة زملاء مهنة لكثيرين من العاملين داخل القناة، ويسهل التواصل معهم، لمن أراد.
ثم تساؤلوا " أين كانت مهنية «الجزيرة» عند إذاعة خبر حلّ مجلس إدارة جمعية البلاغ القطرية، حيث تجاهل محرر الخبر اسم العلاّمة القرضاوي الذي يترأس مجلس الإدارة المُقال، وهو ما فعله كذلك المذيع الذي استضاف د. الأنصاري للتعليق على الخبر؟؟
وماذا عن بقية أعضاء مجلس إدارة جمعية البلاغ القطرية والذين تم تجاهلهم، وهم بالمناسبة قطريين، ألا يستحقون هم الآخرين إبداء رأيهم، أم أن ذاك يرتبط بكونهم من الفريق المناوئ لمجموعة الأنصاري؟!!
كما طالبوا برد عن : لماذا غابت مهنية «الجزيرة» التي اعتادت عليها مع مشاهديها، في عرض مثل تلك الأزمات على خبراء ومراقبين لتوضيح الأمر وتقديم وجهة نظر محايدة لا تنتمي لأي من الفريقين؟!!
ويعد هذا السؤال موصول حول التقرير الذي أعده مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة مع زملائه من الصحفيين داخل مقر الأزمة، ثم فوجىء العاملين فى اسلام اون لاين ببتره في الدوحة بترا مخلا ولا يعلم هل البتر كان لصالح المهنية أم خصما منها؟ على حد وصف محررى البيان !
كما أكد المعتصمين إن الأسئلة حول مهنية «الجزيرة» في التعامل مع أزمة «إسلام أون لاين. نت» لا تنتهي، بل إنها تشمل كذلك الإعلام القطري الذي تجاهل الأزمة منذ بدايتها، باستثناء «العرب» القطرية التي تابعت الأزمة في بدايتها ثم صمتت طويلا وخرجت بمقال يتهم العاملين بالجحود والنكران ويصفهم بالفساد، ويتهم كذلك الإعلام المصري بأنه إعلام "العويل"... وللأسف فكاتبه من أسرة قناة «الجزيرة»!!
وفى اشارة للقضية بأنها ليست قضية امن قومى قال محررى البيان " ياليت «الجزيرة» ذبحت مهنيتها واستقلاليتها قربانا لقضية تمس كيان قطر، حيث كنا سنقول إنها تتصرف كغيرها من القنوات الحكومية في عالمنا العربي، لكن العجب أنها فعلت ذلك لأجل مجموعة من الأشخاص، ربما يملكون المال وليس الحق... أم أن ما حدث كان فعلا بتوجيه رسمي من الدولة القطرية التي دخلت على خط الأزمة بقوة من خلال قرارها الأخير بإقالة القرضاوي .

عندما يباع النيل اين سيذهب هؤلاء

صياد اثناء عملة تصوير كريم البحيرى

منظمو محاكمة "الوطني" يهددون بتقديم بلاغ للنائب العام بعد استفزاز "الأمن" لهم

صورة للحصار الامنى فى مصر تصوير احمد عبد الفتاح أرشيف

كتب - كريم البحيرى

قامت قوات من وزارة الداخلية بمعاونة مجموعة من البلطجية بالاعتداء علي عدد كبير من المحامين, لإفساد المحاكمة الشعبية المنعقدة للحزب الوطني التي كانت منعقدة أمام النادي النهري للمحامين بالمعادي, برعاية لجنة الحريات بنقابة المحامين وذلك بعد تواطؤ غريب بين مسئولين بنقابة المحامين وبين الأمن.
فوجئ عدد من المحامين منظمي المحاكمة التي كان مقررًا عقدها في الساعة الحادية عشرة صباحً الخميس بحضور عدد من النشطاء والشخصيات العامة حين ذهابهم للمكان المزمع عقد المحاكمة فيه، وهو النادي النهري للمحامين بالمعادي بأن النادي مغلق وأنه لا يوجد أي من العاملين به، وهو ما أثار استغراب المحامين وحفيظتهم في نفس الوقت فقاموا بفتح أبواب النادي عنوة وبمجرد الدخول إليه فوجئوا بأن النادي بالكامل تم إغراقه بالمياه التي ملأت قاعات النادي وأن الكهرباء مفصولة عنه فقرر منظمو المحاكمة المضي في عقد المحاكمة أمام النادي.
وتناوب الحاضرون الكلمة التي بدأت بكلمة منتصر الزيات المحامي الذي استنكر ما يحدث من قبل النقابة.
وأثناء كلمة الناشطة الدكتورة كريمة الحفناوي فوجئ الحاضرون بطوق أمني يضرب عليهم وأن أفراد الأمن يقتربون منهم بشكل ملحوظ ويحتكون بالحضور بطريقة مستفزة وقاموا بالاستيلاء علي المقاعد وقذفها بعيدًا وتكسير مناضد الاجتماعات الموجودة والاعتداء بسب الحاضرين ودفعهم بالأيدي إلي داخل النادي واحتجازهم به لفترة من الوقت وهو ما أثار حفيظة كل الحضور المجتمعين والذين قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تعرضوا له علي أيدي قوات الأمن.
من جانبه أدان مركز هشام مبارك للقانون تلك الممارسات الإجرامية التي تعد امتدادا للاعتداء علي حرية الرأي والتعبير في مصر واعتداء

سافر علي حرية العمل النقابي

أعتذار

تعتذر المدونة الى المدون أحمد عبد الفتاح على نشر احدى صورة دون كتابة اسمه عليها وتؤكد المدونة انها لم تكن تعلم انها صورته ولذلك فور معرفتنا تم كتابة اسمه وتعتذر المدونة عن سوء التصرف والمدونة تتقدم بالاعتذار حفاظا على الملكية الفكرية للمدون عبد الفتاح واعترافا منا بأرتكاب خطأ غير مقصود

حزبيون ونشطاء حقوقيون يبدءون حملة "مستقبل بلا طوارئ"

كتب - كريم البحيرى
أوصى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان بتشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بغية الضغط على الحكومة المصرية ودفعها لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي، لكون هذه الحالة تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدين انتقاء مبررات فرضها ومدى خطورة التداعيات السلبية لهذه الحالة على منظومة الحقوق والحريات العامة.
كما طالبوا الحكومة بالاستجابة لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارئ قبل نهاية شهر أبريل القادم وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان، مطلقين حملة "نحو مستقبل بلا طوارىء".
جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها مساء الاربعاء الماضى تحت عنوان "مصر …تداعيات 28 عاماً من الطوارىء على حالة حقوق الإنسان".
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن حالة الطوارئ بالمعنى التشريعي قد تجاوزت حدود قانون الطوارئ، بل أثرت سلباً على روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، فقانون الطوارئ يجعل السلطة التنفيذية تمتلك سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة 44 الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماع ، مؤكداً أنه وفقاً لقانون الطوارىء ء للحاكم العسكري الحق في مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، الأمر الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة في المادة 45 من الدستور.
وأشار أبو سعده إلى أنه بموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية التي تصادر حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي على النحو الذي أكدته المادة 68 من الدستور ، وانتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية.
وطالب أبو سعده برفع حالة الطوارئ كمطلب قومي لكافة القوى السياسية والمجتمعية، لكونها السبب الرئيس لانتهاك حقوق الإنسان ، مؤكداً أن المنظمة المصرية ستطلق حملة خلال الأيام القادمة بعنوان "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ"، في ضوء توقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة؛ بدعوى مواجهة الإرهاب والتوترات الإقليمية المحيطة أو أية أسباب أخرى، لعلمها بوجود أغلبية لها بمجلس الشعب، سوف توافق على كل ما تتقدَّم به الحكومة، سواءً كان صحيحًا أم لا.
وأكد عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض أنه ينبغي التفرقة بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ ، فقانون الطوارئ قانون يفرض في الحالات الطارئة وهي ما تسمى بـ"حالة الطوارئ"، موضحاً أن المادة 148 من الدستور قد منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ على أن تكون مدة التمديد محددة، ويوافق عليها مجلس الشعب، على أن ينتهي قانونًا العمل بحالة الطوارئ إذا انتفت الشروط التي عملت من أجلها، وجاء نص المادة على هذا النحو "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب"، ولكن على عكس النص الدستوري نجد أنه يجرى تمديد لحالة الطوارئ بدون وجود أي مبررات لذلك.
وتناول الاسلامبولى كيف مثلت حالة الطوارئ حالة شبه قائمة في النظام المصري ، فمن خلال تتبع تطبيق العمل بقانون الطوارئ ، نجدها قد فرضت في سبتمبر من عام 1939 إلى أكتوبر 1945، وكان المبرر هو الحرب العالمية الثانية، ثم من مايو 1948 إلى إبريل 1950، وكان المبرر حرب فلسطين، وتليها المرحلة الثالثة من مطلع 1952 إلى يونيو 1956، ومبرِرها هو حريق القاهرة، ثم كان الموعد مع مرحلة ممتدة من نوفمبر 1956 إلى 1964، بسبب العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الصهيوني على مصر، أما المرحلة الخامسة فكانت من يونيو 1967 وحتى مايو 1980، ومبررها العدوان الصهيوني لعام 1967، واستمرت المرحلة الحالية من أكتوبر 1981 وحتى الآن.
وشدد الإسلامبولي على أن تمديد العمل بالقانون لمدة أخرى هو مخالفة صارخة للقانون؛ نظرًا لانتفاء وانقضاء الشروط التي حدَّدها الدستور لاستمرار حالة الطوارئ، وهي: وجود حالة اضطراب أو حرب داخلية، إعلان البلاد حالة حرب مع العدو، التعرض لكارثة طبيعية، مؤكداً مساندته لأي فرد يستنفد السبل القانونية داخل أروقة المحاكم المصرية؛ للطعن على العمل بقانون الطوارئ، وأبدى استعداده لدعمه أمام المحاكم الدولية، مستندًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور .
أما فريد زهران مدير مركز المحروسة فيرى أن مصر قد عرفت قانون الطوارئ قبل عام 1952 من خلال عدة قوانين مقيدة للأشخاص، بل واستمرت بعد ثورة يوليو لعام 1952 من خلال جملة من القوانين وهي العيب والمدعي العام الاشتراكي، وجاء هذا بصفة أساسية من خلال إدعاء الحكومة بكون “مصر مستهدفة” ، وربما انتفاء هذا السبب بعد حرب 1973 فكان يقتضي إلغاء حالة الطوارئ، ولكن هذا لم يحدث ، بل فرضت حالة الطوارئ غداة تولي د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري آنذاك رئاسة الجمهورية مؤقتا وذلك في عام 1981، وحتى بعد انتقال السلطة لم تبادر الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ، بل واستمرت الحالة منذ الثمانينيات ولم تلغ ولو ليوم واحد حتى الآن .
ويرى زهران أن استمرار فرض حالة الطوارئ من قبل الحكومة يأتي بشكل عام كنتيجة لضعف حال المعارضة المصرية والعجز الفاضح من المعارضة على المواجهة ، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة المواجهة العملية لهذه الحالة عبر تحالف قوي المعارضة الحزبية والمجتمعية والحقوقية للوقوف إزاء هذه الحالة بكل قوة ، وخاصة أنها تعد العامل الأساسي للتنكيل بحركة حقوق الإنسان في مصر .
واتفق معه في الرأي محمد فرج الأمين العام لحزب التجمع، مؤكداً أن مصر تعيش منذ فترة طويلة تحت وطأة حكم الطوارئ، حتى باتت الطوارئ جزء من البنية الأساسية للنظام القائم ، فالنظام لا يستطيع أن يعيش دون وجود حالة الطوارئ على حد قوله، وذلك برغم أن المبررات التي ساقتها الحكومة مرراً وتكرراً لفرض حالة الطوارئ قد ذهبت أدراج الرياح ولم يعد لها أي مبرر .
وطالب فرج بضرورة إلغاء حالة الطوارئ لكونها تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري ، وانتفاء مبررات فرضها ، فلا يعقل أن تستمر هذه الحالة منذ عام 1981 دون أن ترفع قط ، الأمر الذي يدعو للاستغراب بشأن دوافع ومبررات فرضها حتى الآن .
أما د. عمار على حسن الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي فأكد أنه بقراءة المادة الأولى من قانون الطوارىء والتي تنص على أنه” يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة أو انتشار وباء”، وبمراجعة الواقع المصري نجد أن جميع هذه المبررات قد سقطت جميعها، مما يدفعنا للمطالبة بضرورة إلغاء هذه الحالة التي باتت تؤرق الشعب المصري بأكمله .
وطالب حسن الحكومة بضرورة الرجوع إلى القانون الطبيعي ورفع حالة الطوارىء، فليس من المقبول أن يتعايش الشعب بأكمله طلية هذه المدة مع قانون قد وضع لمواجهة حالة استثنائية ، الأمر الذي يولد لدى المواطن إحساس بعدم الشعور بالأمان، وتراجع مستوى الاقتدار والمشاركة السياسية.
وانتقد حسن فكرة سن قانون للإرهاب كبديل للطوارىء، مندهشاً من محاولة تقنين القوانين الاستثنائية في قانون طبيعي، مؤكداً أنه ليس هناك أي حاجة لأحداهما سواء الإرهاب أو الطوارئ، مطالباً النخبة السياسية وقوى المعارضة بلعب دور مهم وحيوي؛ للمساهمة في صنع مستقبل سياسي أفضل، والعمل على رفض تمديد القانون الذي يقيد قوى الدفع، من أجل التطور السياسي السلمي بكافة السبل الممكنة.
و أوضح د.عبد الحميد بركات الأمين العام لحزب العمل أن الحكومة تتدعي بأنها تطبق قانون الطوارىء على الإرهاب والمخدرات فقط وهذا أمر غير صحيح من الناحية الفعلية، فضلاً عن أن قانون الطوارئ لا يطبق كما هو موجود كقانون ، لأن هناك معتقلين تفرج عنهم المحكمة، ثم يعاد اعتقالهم مرة ثانية بقرار جديد ، على النحو الغير وارد في القانون !!.

وأضاف بركات أنه ما يزيد المسألة تعقيداً ضعف الأحزاب السياسية وانقسامها ، فبعض هذه الأحزاب موجود في برج عاجي بمنآى عن الشارع، والبعض الآخر يتفاعل مع الجماهير والأحداث، والآخر يجمع بين هذا وذاك ، مطالباً الأحزاب بتوحيد صفوفها مثلما كان الحال في عام 1991 حتى تنجح هذه القوى الحزبية في الضغط على الحكومة وتدفعها لرفع حالة الطوارىء .
وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون بجملة من التوصيات كان اهمها رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع ، إذ ينبغي أن يقتصر جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.
وإجراء تعديلات في الدستور المصري والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بحيث يربط بوضوح بين إعلان حالة “الطوارئ” ووجود “خطر استثنائي”.ويمكن لقانون الطوارىء أن يحدد درجات للطوارئ، إذ يمكن إعلانها جزئيًا إذا كان الخطر جزئي، ويمكن إعلانها في نطاق جغرافي محدود يتناسب مع وجود الخطر.
بالاضافة الى إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914….إلخ .
وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يشمل ذلك من إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي .
والعمل على آلا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ، بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية ، ولا يؤدي قانون الإرهاب الجديد إلى فرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير، بل ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية،ويكفل عدم المساس بالحقوق والحريات العامة في مصر.
واخيرا الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم، ووضع حدٍ لأسلوب الاعتقال الإداري الذي يُفضي إلى الاعتقال التعسفي، وهو ما يتناقض مع التزامات مصر الدولية

جمعية "البرادعي" تبدأ حملة توقيعات لتعديل الدستور .. و"القزاز" يطالبه بالنزول للشارع ليحتمي بالناس

كتب - كريم البحيرى

بدأت الجمعية الوطنية للتغيير، والتي يرأسها الدكتور محمد البرادعي, حملة توقيعات الكترونية موسعة لجمع أكبر عدد من التوقيعات على بيان "معا سنغير" والذي اعتبرته الجمعية هو بيان تأسيسها.
وعلى موقع الجمعية باسم "تغير" , بدأت جمع توقيعات تأييد تتضمن أن أي شخص يوقع الكترونيا فهو اعتراف ضمني منه بأنه يوافق على بيان الدكتور محمد البرادعي "معا سنغير" الذي أكد فيه أن باب الجمعية الوطنية للتغيير مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءًا بتحقيق الضمانات والإجراءات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية.
كما أن توقيع أي شخص هو اعتراف منه على أنه يوافق على مطالب الجمعية وهى إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لكافة المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية وقصر مدة الرئاسة على فترتين متتاليتين، والتصويت في الانتخاب بالرقم القومي.
وأن هذه المطالب تستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات ومنها تعديل المواد 76 ،77 ،88 من الدستور في أقرب وقت ممكن، انتهاءً بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، بحيث يكون الشعب في النهاية هو السيد والحاكم.
يقول الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة كفاية: بالتأكيد التغيير بحاجة إلى تضامن فعلي وحركة في الشارع وليس بحاجة إلى توقيعات، لدينا خبرة كثيرة في حضور الاجتماعات من شخصيات عامة وجمع توقيعاتهم، وعند الدعوة إلى وقفة أو تظاهرة تتبخر الأسماء الموقعة. والمطلوب هو نزول البرادعي للشارع لكي يحتمي بالناس ويمنحونه مزيدًا من القوة، وتحتمي الناس به وتتحرر من بطش السلطة وتزداد اقترابًا منه ويزداد عددها. وعندما ينزل البرادعي الشارع ويلتحم بالجماهير سأكون أول من يقف خلفه ويدعمه، دفاعًا عن التغيير السمي، ومتغاضيًا مؤقتًا عن قناعات فارقة بيني وبينه في مفهوم الدولة وأمنها القومي، لأنه يوجد ما هو أهم ويجمعنا وهو القاسم المشترك في التغيير، وتساءل القزاز: متى ينزل البرادعي ويدعو لمؤتمر عام في أحد ميادين القاهرة؟
وأضاف : بصدق وبغض النظر عن الاتفاق والاختلاف لقد خلق البرادعي ظاهرة تسمى ظاهرة البرادعي فمتى يحولها إلى حالة؟ خاصة وأن الظرف مناسب، ويتبدى في ترهل جهاز الدولة ورغبة عارمة في التغيير السلمي.
وأنهى القزاز حديثه مؤكدا بأنه إن لم يلتحم البرادعي بالجماهير الآن فسيتحول من رمز إيجابي وعامل محفز إلى رمز سلبي وعامل مثبط

مطالب بتدخل الحكومة لحل أزمة "إسلام أونلاين"

كتب - كريم البحيرى
أصدر عدد من المدونين المصريين بيانًا أعلنوا فيه تضامنهم مع محرري أسلام أون لاين, وقال المدونون في البيان , تابعنا ببالغ الأسى والأسف الأحداث المؤسفة والانتهاكات التي تمت ضد زملائنا الصحفيين العاملين في موقع إسلام أون لاين, من استيلاء على الموقع بشكل فج من قبل جمعية البلاغ القطرية وتسريح لكل العاملين بالموقع البالغ عددهم 350 فردا ما بين صحفي وإداري.
وأدان البيان هذا الفعل غير المسئول- على حد وصفهم- من الجانب القطري ممثلا في جمعية البلاغ, وما علمناه من قرار للوزير القطري المختص بحل مجلس إدارة الجمعية وإبعاد فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي عن رئاسة إدارة مجلس الجمعية بعد موقفه المتضامن مع الصحفيين في الموقع, فإننا نقف الآن جميعًا بجوار إخواننا الصحفيين الذين بددت جمعية البلاغ القطرية حقوقهم المادية والمعنوية, أيضا بالاستيلاء علي باسوردات الموقع الذي يحمل عصارة أفكارهم وإبداعهم على مدار أكثر من عشر سنوات.
وطالب المدونون الحكومة بالتدخل متمثلة في وزارة الإعلام بتمكين العاملين بالموقع من مقر الموقع الكائن بمدينة 6 أكتوبر, بنظام أسهم التملك لكل العاملين تعويضًا لهم عن حقوقهم المادية المهدرة من قبل جمعية البلاغ, التي ترفض بفجاجة تعويضهم المادي مقابل عملهم طوال هذه السنوات.
كما طالب المدونون نقابة الصحفيين بالوقوف بقوة خلف صحفيي إسلام أون لاين, الذين يمثلون واجهة مشرفة للصحفيين المصريين بما بينهم من كوادر إعلامية بارزة, حازت علي جوائز صحفية عالمية متعددة ومثلت مصر في محافل دولية عدة في تجمعات وروابط واتحادات الصحفيين العالميين.
إطار جديد يحفظ للموقع رسالته العالمية.
وعلى الجانب الآخر قامت الإدارة الجديدة المعينة من قبل الجانب القطري بإصدار قرار بعمل بوابة حديد للإغلاق على المعتصمين داخل موقع "ميديا انترناشونال" الموجود بـ6 أكتوبر, في خطوة فسرها العاملون بأنها محاولة لإنهاء الإضراب عن طريق, عدم السماح بالدخول لأي شخص يخرج من الباب.
وفى سياق متصل أكد العاملين أنهم لن يسمحوا للمحامى محمد عبد الكريم المفوض من مجلس إدارة البلاغ بالتفاوض معهم, بالدخول إلى مقر الشركة مرة أخرى قبل أن يقوم بتنفيذ الاتفاق الذي وعد به منذ الخميس الماضي, على شاشة إحدى القنوات الفضائية وهو ما لم يتم تنفيذه

مؤتمر سياسى ووقفة احتجاجية بمناسبة اتفاقية العار

دعوة للمشاركة

بمناسبة ذكرى مرور 31 عام
على توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد

تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحافيين مع اللجان العاملة في مقاومة التطبيع و المقاطعة
و مواجهة الصهيونية و دعم المقاومة

مؤتمر سياسي ووقفة احتجاجية

وذلك بنقابة الصحافيين

يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٠١٠
يبدأ المؤتمر الساعة الواحدة
وتبدأ الوقفة الاحتجاجية الساعة الخامسة

برجاء نشر الدعوة

الفاجومى يكتب سلام مرارتك ياريس " بمناسبة خضوع الرئيس لعملية استئصال المرارة " فى المانيا

"أحمد فؤاد نجم يكتب " سلامة مرارتك يا ريس

سلامة مرارتك
يا فاقع مرارة مرات الفقير
فلا جوزها جايب
ولا الفقر تايب
ولا حتي سايب
مَيَّة في قُلة
ولا كوز في زير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
مرارة العُـزاز
وإيه يعني إحنا
ما نِوْلع بجاز
إنتَ الحقيقة وإحنا المجاز
تفضلْ وييجي بدالنا البديل
شوية خباثة
وعوامل وراثة
نصبح بهايم ... ونصبح بديل
فتقدر ساعتها تنام مَلو عينك
ويعلى الشخير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
سلامة المرارة
يا واقع علينا بسعر الخسارة
فلا فيه صناعة
ولا فيه تجارة
ولا فيه مدير
ولا فيه إدارة
ولا فيه وزارة تسيب الوزير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
فداها المواطن
أبو قلب راطن كلام الهموم
فلا نفس راضية
ولا جتة فاضية
بلاوي وسموم
ولا علاج مداوي
مفيش غير حكاوي
بتاخد بإيدنا لآخر المصير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
وألفين سلامة
يا سايب في كل المنازل علامة
مجاعة ... أنين ... كآبة ... ندامة
جهل وبطالة وعوالة وعيا
وفنون رخيصة وقِلِّة حيا
وهموم بتكتر ... وهموم تزيد
إنت في زيادة همومنا خبير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك يا ابو القد فارع
يا مالي عنينا بزبالة الشوارع
أمال بندفع ضرايب لمين
شمالك بتاخد ...
وواخدة اليمين
شكلك بتحلف علينا اليمين
ما تجعل في جيبنا قليل أو كتير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
دي واخدة الحصانة
بنشقى وتاكل علينا شقانا
لا خلِّيت أمامنا ولا فيه ورانا
ضرايب ... عوايد ... فاتورة ... رسوم
ننام بالفاتورة
وبيها نقوم
على البصَّة ندفع فاتورة لعِنينا
ولو نعمى ندفع فاتورة ضرير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك يا صاحب الهمم
بخطبة بنطلع لأعلى قمم
وننزل على جدورنا بين الرمم
على الوهم ياما وياما بنينا
أوامر تجيبنا
أوامر تجينا
على خطوة واحدة في محلك نسير
سلامة مرارتك
سلامة مرارتك
إحنا فداها
تفرقع مرارتك
نفرقع وراها
حالنا بدونك عمره ما ماشي
إحنا بدونك شوية مواشي
من غير راعيها ... ومن غير كبير
سلامة مرارتك

بيان من النشطاء والمدونين المصريين بشأن أحداث اسلام اون لاين

المصريون سيدعمون اسلام أون لاين ليظل منبرا للوسطية

تابعنا ببالغ الأسي والأسف الأحداث المؤسفة والانتهاكات التي تمت ضد زملاءنا الصحفيين العاملين في موقع اسلام اون لاين من استيلاء علي الموقع بشكل فج من قبل جمعية البلاغ القطرية وتسريح لكل العاملين بالموقع البالغ عددهم 350 فرد ما بين صحفي واداري

واننا اذا ندين هذا الفعل الغير مسئول من الجانب القطري ممثلا في جمعية البلاغ وما علمناه من قرار للوزير القطري المختص بحل مجلس ادارة الجمعية وابعاد فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي عن رئاسة ادارة مجلس الجمعية بعد موقفه المتضامن مع الصحفيين في الموقع فاننا نقف الأن جميعا بجوار اخواننا الصحفيين الذين بددت جمعية البلاغ القطرية حقوقهم المادية والمعنوية ايضا بالاستيلاء علي باسوردات الموقع الذي يحمل عصارة أفكارهم وابداعهم علي مدار أكثر من عشر سنوات

ولذلك نطالب بتدخل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الاعلام بتمكين العاملين بالموقع من مقر الموقع الكائن بمدينة 6 اكتوبر بنظام أسهم التملك لكل العاملين تعويضا لهم عن حقوقهم المادية المهدرة من قبل جمعية البلاغ التي ترفض بفجاجة تعويضهم المادي مقابل عملهم طوال هذه السنوات

ونطالب نقابة الصحفيين بالوقوف بقوة خلف صحفيي اسلام اون لاين الذين يمثلون واجهة مشرفة للصحفيين المصريين بما بينهم من كوادر اعلامية بارزة حازت علي جوائز صحفية عالمية متعددة ومثلت مصر في محافل دولية عدة في تجمعات وروابط واتحادات الصحفيين العالميين

كما ندعوا مجلس الشعب المصري بسرعة تعديل القوانين المنظمة للصحافة وعمل تشريعات جديدة تكفل الحماية وتحفظ الحقوق للعاملين في كل وسائل الاعلام الجديد مثل الصحافة الالكترونية والفضائيات وغيرها

وأخيرا ثقتنا في النخبة المصرية المثقفة و رجال الأعمال المصريين أنهم لن يتركوا منبرا متميزا حفر في تاريخ الصحافة الالكترونية مكانا بارزا يصعب تجاوزه ، لن يتركونه يسقط ويتواري وتضيع رسالته بسبب ضغوط رأس المال الخارجي التي تريد ابعاد الموقع عن رسالته الوسطية السامية التي نتشرف بها جميعا ، ونتوقع ان نجد من يحتضن هذه الكوكبة الرائعة من الصحفيين والخبراء المتميزين في كتيبة صحفيي اسلام اون لاين ليكمل ما بدأه الموقع ولو في اطار جديد يحفظ للموقع رسالته العالمية

ونؤكدعلي تضامننا الكامل مع العاملين باسلام اون لاين في معركة استرداد حقوقهم والحفاظ علي منبر اسلام اون لاين كمنارة للفكر الوسطي المستنير والمعتدل

بسم الله الرحمن الرحيم (وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمون )

نشطاء ومدونون مصريون

متضامن مع محررى أسلام أن لاين support with islam online jornalists

عاجل: اقصاء الشيخ القرضاوي عن رئاسة جمعية البلاغ وتعيين مجلس مؤقت برئاسة الانصاري

أصدر مكتب وزير الشؤون الاجتماعية في دولة قطر قرار مساء اليوم بإقالة مجلس ادارة جمعية البلاغ الثقافية برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي وتعيين مجلس ادارة موقت برئاسة ابراهيم الانصاري وعضوية علي العمادي ومحمد بدر السادة واخرين.

جدير بالذكر ان علي العمادي، وهو المدير العام لجمعية البلاغ الثقافية، كان قد تم ايقافه عن العمل بعد اجتماع سابق لمجلس ادارة الجمعية، وهو مسؤول بشكل اساسي، الى جانب نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية، ابراهيم الانصاري، عن التدهور الحاصل في شبكة مواقع اسلام اون لاين في الثلاثة الاشهر الاخيرة وما رافقها من ازمات ادارية في مكتب القاهرة.

يذكر ايضا ان 350 محررا وعاملا يعتصمون بمقر الشركة بمدينة السادس من اكتوبر - مصر، من 9 ايام وحتى الان

منى الطحاوى تتضامن مع محررى أسلام أون لاين

اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار بالضفة الغربية تستنكر اعتقال شاب وتعذيبة على يد قوات الاحتلال

خاص - مدونة عمال مصر

عثر أحد المواطنين في محافظة جنين اليوم، على الشاب عمر موسى محمد علاء الدين 25 عاماً، من قرية المعصرة – بيت لحم، مضجراً بدمائه وفي حالة يرثى لها.
وتم نقل علاء الدين على الفور لأحد المشافي الخاصة بمحافظة الخليل، ووصفت مصادر طبية حالته بالصعبة جداً.
وكان علاء الدين اعتقل على حاجز الكونتينر شمال مدينة بيت لحم قبل أسبوع، خلال توجهه لاجتماع مع القنصل البريطاني بمدينة رام الله.
وبحسب شهود عيان آنذاك، قام جنود الإحتلال بالتنكيل به وضربه بطريقة وحشية للغاية أمام مرأى المارة، فور كشفهم عن مكان إقامته بقرية المعصرة، المشهود لها في مقاومة سياسات الإحتلال في بناء الجدار على أراضي القرية.
وقال مصدر مقرب من علاء الدين، إن قوات الاحتلال احتجزته لأسبوع كامل في مركز تحقيق المسكوبية بالقدس المحتلة، وهناك جرى تعذيبه بشتى الوسائل الوحشية.
وقال المصدر إن علاء الدين وجد على حافة إحدى الطرق الرئيسية في ضواحي مدينة جنين، بعد دفع كفالته بالأمس من قبل شقيقه في معتقل عوفر العسكري القريب من رام الله.
وقالت المصادر الطبية إن آثار تعذيب وعلامات بارزة تركت على جسد علاء الدين، الذي تعرض للضرب بأعقاب البنادق.
وأضافت المصادر إن رضوضاً كبيرة واضحة في قدميه إلى جانب نزيف حاد في أسفل القدم والرأس، تعد مؤشراً على تعرضه لطرق ضرب وتعذيب وحشية من قبل قوات الاحتلال.
واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، اعتقال علاء الدين وتعذيبه، وذكر بيان باسم اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، إن تعذيب علاء الدين، يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويتوجب ملاحقة قيادة جيش الاحتلال قضائياً على خلفية هذه السابقة الخطيرة

رئيس بنك القاهرة السابق : أتحدى لكح بأن يكشف للرأى العام أى تسوية قام بها مع البنوك الأخرى وأحد اسباب الأطاحة بى أنى لم أسوى مع الكبار

رامى لكح

كتب – كريم البحيرى

أكد احمد البردعي ـ رئيس بنك القاهرة السابق ـ أنه سيلجىء إلي القضاء وإقامة دعوي سب وقذف لمواجهة سيل القذف والسب الذي لحق بشخصه من رجل الأعمال رامي لكح خلال الأيام الماضية،
ونفي البردعي فى حوار مع برنامج "من قلب مصر" مساء أمس كل المزاعم والاتهامات التي وجهها له رجل الإعمال رامي لكح خلال الأيام الماضية من خلال الصحف والفضائيات، كما نفى مزاعم لكح بأنه أستخدم بلطجية ضده .
وأضاف ان كل التسويات التى قدمها لكح لم تكن مقبولة , وان كل حسابات لكح مع البنك الأخرى بها تجاوزات , متحديا ان يقوم لكح بعرض تفاصيل تسويته مع البنوك الأخرى على الرأى العام .

وأوضح البردعي أن ادعاء لكح عليه بأنه قام ببيع فيللا مملوكة له بالمعادي لأحد عملاء بنك القاهرة( محمد حسن دره ) أثناء رئاسته له ما هو إلا محض افتراء ليس له أي أساس من الصحة، إذ أن واقعة البيع تمت بتاريخ 19 من أبريل 1999 وتحرر عنها توكيل بالبيع في 24 من أبريل 1999 أي قبل رئاسته لبنك القاهرة بما يقرب من العام وهو ما يعني أن واقعة البيع ليست لها أي علاقة بكون المشتري أحد عملاء بنك القاهرة وأن واقعة البيع هذه مثبتة بدفاتر الشهر العقاري بتاريخ 24 من أبريل 1999 بمكتب توثيق شمال القاهرة.

وحول اتهام بأنه كان يرفض التسوية مع العملاء الكبار أكد ان هذا غير صحيح , وأنه قام بتسوية مع 14 عميلا , من الكبار على حد وصفه , وقام بعمل تسويات بما يقدر ب2.2 مليار جنية , وأضاف ان من لم يسوى معهم هم من حاولوا تعليق مشالكهم عليه لأنه لم يرضى بالتسوية .
وأدان البردعى المادة 133 والتى تتيح التصالح مع البنوك مؤكدا أنه حتى الأن لم تأتى هذه المادة بأى قرش من الأموال التى تم تهريبها الى الخارج , بالأضافة الى أنها تتيح التزوير والتدليس ولو " أتقفش " يذهب ويدفع للبنك أى حاجة حتى تسقط عنه جميع الجرائم والأتهامات.
وفجر البردعى مفاجأة بأن أحد أسباب الأطاحة به كانت بسبب انه لم يقبل تسوية من أسماهم بالكبار , مؤكدا بأنه سيحصل على جميع حقوقه بالقضاء , قائلا " أحمد ربنا انى دلوقتى معنديش المادة 133 لأنى لن أقبل التنازل .

وأكد البردعي أن كل الادعاءات المرسلة التي رماه بها رامي لكح كان الهدف منها تصويره ـ أي لكح ـ بأنه الحمل الوديع وتصويري أنا بالوحش الكاسر، وتابع البردعي.. أتحدي أن يقدم رامي لكح أي وثائق تؤيد كلامه عن رفضي أي تسويات قدمها لي أثناء رئاستي لبنك القاهرة .
وانهى البردعى حديثة قائلا " فى أمريكا تم حبس رؤساء أكبر شركات العالم لأنهم سرقوا ودنسوا أموال عامة " واستشهد البردعى بما حدث مع مالديف الذى سرق أموال التأمينات والمعاشات وأموال دافعى الضرائب وتم الحكم عليه ب80 عاما رغم ان عمره 82 عاما , مؤكدا ان القانون العالمى لا يقبل التصالح مع سارقى الأموال , وان المصالحة فقط قانون مصرى , مستغبرا كيف اتسامح مع رجل سرق مليارات او ملايين , فى الوقت الذى أقوم فيه بحبس رجل حصل على قرض سيارة " ليسترزق منها " ب200 ألف جنية .

منظمات عربية تدعو "الجامعة" لوقف "تفكك" السودان

صورة ارشيفية للبشير اثناء إحدى زيارته للدار فور

كتب - كريم البحيرى

دعا اليوم تحالف واسع من المنظمات العربية جامعة الدول العربية لأن تلعب دوراً فاعلا ًوبناء في عملية الانتخابات والتي من المقرر إجراؤها في السودان أوائل أبريل القادم.

يعد التحالف والذي يضم أكثر من 100 منظمة في 19 بلدا عربيا أكبر تحالف على الإطلاق يشارك في قضية تتعلق بالسودان، حيث يتوحد في إيمان مشترك بأن إيجاد "حل سلمي لأزمة السودان يمثل أهمية قصوى للمنطقة".

ويطلق التحالف دعواه قبل أيام قلائل من انعقاد القمة العربية في 26 مارس 2010 في مدينة "سرت" بليبيا، وذلك عبر خطاب مفتوح موجه إلى الأمين العام عمر موسى.

يدعو التحالف إلى أن" تتحمل الحكومات في العالم العربي مسئولية تأمين السلام في السودان نظراً لتشابك المصائر والصلات، ولابد من الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

ويحذر التحالف الذي يضم منظمات في 19 دولة عربية من بينها مصر، ليبيا، قطر، المغرب، اليمن، سوريا، الجزائر والسعودية من أن عام 2009 شهد تزايداً خطيراً للعنف في جنوب السودان الذي قُتِل فيه أكثر من 2.500 شخص وشُرِّد 391.400 آخرين.

وفي نفس السياق، مازال الملايين من سكان إقليم دارفور يكابدون يومياً معاناة إنسانية بالغة داخل معسكرات اللاجئين والنازحين، ويظل نحو 60 % من السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وقد أفضت المواجهات التي جرت في الأسابيع الماضية في جبل مره، إلى مصرع ما لا يقل عن 140 قتيلا من المدنيين الأبرياء ونزوح ما يقرب من 40 ألف شخص، الأمر الذي يظهر أن الوضع في دارفور مازال مضطربا وغير آمن.

وأكد التحالف أنه ليس في مصلحة أحد أن يصبح السودان "دولة مفككة"، فالسودان يحده تسع دول أخرى تتشابك اقتصادياتها ومواردها الطبيعية واستقرارها معاً على نحو وثيق يستوجب منا إعطاء أهمية قصوى لمصير أكبر بلد أفريقي".

وقال معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: هذه الرسالة ترسل إشارة واضحة لجامعة الدول العربية بالاهتمام المشترك من قبل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي بخصوص الوضع في السودان.

ونحن ندعو من خلال جامعة الدول العربية لتحرك فوري وفعال قبل أن يصبح الوضع في السودان مستعصياً على الإصلاح".

ويدعو التحالف جامعة الدول العربية على وجه الخصوص دعم عدد من التوصيات وهى مناشدة السلطات السودانية الالتزام بالمعايير التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال الانتخابات المقبلة وكذلك بالنسبة للاستفتاء الشعبي بشأن تقرير مصير الجنوب, ودعم إشراك المجتمع المدني في مراقبة هذه الانتخابات المهمة، وفى مراقبة حالة حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الحرجة, وضمان أن يكون العائدون إلى القرى النموذجية في دارفور على علم تام بخياراتهم وحقوقهم، وأن تكون هذه العملية طوعية وآمنة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال زاهر هلال، منسق التحالف العربي من أجل دارفور: إن الانتخابات القادمة في السودان تمثل فرصة عظيمة للشعب السوداني لتحقيق ما يربو إليه من الأمن والاستقرار في السودان عامة ودارفور بشكل خاص، ويقع علي عاتق المجتمع المدني العربي دور كبير في المساهمة في تفعيل دور جامعة الدول العربية من خلال نقل رسائله بأهمية هذه الانتخابات ودور الجامعة في تقريب وجهات النظر بين السودانيين والحيلولة دون فشلها"

إدانة حقوقية لاقتحام منزل طالبة جامعية جمعت توقيعات لتعديل الدستور

الدكتور محمد البرادعى

كتب - كريم البحيرى

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اقتحام مباحث أمن الدولة لمنزل طالبة بكلية تجارة جامعة عين شمس لأنها جمعت توقيعات من الطلاب بهدف تعديل الدستور.

كانت مباحث أمن الدولة السبت الماضي قد قامت باقتحام مسكن الطالبة مها مجدي الخضراوي، الطالبة بالفرقة الرابعة، بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وعضو رابطة طلاب مصر، في حين كانت الطالبة مها خارج مسكنها، وقامت قوات الأمن بتفتيش محتويات غرفة الطالبة، وأخذ كتبها، وأوراقها، إضافة إلى محتويات جهاز الكمبيوتر الخاص بها.

تقول مها الخضراوي: في ذات يوم اقتحام منزلها كانت تشارك مع آخرين من الطلاب في جمع توقيعات طلاب جامعة عين شمس على عريضة تطالب بتعديل الدستور، من أجل تحسين شروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإن هذا هو سبب اقتحام منزلها.

وفى سياق متصل أكد مسئولو مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا الاعتداء على منزل وأسرة الطالبة، يعد إرهاب للطلاب وان المؤسسة تؤكد على حق الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية.

كما أكدوا على ضرورة منع كافة التدخلات الأمنية، في الأنشطة الطلابية نظراً لما تمثله تلك التدخلات من انتهاك لنصوص الدستور المصري التي تكفل حرية الرأي والتعبير وكذلك المواثيق الدولية الملزمة لمصر في هذا الصدد

الموظفون المؤقتون بمركز المعلومات يواصلون اعتصامهم أمام الشعب

كتب - كريم البحيرى

لليوم الثاني على التوالي استمر ما يقرب من 1000 موظف مؤقت من العاملين بمركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية من كافة المحافظات اعتصامهم أمام مجلس الشعب احتجاجًا على تدني المرتبات وللمطالبة بالتثبيت.

وفى سياق متصل احتشد المعتصمون اليوم أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب حاملين لافتات كتب عليها: الحكومة شردتنا.. والمسئولين حطمونا.. يا نظيف شوف لنا حل.. التثبيت هو الحل.

بالإضافة إلى الهتاف بشعارات تندد بتجاهل الحكومة لقرار تعيينهم رغم مرور أكثر من عشر سنوات علي عملهم بالوزارة، رغم أن ذلك كان بناء علي مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في عام 2001 بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وطالب المعتصمون بضرورة تعديل مرتباتهم الزهيدة التي يتقاضونها منذ عشر سنوات تقريبا والتي تقدر بنحو 99 جنيها فقط هذا بالإضافة إلى تأخر المرتبات لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما طالب المعتصمين بضرورة الحصول علي حقوقهم في التأمينات الصحية والاجتماعية والمعاشات والحوافز والعلاوات والبدلات التي يحصل عليها زملائهم المعينين حيث أنهم يقومون بنفس أعمال المعينين ويتحملون أعباء مضاعفة عن غيرهم.

وأكدوا أنهم لجئوا للتظاهر والاعتصام بعد أن فشلت جميع السبل والطرق مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في حل مشاكلهم حيث أكد لهم أنها أعلى من قدراته وأن تعيينهم يستلزم قرارا من مجلس الوزراء

سمير مرقس يكتب «إسلام أون لاين» وأزمة الخطاب الدينى «الإنسانى»

لم يكن موقع «إسلام أون لاين» مجرد منبر إعلامى تقليدى.. بل كان مشروعا فكريا تم تقديمه بمهنية إعلامية راقية.. واستطاع على مدى عشر سنوات أن يقدم صيغة مركبة وثرية لخطاب دينى إنسانى/ حضارى منفتح على الذات والآخر.. ولكن، وآه من ولكن..

(١)

فجأة، اتخذت قرارات من قبل مالكى الموقع فى قطر كما جاء فى وسائل الإعلام كان من نتيجتها تهديد مستقبل ٣٠٠ شخص من الذين عملوا بإخلاص فى بناء هذا الصرح الكبير على مدى السنوات العشر الماضية، ونقل الموقع إلى قطر.. والمفارقة أن توقيت هذه القرارات يأتى ولم تمر بعد سنة على التوسعات التى جرت على الموقع، حيث انتقل من موقعه القديم فى قلب القاهرة الكبرى إلى مبناه الفخيم والجميل الذى أعد خصيصا لتسيير هذا النوع من العمل فى مدينة ٦ أكتوبر.. كما جاءت هذه القرارات فى الوقت الذى كانت تبحث فيه قيادات الموقع كيفية تطويره بشكل منهجى من خلال معرفة آراء النخبة حول الموقع ورسالته ودوره.. الأمر الذى يدعو للحيرة ولا شك..

(٢)

لم تكن المجموعة التى قادت نجاح الموقع على مدى حقبة من الزمان من النوعية التى ما إن تحُقق النجاح تنادى بالاستقرار وأن كله تمام.. بل كانت دائمة الانشغال بتطوير الموقع.. وهو ما جعل «إسلام أون لاين» أكثر من مجرد موقع دينى نمطي.. فقدم من خلال خطابه «الوجه الإنسانى للدين» دون أن يخُل بأصول الدين.. فلم يروج للنواهى وإنما لروح تفهم حاضر إنسان اليوم وما يتعرض له من ضغوط وأعباء سياسية واجتماعية وثقافية.. وكان الموقع حاضرا فى كل ما يتعلق بأبعاد الإنسان المختلفة مقدما جديد العلم المسنود بالقيم الروحية مواجها بذلك ثقافة الخرافة وقشور الدين.. وتشهد معالجاته النفسية والأسرية والاجتماعية والتنموية بذلك..

(٣)

وكان الموقع حريصا على إقامة جسور التواصل مع غير المسلمين.. وأن يتيح لهم المشاركة كشركاء فى إعلان ما يودون من آراء فى القضايا المختلفة.. فبات الموقع نافذة على مسيحيى المنطقة وأحوالهم من جهة، ومنبرا لهم من جهة أخرى.. وقدم الموقع بذلك نموذجا مغايرا.. وأنه يمكن لموقع دينى أن يكون مجالا للحوار والتواصل حول هموم الأمة، وأن الصفة الدينية للموقع لا تعنى بالضرورة تبنى السجال الديني.. بل على العكس فلقد كان الموقع حساسا لكل ما يتهدد الشراكة الوطنية بين المواطنين من المسلمين والمسيحيين ومواجهة المواقف المحرضة ضد المسيحيين وتفنيدها سياسيا وفقهيا بحسم وعمق..

(٤)

لقد استطاع الموقع أن يحتفظ بمساحة من الاستقلالية تسمح له بأن يكون متحررا من الاستقطاب السياسى والدينى، مما أتاح له أن يمارس نقدا علميا لأداء واجتهادات الحركات الدينية السياسية فى المنطقة وللنظم على السواء.. كما كان الموقع منفتحا على جديد العالم وعلى ما يجرى فيه من تحولات.. كان يتم ذلك بمنهجية ومحاولة للتأصيل بعيدا عن الجمود العقائدى والتحيزات المسبقة.. وعليه كان الموقع مصدرا للمعرفة الحقيقية ومساحة للجدل الفكرى الجاد.. بعيدا عن الدروشة والدجل..

(٥)

واقع الحال أن ما جرى يثير الكثير من الألم والضيق الذى أتمنى أن يتم تداركه بصورة أو أخرى.. وفى نفس الوقت فإنى أتفق مع ما طرحه الصديق العزيز الدكتور عمرو الشوبكى حول استثنائية تجربة «إسلام أون لاين».. بيد أن الأمر يحتاج إلى فتح حوار موسع لفهم وتفسير لماذا يتعرض الخطاب الدينى ذو الطابع الإنسانى والحضارى الذى يحاول التجديد وكسر المألوف وتحدى الخرافة والالتزام بالإنسان فى واقعنا العربى إلى الاختطاف أو الحصار أو التهميش لصالح خطابات محافظة وجامدة وسجالية..

(٦)

نعم حدث ذلك من قبل لأكثر من تجربة وعلى المستوى الإسلامى والمسيحى على السواء.. فكما أشارت «كتابات الموجة الثانية» التى درست الظاهرة الدينية (كتابات بيتر بيير، وجيف هاينز) فى العالم من خلال ظاهرة العولمة والترويج للمشروع النيوليبرالى، إلى كيف أن الاتجاه المحافظ قد اختطف الحديث باسم الدين، بعزل الاتجاهات الدينية ذات الطابع الإنسانى الاجتماعى والتى تعنى بالتفاوت الاقتصادى والاجتماعى والتكوين الثقافى والتواصل الحضارى.. حدث ذلك مع على شريعتى فى إيران ومع حركة لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية وحركة المسيحية الجديدة لصالح اليمين الدينى الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية.. بيد أن التطور المجتمعى الحاصل الآن قد بدأ يعيد الاعتبار إلى التنوع والقبول بحضور كل الاتجاهات.. فهل آن لواقعنا أن يواكب ما يحدث فى أكثر من مكان؟

(٧)

لقد كانت تجربة «إسلام أون لاين» أكثر من مجرد تجربة لمجموعة من أفراد فلقد كانت تعبيرا عن: ثقافة وجيل وشريحة اجتماعية تحاول أن تشكل تجربتها وتكون رؤيتها هدفها الإنسان، ووجهتها المستقبل.. تحية لكل من ساهم فيها.. والثقة بأن الفرج قريب

اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض إمبابة تكشف "سر" وزير الإسكان

كتب - كريم البحيرى

أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة أنها ستنظم مؤتمراً صحفياً يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر حزب التجمع بإمبابة، للكشف عن أماكن الإزالة فيما يسمى بمشروع تطوير شمال الجيزة، والذي حصلت اللجنة على الخرائط التفصيلية له، الأمر الذي اعتبره وزير الإسكان سراً بالمخالفة الصريحة للقانون ولقرارات المحكمة بالكشف عن هذا المشروع بكافة تفاصيله, على حد وصف اللجنة

حقوقيون : مشروع قانون الجمعيات الأهلية تقييد للحريات

كتب - كريم البحيرى

اتفق عدد من المنظمات الحقوقية على عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل في مقر المنظمة المصرية الساعة الثانية عشر ظهرًا، للإعلان عن أجندة عمل تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبحث ومناقشة التعديلات الحكومية المقترحة، وخطوات التحرك اللازمة لمواجهة التعديلات الحكومية الخاصة بالجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع التنظيم المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته عدد من منظمات حقوق الإنسان أمس الاثنين بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتشاور بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي، وقدمته إلى مجلس الوزراء لإقراره واعتماده، تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى.

أكدت المنظمات أن المشروع قد تجاهل التوصيات المعنية بقانون الجمعيات والصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان.كما جاء مخالفاً للدستور وللمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما المتعلق بحرية التجمع والتنظيم .معلنين عن تأسيس ما يسمى بـ"تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر".

ووصف كل من المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- التعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر، وذلك من قبيل فرض المزيد من القيود على حق الجمعيات في التأسيس، إذ أعطى المشروع صلاحيات جديدة للإتحاد الإقليمي في هذا الإطار، إذ يشترط عضوية الاتحاد كشرط للتأسيس بخلاف موافقة وزارة التضامن على التسجيل، فضلاً عن تضييق مجالات العمل على الجمعيات، إذ حصرها في مجالين فحسب بل واشترط موافقة الاتحاد الإقليمي وإخطار الجهة الإدارية أيضاً، كما أوكل المشروع سلطة الحل للوزير المختص، بدلاً من أن يكون صادراً من محكمة مختصة وبقرار قضائي نهائي.

كما استمر المشروع في فرضه قيود على حق الجمعيات في تلقي تمويل من الخارج لدعم أنشطتها والإبقاء على الإذن من الوزارة كشرط لتلقي التمويل.

ومن ناحية أخرى، فقد شدد المشروع المقترح فيما يخص الشركات المدنية غير الهادفة للربح ومنعها من مزاولة عملها ، إذ اعتبرها المشروع بمثابة “أشباه جمعيات، قاطعاً الطريق عليها في أن تصبح “جمعيات أهلية فعالة.

وأكد المشاركون أن أبرز مواد محل للنقد في المشروع المقترح إلزام الجمعيات بالانضمام القسري للاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية، إذ جعل المشروع من عضوية الجمعيات في تلك الاتحادات إجبارية، بل وفرض عقوبات على الجمعيات التي لن تأخذ هذا المنحى خلال مدة 3 شهور، ووصل الأمر إلى مطالبة الجمعيات بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها للاتحاد الإقليمي ونسخة للإتحاد العام، فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس إدارات كل من الاتحاد العام والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي، إذ أعطى المشروع للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير المختص سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام، والهيمنة على المنظمات الدولية العاملة في مصر، إذ أفرد المشروع الباب الرابع لهذه المنظمات،ويعطى الترخيص بمزاولة النشاط للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية،وتحدد الجهة الإدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الأجنبيـة بممارسته. ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا النشاط متفقـاً واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعياً النظام العام والآداب، بل للوزير المختص سلطة إلغاء النشاط الذي يرى أنه مخالف أو إلغاء الترخيص بممارسة النشاط في مصر، و التوسع في الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام ، إذ أعطى المشروع صلاحيات جديدة للاتحاد لاقتراح تعديلات على قانون الجمعيات وإصدار قرارات من شأنها تسهيل تطبيق القانون وكذلك التمويل

رهان خاسر على شق صفوف العاملين بأسلام أون لاين

بالعند في الناس: طلاب عين شمس طالبوا بإقالة بدر من رئاسة الجامعة فأصبح وزيراً .. وطلاب الأزهر استغاثوا من "الطيب" فأصبح الإمام الأكبر

يتأكد لنا يوماً بعد يوم أن آخر ما يلتفت إليه النظام المصري هو صوت المواطن...فهو صوت مضمون في أوقات الانتخابات سواء كان ذلك بالترهيب أو الترغيب أو حتى التحريف والتزوير دون الحاجة لإقناع المواطن بما يتخذه النظام من قرارات لا رجعة فيها مهما اختلفت حولها الأمة واعترض عليها الناس بمُختلف فئاتهم ومرجعياتهم الثقافية.

ولو تابعنا بعض أحداث الساعة في الفترة الأخيرة لتبين لنا أن حدة التجاهل الحكومي للمواطن المصري تتصاعد يوماً بعد يوم.

فبالأمس القريب تم اختيار د.أحمد الطيب شيخاً للأزهر رغم ما سبق اختياره من اعتراضات من جبهة علماء الأزهر وتأكيدهم المستمر على المطالبة باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب كما كان عليه الوضع سابقاً أو على الأقل المشاركة بترشيح عدد من المشايخ لتختار الدولة من بينهم.

وسبق اعتراض جبهة علماء الأزهر العديد من المُظاهرات المتواصلة لطلاب جامعة الأزهر ضد مُمارسات رئيس الجامعة السابق وشيخ الأزهر الحالي والتي تراوحت بين فصل بعض الطلاب ومنع البعض الآخر من دخول الامتحان والتعاون الكامل مع الأمن والتصريح بأن الجامعة تقبل اليهود ولكنها لا تُطيق طلاب الإخوان المسلمين بين جنباتها.

أيضاً فقد فاجأنا النظام بتعيين أحمد زكي بدر نجل وزير الداخلية الشهير زكي بدر في منصب وزير التربية والتعليم ... وكأنها مُكافأة لروح الرجل الذي خدم النظام بكل ما يملك من قسوة وامتهان للوطن والمواطن والتأكيد على مبدأ التوريث الذي تم فرضه على المُجتمع المصري في السنوات الأخيرة بشكل مُدبر ومُكثف.

ود.أحمد زكي بدر كان يشغل منصب رئيس جامعة عين شمس.. التي ضجت- حسب مواقع "طلبة عين شمس" وموقع "لا للكوسة"- جنباتها بمظاهرات الطلاب واحتجاجاتهم على ما أصاب الجامعة من تدهور وفساد وبلطجة وارتفاع للمصروفات والاهتمام بحفلات الرقص والغناء أكثر من الاهتمام بتحسين نظام التعليم بالجامعة.

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الشكوى والتظاهر والمُطالبة بإقالة رئيس الجامعة تم إقالته بالفعل ليُفاجئ الجميع بوضعه على رأس منظومة التعليم في مصر.. وهو ما أصاب طلاب جامعة عين شمس ومن تابعوا ما دار بينهم وبين رئيس الجامعة من صراع طوال السنوات الأخيرة بالإحباط وفقدان الأمل.

حتى إن أحد الطلبة كتب في موقع "لا للكوسة" في ذيل موضوع طلب الإقالة ورداً على كاتب المقال "اهو الريس استجاب لك و شاله من الجامعة بس ركبه على وزارة التعليم بنحبك يا ريس!".

ثم قانون الضرائب العقارية الذي تم فرضه رغم صرخات الناس ورغم ما ظهر به من عوار بل وتصريح الرئيس مُبارك نفسه بمُطالبته للحكومة بمراجعة القانون، ورغم ذلك ضُرب بكل هذه المُطالبات عرض الحائط .. ويكفينا نظرة واحدة للطوابير المُتكدسة حول جهات إصدار بيان الضريبة العقارية لنعرف مدى التخبط والاستسهال والإمعان في تعذيب المواطن والضغط عليه.

والمُطالبات بتعطيل قانون الطوارئ.. وهي المُطالبات التي استمرت لأكثر من 29 عاما مع وعود مستمرة من الحكومة لبحث الأمر. والعجيب أن أهم بنود البرنامج الانتخابي الأخير للرئيس والتي تم استخدامها بكثافة للترويج له بين الناس كان الوعد بتعطيل قانون الطوارئ الذي لم يُطبق بهذه الطريقة حتى في دولة مثل العراق رغم الاحتلال والحرب.

وها نحن على أعتاب فترة رئاسية وانتخابات جديدة ومازلنا تحت حكم الطوارئ البغيض.

وبالطبع لا ننس الصراع اليومي والمُطالبات المستمرة بتعديل المواد 76 و 77 من الدستور.. وكان الرد حاسماً من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بأنه لن يتم إدخال أي تعديلات على هذه المواد وكاد الرجل أن يقول: "احمدوا الله على النعمة اللي انتوا فيها أحسن تضيع منكم".. الحمد لله

بقلم : أحمد عبدربه - جريدة مصر الجديدة
http://www.misrelgdida.com/index.php?news=21296

3 أبريل مظاهرات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

كتب : كريم البحيرى

أعلنت اللجنة التحضيرية للعمال المكونة من عدد من الحركات والقوى المهتمة بالعمال فى مصر , والنقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية , ولجنة عمال البريد, وعمال غزل المحلة , عن أستعددها لتنظيم مظاهرة ضخمة فى القاهرة يوم 3 ابريل الساعة الحادية صباحا أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الادنى للأجور من 35 جنية فى الشهر والذى لم يتغير منذ 1984 الى 1200 جنية .

وفى سياق متصل من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الأدارى يوم 30 مارس القادم , الدعوى المقدمة من القيادى العمال ناجى رشاد , وأخرين للمطالبة برفع الحد الأدتى للأجور , والذى لم يرتفع منذ عام 84 وحتى الأن .

وفى تصريح خاص بمدونة عمال مصر طالب ناجى كل المهتمين بالعمل العام وعمال مصر ونشطاء الحركات السياسية بالتواجد يوم جلسة الحكم , حتى تعرف المحكمة والحكومة أن مطلب الحد الأدنى للأجور مطلب شعبى ولا تنازل عنه .

يذكر أن ناجى تعرض للعديد من الأضطهاد والتعسف نتيجة رفعة لهذه القضية حتى وصل حد الأضطهاد الى وقفة عن العمل , وتحويله للتحقيق حوالى 14 مرة بتهم مختلفها أخرها تشويه صوره الشكرة بمقال قام بكتابته على مدونة عمال مصر , والتى قام محققى الشركة بطبع نسخة منها ورغم خلو المقال من أى تشويه , الا ان قرار الوقف كان ملاحق لنشر المقال وهو ما فسره ناجى بان الشركة تحاول تخويف العمال به وهو ما لم يحدث

"الحكومة" تطالب بفسخ عقد البيع و"نقابية العاملين بعمر أفندي" تبحث زيادة الأجور

كتب: كريم البحيري 21/03/2010

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد وهب الله اجتماعا مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندي لاستعراض أوضاع العاملين وعددهم 3500 عامل في ضوء ما تردد حول مطالبة الحكومة بفسخ عقد البيع مع المستثمر السعودي جميل القنبيط والنظر في القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية الدولية.

أعلن وهب الله انه يبحث مع إدارة الشركة إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعي من أول يوليو "2009" وصرف نسبة من الأرباح المنصوص عليها في عقد البيع مشيرا إلي أن العمال يحصلون علي كافة حقوقهم المادية والمعنوية بموجب اتفاقيات العمل الجماعية الستة التي تم إبرامها مع المستثمر ونصت أيضا علي زيادة الأجور وترقية 373 عاملاً وصرف تعويض المعاش المبكر الاختياري والمقابل النقدي لبدل الاجازات بالكامل والتمتع بالمزايا العينية الأخري.

أشار إلي أن الاتفاقية التي أقرها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية تقضي باستمرار حق العمال باحتساب معاشاتهم علي متوسط أجر السنتين الأخيرتين بدلاً من الخمس سنوات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الخاص

الصياد : يدين استمرار النظام فى تقيد الحريات النقابية ورفضة أى محاولات للأصلاح

حسين مجاور رئيس اتحاد العمال المصرى

مصطفى فودة : ليس هناك زواج بين السلطة ورأس المال بل هو زنا سياسى
ابراهيم نوار : أطلاق الحريات النقابية هى أساس مكونات التغير فى العالم
خطابى عايد : أتحدى اى خبير يستطيع ان يقول لنا هوية مصر السياسية والأقتصادية

كتب - كريم البحيرى

أدان المهندس أحمد الصياد القيادي بحركة "معًا من أجل إطلاق الحريات النقابية" استمرار النظام المصري في تقييد الحريات النقابية ورفضه أي محاولة للإصلاح, واستمرار تخاذل دور اتحاد العمال في حل قضايا العمال.

وأكد الصياد أن حل مشكلات عمال مصر تتمثل في أطلاق حرية تأسيس النقابات والاتحادات حسب رؤية العمال, حتى تصبح اتحادات ونقابات تدافع عن عمالها.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز "آفاق اشتراكية" مساء السبت الماضى بمدينة المحلة الكبرى في إطار حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية , كما أكد الصياد أن القانون التي تقدمه حملة معا هو قانون ينتظر الشرفاء من أعضاء مجلس الشعب وعمال مصر للقتال من أجل إقراره وهو قانون سوف يطلق الحريات النقابية في مصر.

وأنهى الصياد كلمته بأن النضال من أجل الحرية يأتي بالخبز ولكن النضال من اجل الخبز لا يأتي بالحرية .

فيما أكد إبراهيم نوار أمين التثقيف بحزب الجبهة وأحد أعضاء الحملة أن الحريات النقابية هي أساس مكونات التغير في العالم, وأن كل دساتير العالم الحر تؤكد على أن كل عامل من حقه إنشاء نقابة أو الانضمام إلى أكثر من نقابة حسب رؤيته.

واستبعد نوار أن يرى القانون المقدم من قبل حملة معا النور في ظل وجود برلمانات مثل البرلمانات المصرية مؤكدا أنها مجالس تعمل من أجل عيون الحكومة, وليس من أجل مصلحة الشعب.

فيما قال خطابي عايد رئيس نقابة سابق بغزل المحلة: إن مصر لم يعد يعرف أي خبير اقتصادي أو سياسي هويتها السياسية أو الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية, وأدان الخطابي دور اتحاد العمال ودور حسين مجاور في حل مشاكل العمال، مؤكدا أن حسين مجاور لا يملك حق التوقيع على أي تفاوض عمالي.

وطالب الخطابي بأن يتم إطلاق الحريات النقابية في مصر وان يتم إنشاء اتحاد نقابات لكل صناعة وليس اتحاد نقابات لكل الصناعات مثل ما هو معمول به الآن.

وطالب محمد أبو قمر أديب بمدينة المحلة الكبرى أن يتم التكاتف بين أبناء الشعب المصري من أجل محاولة تعديل الدستور لأنه في ظله لن يرى هذا القانون النور لأن مشروع قانون إطلاق الحريات النقابية الذي تقدمه الحملة يؤمن بإطلاق الحريات، وهو ما سوف يصطدم بالدستور الذي يقيدها.

أما مصطفى فودة القيادي العمالي بغزل المحلة فقد أكد أن مصر ليس بها زواج بين السلطة ورأس المال بل هو زنا سياسى وليس زواج، لأنه يأتي بأولاد حرام يكون شغلهم الشاغل هو كيفية إذلال هذا الشعب وحرمانه من حقوقه, وأكد مصطفى أن مصر ليس فيها أي حريات نقابية وأنه على الشعب المصري أن يناضل من أجل إطلاق الحريات السياسية والنقابية

Week of Popular Struggle in West Bank and East Jerusalem Reports

Beit Jalla – Budrus – Jerusalem – Ni’ilin – Bil’in – An Nabi Salah – Al Ma’asara –

Beit Ummar – Qalandia – Hebron

Bil’in, Ni’lin, 15.3.10

Israeli Army: Bil'in and Ni'ilin a Closed Military Zone for a Six Months Period
Dozens of masked soldiers raided the West Bank villages of Bil'in and Ni'ilin this morning to post decrees designating the village's lands as a closed military zone on Fridays for a period of six months.

Report by: Popular Struggle Coordination Committee

Video link:

http://www.youtube.com/user/haithmkatib#p/a/u/0/4J9LdZykj38

Report by: Popular Struggle Coordination Committee

One week after the head of the Israeli Shin Bet threatened to aggravate the repression of the Palestinian popular struggle, a large military force raided the villages of Bil'in and Ni'ilin at 3:30AM tonight. The sole purpose of the raids was to post decrees designating the lands between the Wall and the built up area of the villages as closed military zones between 8AM to 8PM every Friday for a period of half a year. The decrees, which came into effect already on February 17th, are signed by the recently appointed commander of the Israeli Central Command, Avi Mizrahi, himself. Closed military zone orders are usually signed by a brigade commander, a much lower rank.

For more details: Jonathan Pollak +972546327736
Adv. Gaby Lasky who represents residents of the villages, said that “This is yet another illegal measure taken by the Army, which makes ill use of its authority in order to suppress dissent and infringe on the already volatile freedom of speech in the Territories. Closed military zone orders are not meant to deal with demonstrations, which are clearly in the civic rather than the military realm”

The issuing of the decrees happens in the midst of an ongoing persecution campaign against Palestinian activists in an attempt to suppress the rising tide of West Bank popular resistance to the Occupation. In recent months Israel has carried dozens on dozens of protest related arrests. Recently, the Army had also issue a blanket decree forbidding certain cars belonging to Israeli activists from entering the West Bank on Fridays, regardless of who is in them, where they are heading or the purpose of their trip. Seventeen Israeli protesters were also arrested last Friday in the Sheikh Jarrah neighborhood of East Jerusalem after the police declared the demonstration illegal for no apparent reason and despite a clear ruling by the Israeli Supreme Court the previous week stating the importance of allowing protest in the neighborhood.

Adittionaly, Iyad Burnat, the head of the Bil'in popular committee was summoned to a Shin Bet questioning yesterday, only an hour after he sent out an email titled “The third Intifada is knocking on the door”, which contained reports on various demonstrations and protest activities that took place in the West Bank during the previous week.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Qalandia, 16.3.10

Qalandia: Checkpoint Closure Anger Surfaces

Report by: International Solidarity Movement

Approximately 200 residents of Qalandiya gathered today to protest the continued closure of the checkpoint in their city, allowing them access to Israel.

Israeli military attempted to suppress the protest by invading and occupying a Palestinian home, and firing tear gas and rubber bullets down a roof into rush hour traffic below. In the densely packed street, several demonstrators were hit with tear gas canisters that were fired directly at them, as well as numerous passing vehicles. One driver suffered from tear gas inhalation after a canister smashed through the back windscreen their car.

On Friday 5th March, Israeli soldiers in An Nabi Saleh used a similar tactic of firing directly down onto a demonstration from the roofs of houses. This led to the near fatal shooting of a fourteen-year-old boy, after which it had been hoped cease to use this dangerous tactic.

The Demonstration today coincided with a number of other protest around East Jerusalem and the West Bank, responding to the blanket closure of the West Bank, and recent event Al-Aqsa Mosque in East Jerusalem.

Jerusalem, 17.3.10

Israel’s repression leaves dozens wounded in Jerusalem

Report by: International Solidarity Movement

In reaction to the blanket West Bank closure and Israel’s severe limitation of entrance into Al-Aqsa Mosque, demonstrations spread through Jerusalem. Police and soldiers used percussion grenades, tear gas, rubber bullets and physical assaults in an attempt to quell Palestinians show of disdain. Confrontations were reported in Isawiya and Wadi-Joz. Reports claimed that nearly 100 demonstrators were injured (about 25 seriously) and over 70 arrested.

An ominous and anticipatory air hung over the Old City on Tuesday. The normal banter of the Muslim quarter was replaced with closed shops and anxious stares. This was in response to Israel’s closure of much of the Old City. This closure only extended to Palestinians attempting to pray at the holy site. Tourists and Israeli school children were allowed free reign within its walls. The tourists’ interpretation of the situation was far removed from reality. When asked why access was limited throughout the Muslim Quarter, many responded it was because of Hamas. There was no discussion of the imprisonment of Palestinians in the West Bank. If pressed further, they usually responded that Hamas was upset because “the Muslims thought had a right to a disputed holy site.” Justice, religious freedom and unfettered access to the third holiest site of one’s religion never seemed to enter the discourse.

Although there was much dignified rage expressed nonviolently that day, these tourists were not privy to any of it. Thousands of police clad in riot gear, soldiers armed with automatic assault rifles ensured that any nonviolent expression of this anger was squashed immediately. As tourists took photos and meandered around the guns and those that carried them, men lined up to pray outside Al-Aqsa and across the street from the Old City. While the police effectively insulated the tourists from any sign of nonviolent resistance (handcuffing Palestinians to plain-clothes police officers, so arrests would go unnoticed to the untrained eye), they couldn’t stop it in the open air of Wadi-Joz and Isawiya.

As the Sun set the signs of resistance were readily apparent in Isawiya. Smoldering tires, barricades and youth placed in strategic positions spattered the hillsides. The day had been long for them. Their nonviolent demonstration began around seven AM and quit with the sun. The same was true for Wadi-Joz. However, the price that was paid was human and dear. Amidst the rapacious repression of the IOF and Israeli police, many were wounded. Wounded merely for demanding justice in a land where they are prisoners and unable to express the spiritual extension of their culture in places they hold so dear.

International solidarity activists visited demonstrators injured in clashes between Palestinian Jerusalemites and Israeli occupation forces in Al-Makasad Hospital, including 16 year old Muhammad Ibrahim Afanih from Abu Dis and a 14 year old boy from Ar-ram. The 14 year old, wishing to remain anonymous, received a rubber-coated steel bullet to his finger, removing its tip from his hand, when young demonstrators were ambushed by Israeli soldiers in the streets of Ar-ram neighborhood. Afanih was shot in the leg with a rubber-coated steel bullet by an Israeli soldier when a large military force opened fire on demonstrators in Abu Dis. He was then physically attacked by 4 soldiers, who continued to beat him before pulling him to the curb, where he was forced to wait approximately 10 minutes before the soldiers called for an ambulance. The ambulance was detained at Zayeam checkpoint for 15 minutes as Afanih continued blood from the gunshot wound before the vehicle was permitted to proceed to Al-Makasad Hospital. He was one of 10 injured from the Abu Dis neighborhood. Afanih reported that soldiers had used sound bombs, tear gas grenades, rubber-coated steel bullets and live ammunition against demonstrators. He will undergo an operation on his leg tomorrow, and remain in hospital for 7 days.

17.3.10, Bil’in

"LIFE WITHOUT MY IMPRISONED HUSBAND"

The Account of Adeeb Abu Rahma's Wife

By: Friends of Freedom and Justice of Bil’in

Fatma Abu Rahmah and five of her nine children have gathered in the living room of the family's prospective son in law. The house is fully equipped, but its sterile immaculateness divulges its lack of inhabitants. Doha, who is nineteen, will move in once she is married, but has been postponing her marriage until the release of her father Adeeb. Fatma's tiredness, frustration and despair read from her eyes and are confirmed in her muttering speech, calling on Allah to help her family. She repeatedly exclaims to lack information on her husband's current state of being, which cause her grave irritation and concern.

My husband has been away from me and my family for almost nine months. On July 10th 2009 Adeeb attended the weekly demonstration in Bil'in, on this day soldiers grabbed and arrested him. He was officially charged with incitement to violence. The truth is that he is arrested for nothing more than taking part in a popular demonstration against land theft committed by Israel. Adeeb encouraged others to join the protests, while Israel clearly wants to annihilate the popular resistance. He is imprisoned for defending his people's rights.

I am grief-stricken since Adeeb's imprisonment. However, I cannot allow myself to lament my husband's loss as I have a family of nine to take care of. Since Adeeb has been away, I have to be both mother and father to my children. We shared the care over the children, this is now my sole responsibility. We miss him very much.

Batuh, the youngest daughter, has caught on the topic of the conversation, stops playing, and stresses the tensity by softly, but firmly addressing her mother: "I want to go with you, to see 'baba'!"

We have only been allowed one visit since Adeeb's arrest. Batuh was there to see her father, but she was afraid of the pale and sad figure that her lively father had turned into. She did not even recognize Adeeb and refused to talk to him. Since this visit, no one from the family has been allowed to visit. We are all considered to be "security threats". Generally, prisoners are entitled to two visits every month. We are not allowed to send him a letter or call him. Even his lawyer has only been allowed one visit. The little information we have on Adeeb, we gather through prisoners who have been released. Apparently, my husband was hospitalized for four days recently, but nobody told us!

The living conditions in Ofer prison are said to be extremely harsh. During his first days of detention, Adeeb was beaten severely by his guards. He had been drenched by the stinking chemical water that the army used during the demonstration. The prison administration would not provide fresh clothing, so fellow prisoners gave him another outfit. Four months after his arrest, I took three of our daughters to visit Adeeb in prison and bring clean clothing. We were not allowed to give him his trousers, supposedly because he had not demanded them on the prison's official request form! Clearly, that is a lie.

Alaah, 17 years old, was particularly moved by the visit: "My father looked very sad and tired. I felt such desperation this day. We were so close, but kept apart by a glass barrier in the prison's visiting area. I wanted to sit next to him and touch him."

Together with ten other prisoners, my husband spends day and night in a prison cell of less than 15 square metres, which includes the bathroom. Sunlight is limited in this cramped cell. A tiny bathroom window and small openings in the ceiling are the only sources of daylight. Adeeb can only escape this cage and grasp a sense of the real world during a daily ten-minute walk outside.

Financially, it has been really difficult on us. Adeeb used to work as a taxi driver, so our family suffers from this loss of income. We still have a little shop, opened by two of my children, but it does not cover my family's necessary expenses. Our two eldest daughters are in university, which is very expensive. I had to take out a loan with the bank in order to pay for their tuition fees and study expenses.

It has been even harder on an emotional level. Two months ago, Alaah, my daughter of 17, was very sick and was even hopsitalized twice. She could not walk or move, as if she was paralyzed. The doctors could not find anything wrong with her and decided it was psychosomatic...

Adeeb has had 15 court hearings so far. His case has been remanded until the end of legal proceedings, which may take up to a year or longer. Basically, we do not know when he will be back home…

Postscript: the family was allowed one visit on Wednesday March 10th, shortly after this interview.

Nabi Salah, 19.3.10

3 Arrested and Dozens Injured in Nabi Saleh, as IOF Attacks Village, Demonstration

Anarchists Against the Wall

This Friday in Nabi Saleh saw yet another escalation in the army's violence towards protesters and its collective punishment criminal strategy against the entire village, including confined targeting of non-protesters and non-violent protesters. 3 Palestinians were arrested, one of them carrying foreign/Israeli passport. The other 2 are expected to remain in custody and to face a hearing within a week in the military tribunal of the apartheid regime. Over 20 people were injured, mostly from rubber-coated metal bullets. One of the injured was shot at his forehead. Another person broke her arm from a bullet. They were evacuated to a nearby hospital.

Around 80 Nabi Saleh residents, other Palestinians and Israeli and international supporters participated in this week's demonstration against the crippling occupation and the Halamish settlement's annexation and destruction of a growing amount of land and resources from the village. This time protesters took a different route than the usual march through the village, and marched towards the closest open area, to avoid attack on the village's main street. This helped only a little as army jeeps immediately invaded the village to confront the protesters while other soldiers approached on foot from a different direction. The area was soon covered with tear gas, pushing the protesters back into the village's built area. With extensive shooting the army managed the all time to confine the protesters close by to the village's houses, thereby attacking many non-protesting residents as well. Five times did the army use its jeep-installed cannon to shot barrages of tear gas canisters on the entire village.

Around 5:30 PM IOF soldiers invaded the village's main street on foot. In this incursion they have shot onto one of the houses, smashing its windows and roof water tank. Two of the shots also hit one of the inhabitants while staying in his house. He then showed the damage to protesters and photographers. Eye-witnesses estimate the attack is a result of confined targeting of non-protesters, aimed at dividing and repressing the village's community.

Even after sunset protesters refused to disperse and re-gathered again and again in protest, some of them throwing stones to ward off the army incursion, others just standing peacefully against the armed-to-the-top soldiers, documenting, or taking care of the many wounded from the army's aggression.

Bil’in, 19.3.10

Bil’in Defies the Closed Military Zone

Report byFriends of Freedom and Justice of Bil’in

Video link:
http://www.youtube.com/user/haithmkatib#p/a/u/0/kvVN5fRnDkk

Today’s demonstration, organised by the Popular Committee Against the Wall, took place in solidarity with the holy sites in Jerusalem and against the Israeli Army’s decision to declare Bil’in a closed military zone. As usual several people suffered from gas inhalation. The march started in the village just after Friday prayers as up to a hundred Palestinians, Israelis and international peace activists took to the streets. The demonstration defied the military order which had declared the area a closed military zone and warned people from outside Bil’in to stay away or risk arrest. The demonstration was attended by members of the National Committee Against the Wall and Settlements, who had all responded to the call from the Popular Committee for solidarity with the people of Bil’in. The participants wanted to show defiance against the occupier’s arrogance and to show to the world that resistance against the occupation will continue despite the Israeli Army’s threats. The march continued to the wall, where participants echoed the chants of national support for Jerusalem and the holy sites. The Palestinian flag was raised as a symbol of national unity. As the march arrived at the gate parts of the Apartheid Wall was pulled down. The participants were then showered with gas and rubber bullets before the army attempted to storm the village. This attempt was successfully thwarted by the protestors.

Hebron, 19.3.10

47 Residents Wounded in Hebron

IMEMC

Palestinian medical sources in the southern West Bank city of Hebron reported Friday evening that 47 residents were wounded during clashes with Israeli soldiers in the city and the nearby Beit Ummar town.

21 residents received treatment after inhaling Gas fired at them in Hebron, and nine others were wounded by rubber-coated bullets. The clashes took place near the Ibrahim Mosque.
Similar clashes took place in Al Zahed area in the city while the army fired gas bombs and rubber-coated bullets.
Sources at the Red Crescent in the Hebron reported that some of the wounded residents were moved to the local governmental hospital, and the Muhammad Al Muhtasib Hospital, while the rest received treatment by field medics.
The sources added that the army fired a gas bombs at one of the ambulances while transporting some wounded residents. The gas bombs hit the windshield of the ambulance and shattered it.
Soldiers also occupied rooftops of several homes and used them as military posts and monitoring towers.
Twenty residents received treatment after inhaling gas fired by the army while six others were wounded by rubber-coated bullets in Beit Ummar town.
Several youths hurled stones at settler vehicles causing damage to three cars; the army invaded the town and prevented local ambulances from reaching the wounded residents.
Israeli military forces attack protests in Hebron with tear gas, concussion grenades

In the latest in a series of protests across the West Bank, Palestinian youth in the southern West Bank city of Hebron threw stones at Israeli soldiers Friday, while the soldiers fired rubber-coated steel bullets, tear gas and concussion grenades at the youth from inside their armored vehicles.
The protests in Hebron coincide with non-violent demonstrations on Friday challenging the Israeli government's approval of a plan to construct 1,600 new Jewish-only housing units on illegally-seized Palestinian land in East Jerusalem.
One Al Jazeera reporter in Hebron reported that "The amount of tear gas used in the city is just quite unbelievable”, adding that several Palestinian youth had been injured.
The clashes in Hebron come in the midst of increased Israeli settler violence in recent months, including the shooting and beating of Palestinian civilians in the Old City of Hebron and nearby neighborhoods.
The city of Hebron is well-known throughout the West Bank for being home to the most violent and extreme Israeli settlers, many of whom openly celebrate and admire Baruch Goldstein, who was responsible for gunning down 27 Palestinian civilians who were praying in a mosque in 1994.
500 Israeli settlers live in illegally-seized Palestinian land in Hebron, and the Israeli government has deployed several thousand troops to the city to protect the settlers as they attack the indigenous Palestinian population with impunity.

Al-Ma’sara, 19.3.10

Report by: Al-Ma’sara Popular Committee Against the Apartheid Wall and Settlements

Last Friday, like every Friday for the past three and a half years, the people of al Ma'sara were joined by locals from elsewhere and Israeli and international activists in their weekly protest against the illegal Apartheid Wall on the village's land. Protestors marched through the village towards the Wall chanting slogans against the occupation and demanding justice and peace. The procession was lead by two activists who held a large banner with a picture of Rachel Corrie, whose parents are currently demanding justice for the coldblooded killing of their daughter in a trial in Haifa.

This time, the activists found their way cut off even earlier than usual: an excessive number of soldiers and border police had spread barb wire across the main street of the village well before the first entrance, effectively blocking off all entry and exit to the village. As in the past weeks, two soldiers had taken up position on the roof of a residential building, towering over the activist as well as residents.

Protestors held speeches in Arabic, English and Hebrew demanding justice for the murder of activist Rachel Corrie. Activists also condemned Israel's attempt to prevent international and Israeli activists to join the popular resistance in Ni'lin and Bil'in on Fridays through an order that was distributed in both villages last week during a night raid. Last, protestors demanded the release of Omar Alaaddeen of the al-Ma'sara Popular Committee who was detained last week at the container checkpoint allegedly for attacking a soldier. In truth, as witnesses confirmed, Omar was clearly told he was being punished for participating at demonstrations in his village. His first hearing is due today at Ofer prison.

At several points, protestors managed to lift the barb wire to let through elderly residents and once, a flock of sheep. Protestors also removed the barb wire temporarily and sat in front of the soldiers, effectively defying repeated attempts of intimdatiotn and threats of arrests. When soldiers prepared to shoot at the activists, protestors failed to budge and instead began chanting "no no, don't shoot" failed to bud

After repeatedly demonstrating the ineffectiveness of the barb wire to stop the popular struggle in the middle of a Palestinian village, protestors eventually ended their demonstration, insisting that no threats could prevent them from continuing their continuous resistance against the occupation.

Budrus, 19.3.10

Five Injured, Eight Detained At Anti Wall Protest In Budrus Village Central West Bank

by IMEMC

Five Palestinians were injured, eight others detained when Israeli troops attacked an anti wall protest at the village of Budrus, near Ramallah city, central West Bank.

Villagers, along with their international and Israeli supporters, marched from the village towards their lands taken by Israel to build the wall. Israeli soldiers used tear gas, rubber-coated steel bullets and sound bombs to stop the protest.

Five residents were injured by rubber-coated steel bullets. Troops chased the people back to the village and detained eight of them. Among those detained, were two Palestinian journalists working for the Palestinian state TV.

The protest today was organized after the army informed the residents of Budrus, on Thursday, that more lands will be taken to build a watch tower for soldiers on villagers’ lands. The village lost land for the wall back in 2004.

Ni’lin, 19.3.10

In Defiance of Military Orders, Scores Protest At The Village Of Nil ‘in, Central West Bank

By IMEMC

Villagers, along with international and Israeli supporters, protested on Friday at the village of Nil ‘in, central West Bank, the Israeli built wall on farmers lands.

The Israeli army announced, this week, that the villages of Bil’in and N'ilin, central West Bank, will be closed military zones every Friday for the next six months. The order forbids Israelis and international supporters from entering the villages on Friday or they will face arrests and deportation.

The two villages are sites of weekly nonviolent anti-wall and settlement protests. These protests are often joined by international and Israeli activists, especially in the village of Bil'in who has been running Friday Protests since 2005.

On Friday, villagers conducted midday prayers at lands close to the wall then marched towards it. Israeli troops were heavly deployed at the gate of the wall separating farmers from their lands.

The protesters instead went to a nearby location and managed to hang a Palestinian flag on the wall itself. Later, soldiers used tear gas and rubber-coated steel bullets to disperse the crowd. Dozens suffered from the effects of tear gas inhalation.

The nonviolent weekly protest ended with clashes between local youths and troops. Early on Friday the army sealed off Nil ‘in village and did not allow international and Israeli supporters, along with journalists, to access the village. People had to use an alternative farming road to get into the village to reach the protest site.

Beit Ummar, 20.3.10

Beit Ommar Marches In Solidarity With Jerusalem

Report by: Palestine Solidarity Project

At 13:25 Friday afternoon 8 Military jeeps and personnel carriers invaded Beit Ommar in force firing dozens of rounds of rubber coated steel bullets, stun grenades and at least 40 tear gas grenades. The town youth forced the army and Border Police to retreat to the outskirts of the town with a constant barrage of stones.

In a co-ordinated series of non-violent protests across the West Bank today thousands of Palestinians protested peacefully against the Israeli restrictions imposed on access to the Al Aqsa Mosque in Jerusalem, part of a week-long clampdown on Palestinians in Jerusalem which began when the Israeli government announced the construction of 1500 new housing units in East Jerusalem.

In Beit Ommar over 100 residents marched down the main street after midday prayers to demonstrate the strength of feeling against the further violations of their freedom of movement and freedom of worship. They were met by an incursion into the town by 8 military vehicles carrying more than 35 heavily armed soldiers who attempted to disperse the protest using stun grenades and tear gas. A large number of youths began throwing stones at the vehicles and the army responded by sending 2 squads of soldiers towards the centre of the town, breaking into houses as they advanced. From behind the safety of their vehicles other soldiers launched gas grenades and fired rubber coated steel bullets at the youths. After a standoff for several hours the soldiers retreated to the watch tower at the entrance to the town firing rubber coated bullets and tear gas as they went. The situation remains tense in the town tonight with a3 military vehicles stationed at the entrance to the town and large numbers of youths gathered ready to defend against another invasion.

Iraq Burin, 20.3.10

16-year old boy shot dead by Israeli snipers
Latest News, Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, March 20th, 2010

Report by: Stop The Wall
This afternoon the Israeli military killed 16-year old Mohammad Qadus from Iraq Burin, a village south of Nablus, with a live round on his heart. A second youth, Asaud Qadus, 19 years old, was critically injured after being shot in the head. Mohammad was trying to carry Asaud to safety when he was hit.

Today, just as every Saturday in the last few weeks, settlers from the settlement of Bracha attacked the village of Iraq Burin. The community of around 600 people has lost over 100 dunum to the settlers who claim more land.

Eyewitnesses report that today the number of settlers and Israeli military was unusually high. At around noon, settlers and soldiers invaded the village.

People stepped out of their homes to defend their village and a struggle ensued. The military took up positions with several jeeps at strategic points and chased the youth in the streets of Iraq Burin.

They shot tear gas, sound grenades and life ammunition randomly at homes and people. Asaud Qadus was shot by live ammunition in the head. Young Mohammad ran to carry the injured youth to safety but was himself targeted in the heart by live ammunition.

Medics and ambulances were prevented from entering the small community. Only after a long time both youth were allowed to be carried out of the village and to a hospital in private cars. Mohammad was pronounced dead upon arrival at the hospital in Nablus while Asaud is still in critical condition.

Two people were arrested but no further details are known about them yet.

Shoot-to-kill policy

Mohammad was the latest victim shot while protesting since Bassem Abu Rahmah, 31, was killed by a high velocity tear gas canister in Bi’lin last April. His death comes only two weeks after Ehab Barghouti, a 14-year-old boy from Nabi Saleh village near Ramallah was shot in the head with a rubber-coated steel bullet by the Israeli military on 5 March 2010. He is still in critical condition.

Killing children with live ammunition is not an accident, It is a crime. Of the 16 people killed by the Israeli military in connection with anti-Wall protests since 2002, half were under the age of 18.

The pattern of killings related to anti-Wall protests shows that the occupation forces engage in killings cycles: during a wave of killings in 2004/2005 8 were killed, then again between July 2008/ April 2009 6 were killed. This is very likely just the start of yet another wave of killings.

This systematic criminal policy against our people is a war crime and supports the settlers in stealing Palestinian land. Israel will continue with its shoot-to-kill policy against our children and youth until the international community starts to hold it accountable for its crimes.

------------------

Update: Second Youth Iraq Burin Dies Overnight

http://www.popularstruggle.org/content/second-youth-iraq-burin-dies-overnight

Beit Jala, 21.3.10

Pictures: http://www.indybay.org/newsitems/2010/03/21/18642338.php

Or: http://www.flickr.com/photos/activestills/4451072128/in/set-72157623571453356/

Report by: Anarchists Against the Wall

Sunday demo in Beit Jalla was held a day after Israeli forces murdered 2 youths in Iraq Burin during a demonstration against the settlements and occupation. It was also marking the seventh anniversary of the murder of Rachel Corrie in Gaza by an IOF D9 bulldozer.

Around 50 Palestinians and their international and Israeli supporters marched through the road that leads to the construction of the apartheid wall in Beit Jalla. Just a few dozen meters of march were stopped by about 20 IOF soldiers and a larger-than-usual barbed wire that they installed to block the protesters from marching on. Chants and speeches were held in Arabic, English and Hebrew, stressing Palestinians rights of movement and on their land and calling the soldiers to refuse to take part in an occupying and oppressing army. Despite the demo being peaceful, the soldiers and their commanders were showing great anxiety and kept threating to use violence. Protesters than sat on the ground, to ease the soldiers' tension. After a while the demo ended peacefully and protesters went swiftly away from the soldiers.

In spite of being asked by many not to do so, few kids went forward and threw a couple of stones to the soldiers' direction. The soldiers than shot tear gas canisters at the already distant protesters and the city street was filled with gas. The clashes did not repeat as Palestinian police in the area blocked people from entering the street