غضب اعلامي وحقوقي من «الحبس» في «تداول المعلومات»

القاهرة : كريم البحيري
 
تسببت التسريبات الأولية لقانون "تداول المعلومات" الذي قالت الحكومة المصرية إنه يأتي ضمن أولويات أجندتها التشريعية، في حالة سخط داخل الأوساط الصحافية والحقوقية، كون القانون يضم مواد مُقيدة لحرية التعبير وتداول المعلومات، فضلاً عن أنه يتداخل في مواده مع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يسمح بحبس من تداول معلومات بخلاف مصدرها الرئيسي.

أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، أن هناك خلط شديد بين قانون تداول المعلومات، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلي ان الحكومة لو أقدمت علي وضع مواد خاصة بالجريمة الإلكترونية ضمن القانون المزمع إصدارة والخاص بتداول المعلومات سيكون الأمر "كارثة".

وأضاف عيد لـ "لمدونة عمال مصر" أن :" الحكومة عليها أن تكون واضحة فى تصريحاته بشأن القانون حتي لا يكون هناك خلط لدي المواطنيين، مشيرا إلي وجوب عرض القانون للحوار المجتمعي، مؤكدا ان وزير العدالة الإنتقالية عليه الخروج الأن لتوضيح هل سيكون هناك مواد خاصة بالجريمة الإلكترونية ضمن قانون تداول المعلومات من عدمه؟".

  وذكرت نقابة الصحافيين، التي اتخذت موقفاً صارماً من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" خلال الأيام الماضية، إن "إعداد مُسوَّدة نهائية لمشروع القانون بعيداً عن النقابة يعد جريمة".
وأكدت النقابة أنه "في حال موافقة الحكومة على مسودة القانون، فإن ذلك سيمثل مخالفة دستورية لنص المادة 77، التي تؤكد ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية، في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

  وتوقع عضو مجلس النقابة خالد البلشي أن تضع الحكومة مواد خاصة بالجريمة الإلكترونية ضمن القانون، لأنها تسعى إلى وضع قيود على جميع وسائل التواصل، مضيفاً ": "كل ما ينشر حتى الآن تسريبات مُجهلة لا يمكن الاستناد إليها، وسننتظر الأيام المقبلة لنرى ما سيحدث".

وأضاف البلشي :" نحن فى إحتياج لقانون يلزم الجهات الرسمية بتوفير المعلومة لكافة المواطنيين، مشيرا أن نقابة الصحفيين ستنتظر حتي يتم عرض القانون المزمع إصدارة لتقول رأيها،مشير ان مهنة الصحافة تتعرض لهجمة شرسة، مشددا علي أن هناك مساعي من الدولة لتقييد حرية الإعلام".

من جانبه، أكد الخبير الإعلامي عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة سابقاً سامي عبدالعزيز، أن "المجتمع في حاجة ماسة الى إصدار القانون، للحفاظ على كيان الدولة ومنع إحداث بلبلة، كما حدث في الأحداث الأخيرة التي شهدتها سيناء"، معتبراً أن الحكومة تأخرت كثيراً في إصداره.
واوضح عبدالعزيز في تصريحات لـ"مدونة عمال مصر" ان القانون يُصنف المعلومات حسب أهميتها، فيسمح بتداول بعضها، ويمنع الأخرى المتعلقة بالمعلومات الحربية والأمنية.
بدوره، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالغفار شكر، إن إقحام مواد تقضي بحبس من تداول معلومات رسمية يُعد تقييداً جديدا لحرية التعبير، مشيراً إلى أن حزبه طالب بضرورة إصدار قانون يُنظم تداول المعلومات، من منطلق أن وجود شفافية في المعلومات جزء من الحكم الديمقراطي.
وكان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، قال في تصريحات، إن قانون "تداول المعلومات"، يأتي ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "القانون سيحمل عقوبات واضحة لمروجي الشائعات".