مجلس الدولة يقضي بصرف رواتب موظفي الضرائب المحتجين كاملة
صور لإضراب الضرائب العامة تصوير كريم البحيرى
كتب: كريم البحيرى
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، حكما يقضي بأحقية 49 موظفا بالضرائب على المبيعات من المنتمين للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، في صرف مستحاقتهم المالية كاملة خلال مدة وقفهم عن العمل احتجاجا على التمديد لبعض من تجاوز سن الستين
كانت النيابة الإدارية قد أحالت هانى سمير السيد ، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى 48 موظفا بالضرائب العامة والضرائب على المبيعات، إلى المحكمه التأديبية بناء على القرارين التنفيذيين رقـمي (224) و(670) لسنة 2012 بإيقاف الموظفين الـ49 عن العمل ووقف صرف نصف رواتبهم.
وتعود الوقائع إلى اعتراض النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات على صدور قرارات بتمديد مدد العمل لمن تجاوز سن الستين، مجاملة لقرينة الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري ، مطالبين بإتاحة الفرصة أمام العناصر الشابة وأصحاب الخبرات دون سن المعاش لتولي المناصب القيادية.
وفي مواجهة ذلك أصدر ،رئيس مصلحة الضرائب، أحمد رفعت قرارين بوقف 49 موظفا ونقابيا عن العمل بتاريخ 27 مارس 2012 كعقاب لهم على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم الفساد المالي والإداري الموجود بالمصلحة وذلك من خلال نقابتهم المستقلة التي شكلوها بأنفسهم، ومن ثم تم إحالتهم للنيابة الإدارية التي حولتهم بدورها للمحكمة التأديبية.
وطالب محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في الدعوتين رقمي 29 و31 لسنة 54 ق على مدار جلستين، بحق الموظفين فى صرف أجورهم كاملة، حتى أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 6 مايو 2012 بصرف كامل رواتب جميع الموقوفين عن العمل خلال مدة الوقف.
من جهته أعتبر المركز المصري هذا الحكم بمثابة دفعه قوية لأعضاء النقابات المستقلة فى سعيهم ونضالهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وضمانة ضد تهديدات الجهات الإدارية لهم بالمساس بأجورهم في ظل المسئوليات المعيشية الملقاة عليهم.
Comments