لجنة المئة تهدد بتشكيل قيادة ثورية إذا تأجلت "الرئاسية"

كتب - كريم البحيرى

اصدرت لجنة المائة بجامعة النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بيان لها ظهر اليوم قالت فيه "إدراكاً من أعضاء لجنة المائة للأخطار التي تتهدد الثورة المصرية، من افتراق أنصارها واتفاق خصومها، وإيماناً منها بقدرة المصريين على تجاوز هذه الأخطار، وضرورة الوحدة الوطنية والتمسك بأهداف الثورة، المتمثلة في أن يحكم المصريون بلادهم كما يختارون، وأن يحظوا بما يستحقونه من استقلال وطني، وحرية سياسية، وعدالة اجتماعية فإننا قد توصلنا الى، اتفاق مبدئي بين مرشحي الرئاسة الثوريين، يشمل عدم التراشق بينهم، ومساندتهم لمرشح واحد في حال كانت الإعادة بينه وبين أحد مرشحي النظام السابق".

وأضاف البيان "إن اللجنة وإن لم تستطع جمع المرشحين في جسم سياسي واحد لقيادة الثورة، فإنها ربما تفلح في الجمع بين أهدافهم وتوحيد خطابهم، إن القيادة في هذه الثورة لم تزل للخطاب دون التنظيم، للفكرة دون المؤسسة، للإقناع دون الإلزام، لذلك فنحن لا نخاطر ولا نجازف، حين نفترض أن توحيد الخطاب، ربما أدى إلى توحيد السلوك والحشد".

ودعت اللجنة الائتلافات والإعلاميين والمثقفين والسياسيين الأفراد إلى تبنى خطاب واحد، نستطيع أن نحشد الناس على أساسه، إذا تبين من حكام البلاد الغدر.

وقالت اللجنة إن العدوان على أي جماعة أو فصيل سياسي من فصائل الثورة، هو عدوان علينا جميعا، بما يمنع انفراد السلطات بها، وعزلها للانقضاض عليها، وإن تأجيل الانتخابات أو تزويرها أو إلغائها، سيؤدى إلى أن ننزل إلى الشوارع معا، في مسيرات واعتصامات حتى يحكم هذه البلاد من يختاره أهلها".

وهددت اللجنة إنه في حالة الإلغاء أو التأجيل لإنتخابات الرئاسة، فإن مرشحي الرئاسة الثوريين سيتوحدون في تشكيل قيادة للثورة مع من يختارونه.

وأكدت أنه في حالة إجراء الانتخابات في موعدها، فإن المرشحين والائتلافات والجماعات، سيؤيدون إحالة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين تجاوزوا سن التقاعد إليه، وأن يحموا الرئيس المنتخب في ذلك.

ووضعت اللجنة، المجلس العسكري وحكومة د. كمال الجنزوري، أمام مسئوليتهما في شأن اعتصام العباسية، مؤكدة إدانتها العدوان على المصريين وسفك دمائهم ، وتأكيدها علي حق التظاهر، والاعتصام السلمي معلنة، أنها مستمرة في أداء دورها، كأحد الروافد الأساسية المنشئة لتيار مصري وطني جامع، قادر على تمكين المواطن المصري وإنفاذ إرادته.