ننفرد بنشر تفاصيل القبض على استرالى وأمريكى ومترجمتهم بالمحلة

زكريا وأوستن وعليا وديريك داخل بعد القبض عليهم

كتب: كريم البحيرى

فى قرار مفاجىء قرر قسم ثان المحلة الكبرى الإفراج عن عليا محمود علوى والصحفيين الأجانب فى وقت متأخر من مساء اليوم "الأثنين" بعد ان كان قد أعلن فى وقت سابق بأنه سيتم ترحيل عليا الى قسم المعادى لإخلاء سبيلها من محل إقامتها، وعرض أوستن جيرسموس، وديريك لودفيتشى على النيابة غدا.
وكان فى وقت سابق قد طلبت النيابة تحريات الأمن القومى عن الصحفيين الجانب، ثم عاد وأخبر المحامى سيد فتحى مسئول الدفاع عنهم بأنه سيتم الإفراج عنهم اليوم دون الحاجة للتحريات، وذلك بأوامر من النائب العام الا انه تراجع عن ذلك، ثم فوجىء المحامى بالأفراج عنهم.
يذكر ان علاء قاعود رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى كان قد أصدر قرار فى الساعات الأولى من صباح اليوم (الأثنين) بإخلاء سبيل كلا من عليا محمود عبد المنعم علوى من سراى قسم ثان المحلة، وكمال الفيومى، وزكريا أحمد، من سرايا النيابة، وأستمرار حجز كلا من أوستن جيرسموس ميكال، وديريك لودفتشى، لحين ورود تحريات الأمن القومى فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ"احتجاز اجانب بالمحلة".
الغريب ان قسم ثان المحلة الذى كان معنى بالإفراج عن علياء رفض صباح اليوم الإفراج عنها، مؤكدا لمحاميها بأنها قيد الإحتجاز لحين ورود تعليمات الأمن القومى رغم ان النيابة لم تطلب ذلك، وهو الأمر الذى اعتبره محاميها سيد فتحى عودة لنظام مبارك، واستبادل الأمن القومى بأمن الدولة، مؤكدا ان عليا الأن قيد الإحتجاز الإجبارى دون مشروعية قانونية.
ورغم ان النيابة انهت السجال حول عليا بقرار إخلاء سبيلها الا ان مأمور قسم ثان المحلة أثبت ان القضية بالمقام الأول سياسية وليست جنائية بأستمرار أحتجاز مواطنه رغم إفراج النيابة عنها، بالإضافة الى تطور الأمر بعد اتهام محاميها سيد فتحى للقسم بأخفاء موكلته، مما تسبب فى اصدار المأمور لقرار بطرده ومنعه من الدخول الى مقر القسم نهائيا رغم انه محامى عليا، وهو ما قال عنه المحامى ان مأمور القسم يؤكد سياسية القضية، بالإضافة الى انه خالف القانون اكثر من مرة بطرده ودفع ومنع محامى، بالإضافة الى إحتجاز موكلته دون أى مشروعية قانونية، والكذب بشأن تحريات الأمن القومى خاصة وأن الأمن القومى أنكر معرفته بأى تفاصيل بواقعة احتجاز عليا، مؤكدين انه لم يطلب منهم رسميا اى معلومات عن المترجمة، ثم عاد وقام المأمور بالأعتذار للمحامى.
قضية الأجانب والمصريين المقبوض عليهم بالمحلة بتهمة تحريض مواطنيين على تخريب المنشأت العامة بالبلاد، بها الكثير من التفاصيل تنفرد "بوابة 25 يناير" بنشرها.
كانت البداية يوم السبت الماضى الموافق 11 فبراير، عندما توجه أوستن جيرسموس ميكال صحفى أسترالى، وديريك لودفتشى طالب بالجامعة الأمريكية، وعليا محمود عبد المنعم علوى مترجمة، وزكريا أحمد سائق تاكسى يقل المجموعة السابقة، لمقابلة كمال الفيومى العامل بغزل المحلة لإجراء حوار صحفى معه.
بعد انتهاء الحوار الذى كان أمام شركة غزل المحلة قرر الأجانب والمترجمة الرحيل، ولكن طاردهم شخص مجهول وقطع عليهم الطريق بميدان الشون – الميدان الرئيسى بالمحلة- وبدأ مجموعة من التجمع حولهم حتى أتت الشرطة، وكان ذلك فى الثالثة عصرا، وتم أصطحاب الأثنين الأجانب والمترجمة والسائق الى شعبة البحث الجنائى، وتم تحرير محضر فى الساعة الثالثة والنصف، وفى هذا الوقت كانت معاملة الضباط لهم جيده قبل ان يتم تحرير المحضر الذى اتهم فيه الأجانب والمترجمة بتوزيع أموال على أطفال ومواطنيين لتخريب الممتلكات العامة، حيث أعقب المحضر الذى وقع عليه 15 شاهد أثبات، نقل المترجمة والأجانب والسائق الى قسم ثان المحلة، وهنا حضر العامل كمال الفيومى لمقر قسم ثان المحلة، مؤكدا لضابط القسم النقيب محمد البرلسى ان المجموعة المقبوض عليها لم تأتى للتحريض على التخريب وانما جاءت لمقابلته لإجراء حوار صحفى معه، وطلب ان ينتظر معهم بعد معرفته انه سيتم عرضهم على النيابة فى نفس اليوم، وكانت الساعة ما تقرب من الخامسة مساء السبت الماضى.
وفى الخامسة وعشر دقائق أجرت "بوابة 25 يناير" إتصالا بالصحفى الأسترالى أوستن جيرسموس، أكد خلاله انه لم يتم معاملته بشكل سىء، وانه فى مقر القسم بعد ان أكد له الضباط انهم يحاولون حمايتهم من المواطنيين الذيين يحاولون الفتك بهم فى الخارج، وحول ما حدث قال جيرسموس انه "فوجىء بتجمع كبير من المواطنيين على ميدان الشون بالمحلة الكبرى، وشرطة تأتى لتأخذنا الى القسم وهى تؤكد لنا انها هنا لحمايتنا، ثم فوجئنا باننا أصبحنا متهمين بالتحريض على التخريب".
وفى السادسة والنصف جرى إتصال أخر بعليا محمود عبد المنعم علوى وتعمل مترجمة، أكدت فيه انها فى سيارة شرطة "بوكس" مغلقة فتحتها بقطع كارتون لمنع الرؤية، وحول هل تعرف وجهة السيارة قالت انها ذاهبة الى المخابرات العسكرية، وفى ذلك الوقت تدخل عسكرى الترحيلات فى المكالمة وقال "احنا رايحين ياستاذه الى النيابة فى المحلة"، وهنا انتهت المكالمة بعليا التى أكدت انه لم يسىء معاملتها، وانها والأخرين متماسكين لأنهم لم يفعلوا شىء، وهنا انقطع الإتصال بعليا نهائيا بعد إغلاق هاتفها.
ما حدث بعد ذلك هو انه تم إقتياد عليا الى النيابة ولكنها لم تدخل لأن رئيس النيابة علاء قاعود قال ان التحقيق تم تأجيله لغد دون تقديم أى أسباب، وهنا تم أقتياد عليا والصحفيين الأجانب والسائق الى مديرية الأمن بطنطا وتم وضعهم بالدور الرابع، وهى قسم البحث الجنائى، ليتم أقتيادهم فى سيارة تابعه للشرطة بعد ساعة الى مكان مجهول بمدينة نصر بالقاهرة، وفور وصولهم تم وضع اغطيه على أعينهم ووضع قيود "كلابشات" فى أيديهم ليبدء سيناريو جديد من الأستجواب حتى صباح اليوم الثانى.
بدء الحديث بين مجهولين يعتقد انهم ضباط بجهاز سيادى ومجموعة الأجانب والمترجمة الذين اكدوا جميعا انهم لم يأتو الى المحلة الا لأجراء حوار صحفى، وهنا بدء ضباط سؤال عليا أسئله ليس لها علاقة بالتحقيق وهى ، انتى مسلمة ولا مسيحية؟ انتى مؤمنه ولا لا؟ طيب هى أركان الإسلام أيه؟ وأسئله من نفس العينه والتى لم تفهم عليا أسباب سؤالها، خاصة وان ليس لها علاقة بالأمر.وانتهى اللقاء فى صباح الأثنين بنقلهم فى بنفس السيارة الى قسم ثان المحلة الكبرى، تمهيدا لعرضهم على النيابة الصباحية.
ورغم وصول المجموعة فى الثانية عشر ظهر يوم الأحد إلا ان ضباط قسم شرطة ثان المحلة كان لهم رأى أخر حيث قاموا بأحتجازهم حتى الساعة السادسة والربع مساءا ثم تم نقلهم الى النيابة الساعة السادسة والنصف، أى بعد 27 ساعة من تحرير المحضر، وهنا يجدر الإشارة الى انه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى يجب ان يتم عرض أى متهم خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه، اى ان المقبوض عليهم أصبحوا بقوة القانون أحرار لعدم عرضهم فى الوقت القانونى، ولك ذلك لم يحدث.
وهنا بدأت معركة جديدة بعيده عن أجواء الإختفاءات والخطف الأمنى وإخفاء المعلومات، لتبدء معركة أخرى وهى تحقيقات النيابة العامة، والتى سيتقرر على أثرها إطلاق سراحهم أو حبسهم.
بدأت تحقيقات النيابة فى السابعة من مساء الأحد بحضور رئيس نيابة ثان المحلة علاء قاعود، فيما حضر كلا من سيد فتحى مدير مركز الهلالى لحقوق الانسان، أحمد الدرديرى، أحمد ممدوح، حسام خليفه، كمحامين عن المتهمين الأجانب وهم أوستن جيرسموس، وديريك لودفيتشى، والمترجمة المصرية عليا محمود علوى، خاصة بعد أعتبار كمال الفيومى، والسائق زكريا أحمد شهود إستدلال وليسو متهمين.
وبدأت النيابة بعد الأستماع دقائق للصحفيين والمترجمة وكمال والسائق دون تحرير محضر رسمى فى بدء المحضر بأستجواب شهود الأثبات وهم مجدى صلاح صبحى ويعمل عامل محارة، وعلى محمد إبراهيم عامل سيراميك، ومحمد سعيد المرسى طفل فى الحادية عشر من العمر.
بدأت النيابة للأستماع الى مجدى صلاح الذى فجر مفاجأتين انه لم يرى الأجانب والمصرية يوزعون أموال ولكنه وجد اطفال ومواطنين يقفون حول فتاة وأجانب وعندما سئل قالوا انهم يوزعون اموال لتحريض المواطنيين على تخريب ممتلكات عامة "قسم شرطة ثان المحلة"، وانه بعد القبض عليهم ذهب هو والطفل الذى اخبره بالواقعة للشهادة فى محضر المباحث، وطالبت النيابة بعرض الطفل الموجود كشاهد ليتعرف عليه مجدى الا انه قال "لا" ليس هو من وقع معى على محضر المباحث لكنه طفل كان موجودا وسط الزحام.
وبدء استجواب الشاهد الثانى على محمد إبراهيم والذى أكد انه لم يرى أى أموال بعينه ولكنه شاهدهم يحرضون على تخريب الممتلكات العامة، وانه سمع انهم يوزعون أموال لكنه لم يتلقى اى أموال فى يده، بالإضافة الى انه عرف ان الأهالى رفضوا عرضهم وكادو أن يفتكوا بهم، لولا قيام الشرطة بالقبض عليهم.
الشاهد الثالث محمد سعيد المرسى وهو فى الحادية عشر من العمر قال أمام النيابة ان المترجمة عليا طلبت منه ان يلقى حجارة على قسم الشرطة وهى ستعطيه أموال، وهنا حدث شىء مفاجىء انهى شهادة الطفل حيث التفت محمد الى الشاهد الأول قائلا "مش صح كدا ياعم أحمد" فكان رد الشاهد الأول " انا مجدى مش أحمد هتودينا فى داهية الله يخرب بيتك" وهنا شعر وكيل النيابة ان هناك من قام بتلقين الطفل فأنهى شهادته.
وعلى مدار ما يقرب من 8 ساعات استمعت النيابة للصحفيين الأجانب والمترجمة وكمال والسائق، فى التهم الموجهه لهم وهى، التحريض على تخريب الممتلكات العامة ومبانى حكومية"قسم شرطة ثان المحلة"، التحريض على عدم إتباع القوانيين داخل البلاد، طبقا للمادة 90 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المشدد من خمس الى سبع سنوات.
وتم مواجهت المتهمين أكثر من مرة بالشهود لتخرج النيابة بقرار فى الخامسة من صباح يوم الأثنين بأخلاء سبيل عليا محمود عبد المنعم علوى من سراى قسم ثان المحلة، وأستمرار أحتجاز الصحفى الأسترالى أوستن جيرسموس ميكال، والطالب الأمريكى ديريك مولدفيتشى، لحين ورود تحريات الأمن القومى، وصرف شاهدى الأستدلال كمال الفيومى العامل بغزل المحلة، وسائق التاكسى زكريا محمد من النيابة.
جدير بالذكر ان سيد فتحى محام الأجانب والمصريين قال فى تحقيقات النيابة: "الإدارة السياسية تزج بالنيابة والقضاء فى الفترة الأخيرة فى موضوعات وقضايا لا شأن له بها لتحقيق أغراض سياسية بأتجاه توصيل رسالة الى الرأى العام المصرى مفادها ، أن هناك شبهات ومؤمرات تحيط بمن يرفعون شعارات أستمرار الثورة، وهذا يمثل أهانه للنيابة العامة وللقضاء المصرى ويؤثر على أستقلالهم، ويصادر حقوق المواطنيين فى أجراء تحقيق ومحاكمة تجرى وفقا لمبادىء العدالة.
بعد انتهاء التحقيقات قامت سيارة ملاكى بيضاء بنقل الصحفيين الأجانب وعليا الى قسم ثان المحلة، وأستطاعت البوابة الدخول ومقابلتهم، وأكدوا فى حديثهم ان سفارتهم لم تتدخل وهم ما جعلهم حتى الأن قيد الأحتجاز حتى انها لم ترسل حتى محاميا لحضور التحقيقات، وهنا أكد نشطاء كانوا بأستمرار متابعين للوضع انهم اجرو اتصالات بالسفارات الأمريكية والأسترالية واكدوا أكثر من مرة انهم سيرسلون محاميا وهو ما لم يحد.
ساعات طويلة مرت على محاميهم سيد فتحى وأسرة عليا وأصدقاءها هى وأوستن وديرك منذ قرار الإفراج وحتى وصول مأمور قسم ثان المحلة الذى من المفترض ان يوقع على قرار إخلاء عليا وأرسال خطاب للأمن القومى يطالب بالتحرى عن أوستن وديرك، الا ان قرارات المأمور فجرت أزمات جديدة وأكدت وجود أهداف سياسية خلف هذه القضية، حيث انه حينما دخل الى مقر القسم كان أول قرار له أستمرار احتجاز عليا لحين ورود تحريات الأمن القومى رغم ان النيابة لم تطلب ذلك، وحينما توجه المحامى سيد فتحى للأمن القومى للسؤال حول التحريات لينهى اجراءات الإفراج عن موكليه كان الرد انه لم ياتى أى طلب لأجراء تحريات عن الثلاثة، وعندما عاد سيد للقسم بصحبة أهل عليا وقال للمامور ما حدث واتهمه بأنه الأن يحتجز عليا بشكل غير قانونى وهو ما يعد إختطاف، ولكن المأمور لم يقبل هذا الإتهام أمام القنصل الأمريكى الذى حضر الى مقر القسم بعد 48 ساعة من أحتجاز احد الرعايا الأمريكان، فقرر المأمور طرد سيد من القسم وحدث دفع من قبل ضباط للمحامى حتى تم إخراجه وإخباره انه غير مسموح له بدخول القسم نهائيا، وهنا شعر سيد ان هذا ليس قسم شرطة وانما "عزبة" سيادة المأمور.
هنا بدء النشطاء نشر كافة التجاوزات التى قام بها مأمور القسم وضباطه ليفاجىء الجميع بقرار من النائب العام عبد المجيد محمود بالأفراج عن أوستن وديريك وعليا دون اى تحريات من الأمن القومى، ثم بعد ساعة تم التراجع فى القرار، ثم عادوا ليفرجوا عنهم، ليصبح المحامون واسرة عليا وأصدقائهم فى شوارع المحلة مستيقظين لأكثر من 48 ساعة.
وأرجع عدد من المراقبين للقضية ان السبب وراء تغيير النائب العام لقرار النيابة هو ضغط الإعلام الجديد "مدونات، مواقع تواصل الإجتماعى" لأنها شنت حملة شرسة ضد الحكومة للإفراج عن المحتجزين، فيما أرجع اخرون سبب التغيير الى حضور القنصل الأمريكى الى المحلة، فيما أرجع أخرون ان السبب هو الأشتباك الذى حدث بين المحامى ومأمور القسم والذى تم عمل ضجه إعلاميه بسببه، وهو ما جعل المأمور بعد نصف ساعة يرسل فى طلب المحامى ليقدموا اليه اعتذار ويخبروه بمستجدات الأمور.
هذه القضية كان بها عدد من الكواليس التى ننفرد بنشرها هى الأخرى ، بدايتها إخفاء مدير أمن طنطا اللواء مصطفى الباز لوجود الأجانب والمترجمة والسائق رغم وجودهم، ترديد اشاعات وتسريبها للصحفيين من عينة انهم بأمن الدولة، ثم يتم التأكيد انهم بالمخابرات العسكرية بطنطا، ثم يتم التغيير بأنهم بمقر المخابرات العسكرية بالقاهرة وسيتم محاكمتهم عسكريا.
أيضا من الكواليس تهديد ضباط مباحث قسم ثان المحلة للناشطة بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" شهيرة أبو الليل بالحبس وذلك أثناء ذهابها لتسئل عن أصدقائها المحبوسين.
فيما شهدت الكواليس قيام ضباط من قسم ثان المحلة بتقديم عصائر ومأكولات للشاهد محمد سعيد المرسى 11 عاما، حتى أنه أحيانا كان طلب محمد من أمناء شرطة طلبات بلغة حادة ويتم تنفيذها على الفور، يضاف الى ذلك حضور ثلاث شهود فقط من أصل 15 شاهد وقعوا على محضر المباحث.
ومن الكواليس أيضا أن عدد من أصدقاء المقبوض عليهم كانوا امام نيابة المحلة طوال ساعات طويله فى ظل جو برودة قارس، دون ملل، فيما كان عدد كبير من الأصدقاء ينتظر بالقاهرة طوال الليل يتلقى المعلومات لنشرها على وسائل الاعلام المختلفة، اغلب النشطاء لم يتوقف عن استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار ما يحدث ومن بينهم عمر كامل وشهيره أبو الليل الناشطان بـ "لا للمحاكمات العسكرية"، والمدون محمد مرعى وكانوا أمام النيابة بالمحلة، وفى القاهرة كان هناك المحامية راجية عمران، ونادية أبو المجد الصحفية، وخالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل، وفى طنطا كان الصحفى بالدستور الورقى محمد عوف يروج لكافة الأخبار ويمد بالكثير من المعلومات، جميع الأسماء وغيرهم كانوا أبطال فى الظل .

التقرير منقول من بوابة 25يناير