العمال والفلاحون يكتبون الدستور.. نحو وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بدعوة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين، انعقد مؤتمر "العمال والفلاحون يكتبون الدستور.. نحو وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011، بمقر جمعية الصعيد للتنمية بالقاهرة، وبحضور حوالي ثلاثمائة من ممثلي العمال والفلاحين والصيادين والقادة الاجتماعيين من عشرين محافظة، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد يوم عمل طويل على ثلاث جلسات، والتقسيم إلى ثلاث ورش عمل متخصصة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"حقوق العمال" و"حقوق الفلاحين"، وجلسة ختامية، انتهي المؤتمر إلى ما يلي:

أولا: يثمن المجتمعون مشاركة المواطنين في كتابة الدستور وحراسة حقوقهم فيه، وضمانات تمكينهم منها، والتأكيد على أن الديمقراطية التمثيلية جزء من عملية الديمقراطية، لكن الديمقراطية التشاركية وحقوق المواطنة هي جوهر الديمقراطية، وضمان حراسة وممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية، وإعداد دستور يعبر عن جميع المصريين، ويدافع عن مصالحهم، في إطار دولة مدنية، ديمقراطية، ومشروع تنموي نهضوي حديث لمصر.

ثانيا: إن معركة كتابة الدستور، هي معركة طويلة تمر بعدة مراحل هامة، أولها: المشاركة في كتابة الدستور، وثانيها: ضمان توافر كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فيه طبقا للمعايير الدولية والوطنية لهذه الحقوق، مع تضمين الحقوق معايير إتاحتها، وضمانات الوصول الآمن لجميع المواطنين لحقوقهم. وثالثها: مرحلة ما بعد كتابة الدستور بضمان احترامه وحمايته من أية اعتداءات، وإتاحة مشاركة المواطنين في التنفيذ والمراقبة والمحاسبة.

ثالثا: يجب أن يراعي الدستور كافة الحقوق لكل المواطنين، وأن يصبغ حماية خاصة على الأطفال، والنساء، والشباب، وأصحاب المعاشات، وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وفقراء الفلاحين، وصغار الصيادين. وأن يراعي في كل مبادئه ومواده المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يحول دون أي تمييز أو استغلال أو احتكار أو استبداد أو فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان

إن الحاضرين وهم يثمنون هذه الخطوة الهامة للمشاركة في كتابة دستور بلادهم، يؤكدون أنها مجرد الخطوة الأولى، وأن استكمالها يستوجب نقل روح المبادرة في صناعة مستقبل وطننا لكل مواطن، لزملائنا العمال والموظفين والفلاحين والصيادين والمتعطلين وأصحاب المعاشات، للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، أينما يكونون، إنه وطننا جميعا، ولن نترك أحدا ينفرد بكتابة مستقبله، لقد آن الأوان أن نعبر عن أحلامنا ونشارك في صناعة مستقبلنا ونضمن حقوقنا وحقوق كل المستضعفين، ولابد في ذلك من تبصير كل المواطنين بأهمية الدستور في حياتنا وصنع مستقبل وطننا، وأن كل مادة فيه ستكون لها تأثير على حياتنا اليومية.

إن المعركة ليست فقط في تجييش جماهيرنا للمشاركة في كتابة الدستور، وضمانات وجود حقوقنا فيه، ونيلنا حقنا في الثروة القومية والموارد الطبيعية والتنمية الشاملة، بل ولحراسته وحمايته من أي عبث أو إهدار كما حدث في الماضي، سواء عند كتابته أو عند الاستفتاء عليه، أو حتى خلال تنفيذه وإعماله