النيابة تستنكر عدم علم مبارك بالتظاهرات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين
واصلت النيابة مرافعتها في قضية "مبارك" لليوم الثالث علي التوالي، وقال مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لهيئة المحكمة، إنه من غير المعقول عدم علم المتهم الأول الرئيس السابق، بالتظاهرات في 12 ميدان بمحافظات الجمهورية.
وأضاف المحامي العام أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق، وتعجب من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلاً "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأضاف أن وقت الحادث قرر مبارك إقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لابعاده عن الحكم.
وأوضح المحامي العام أن المتهم الأول ذكر شيئا غريباً في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحي عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟.
وتابع المحامي العام أنه عقب نزول القوات المسلحة توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكر في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية، وطلب مثالاً لما حدث بثورة 25 يناير، أنه لا يصلح الحل الأمني نظراً لتفوق عدد المتظاهرين علي قوات الأمن ولابد من حلول سياسية.
وكشف المحامي العام أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهي بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف المحامي العام أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق، وتعجب من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلاً "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأضاف أن وقت الحادث قرر مبارك إقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لابعاده عن الحكم.
وأوضح المحامي العام أن المتهم الأول ذكر شيئا غريباً في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحي عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟.
وتابع المحامي العام أنه عقب نزول القوات المسلحة توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكر في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية، وطلب مثالاً لما حدث بثورة 25 يناير، أنه لا يصلح الحل الأمني نظراً لتفوق عدد المتظاهرين علي قوات الأمن ولابد من حلول سياسية.
وكشف المحامي العام أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهي بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين.
Comments