21 منظمة حقوقية تدعو المجلس العسكرى لإقرار الدستور أولا أسوة بتونس
دعت21 منظمه حقوقية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وتؤكد المنظمات، أن الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات "النظام الجديد"، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.
مضيفه، رغم أنه قد يبدو أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة -وجموع المصريين أيضا- في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية.
مؤكده، أن المسار المعتمد وجدوله الزمني، ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري.
كما أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان -أي بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة.
مشيره، إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق –والإعلان الدستوري ضمنا- لرئيس الجمهورية. وعلى الأرجح فإن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين –الذين سيكونون أعضاءً بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالي حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء في الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتا العمال والفلاحين من الدستور.
وافترضت المنظمات، أن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ستكون بمنأى عن الضغوط التي قد تمارسها الأطراف الفائزة في الانتخابات، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، إذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة، تقود إلى الأخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان.
وأفاد عدد من مسئولى المنظمات الموقعه، إنه إذا جاز القول إن المطالبة بوضع الدستور أولا، يشكل افتئاتا على إرادة المصريين الذين انحاز غالبيتهم (77.2%) في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى جدول الأعمال الذي اعتمده الاستفتاء لترتيبات المرحلة الانتقالية، فإننا "نلفت النظر إلى أن ما تم الاستفتاء عليه هو تعديلات لتسع مواد في دستور 1971، بينما فاجأ المجلس العسكري من أيدوا التعديلات ومن رفضوها، بإلغاء دستور 1971، الذي جرى الاستفتاء على تعديله، ودمج هذه التعديلات في إعلان دستوري من 63 مادة، وإصداره دون استفتاء الشعب المصري عليه، أو حتى بإدارة حوار مجتمعي حوله. الأمر الذي جعل نتائج هذا الاستفتاء محدودة الأثر من وجهة نظر عدد من فقهاء القانون. يلاحظ أيضا أن الإعلان الدستوري لم يلزم نفسه بنص التعديلات التي جرى استفتاء الشعب عليها، وأجرى تعديلا جوهريا على إحدى المواد (المادة 189 من التعديلات) التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء، لكنها جاءت على نحو مغاير عبر المادة 60 من الإعلان الدستوري".
ويلاحظ في هذا السياق بحسب مسئولى المنظمات، أن القائمين على إدارة شئون البلاد، قد أخلوا في أكثر من مناسبة بمقتضيات وقواعد الشفافية والمشاركة في إدارة هذه المرحلة الانتقالية بالغة الحساسية، وهو ما تبدى على وجه الخصوص في تبديد فرص إدارة حوار مجتمعي حقيقي حول قضايا الانتقال الديمقراطي، وخاصة بشأن تشريعات المرحلة الانتقالية؛ مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تجريم الإضراب، الذين صدروا دون أدنى تشاور مع المجتمع والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كما أن مضامينهم مازالت محل نقد واسع النطاق، نظرا لتأثيرهم السلبي على مسار المرحلة الانتقالية، والتطور الديمقراطي للبلاد.
وأكدت المنظمات على هذا النداء، أن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هى التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.
وذكرت المنظمات في هذا السياق، أن الثورة التونسية قد تبنت عمليا ذلك المسار الطبيعي، الذي يبدأ خطواته بتشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور يجسد أهداف الثورة وطموحاتها، وتنتظم في ظله مؤسسات نظام الحكم الجديد -وهو أيضا نفس المسار الذي أعلنت عن تبنيه مؤخرا قوى الثورة في اليمن- أي وضع الحصان في المكان الصحيح.. أمام العربة.
وتؤكد المنظمات، أن الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات "النظام الجديد"، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.
مضيفه، رغم أنه قد يبدو أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة -وجموع المصريين أيضا- في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية.
مؤكده، أن المسار المعتمد وجدوله الزمني، ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري.
كما أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان -أي بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة.
مشيره، إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق –والإعلان الدستوري ضمنا- لرئيس الجمهورية. وعلى الأرجح فإن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين –الذين سيكونون أعضاءً بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالي حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء في الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتا العمال والفلاحين من الدستور.
وافترضت المنظمات، أن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ستكون بمنأى عن الضغوط التي قد تمارسها الأطراف الفائزة في الانتخابات، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، إذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة، تقود إلى الأخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان.
وأفاد عدد من مسئولى المنظمات الموقعه، إنه إذا جاز القول إن المطالبة بوضع الدستور أولا، يشكل افتئاتا على إرادة المصريين الذين انحاز غالبيتهم (77.2%) في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى جدول الأعمال الذي اعتمده الاستفتاء لترتيبات المرحلة الانتقالية، فإننا "نلفت النظر إلى أن ما تم الاستفتاء عليه هو تعديلات لتسع مواد في دستور 1971، بينما فاجأ المجلس العسكري من أيدوا التعديلات ومن رفضوها، بإلغاء دستور 1971، الذي جرى الاستفتاء على تعديله، ودمج هذه التعديلات في إعلان دستوري من 63 مادة، وإصداره دون استفتاء الشعب المصري عليه، أو حتى بإدارة حوار مجتمعي حوله. الأمر الذي جعل نتائج هذا الاستفتاء محدودة الأثر من وجهة نظر عدد من فقهاء القانون. يلاحظ أيضا أن الإعلان الدستوري لم يلزم نفسه بنص التعديلات التي جرى استفتاء الشعب عليها، وأجرى تعديلا جوهريا على إحدى المواد (المادة 189 من التعديلات) التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء، لكنها جاءت على نحو مغاير عبر المادة 60 من الإعلان الدستوري".
ويلاحظ في هذا السياق بحسب مسئولى المنظمات، أن القائمين على إدارة شئون البلاد، قد أخلوا في أكثر من مناسبة بمقتضيات وقواعد الشفافية والمشاركة في إدارة هذه المرحلة الانتقالية بالغة الحساسية، وهو ما تبدى على وجه الخصوص في تبديد فرص إدارة حوار مجتمعي حقيقي حول قضايا الانتقال الديمقراطي، وخاصة بشأن تشريعات المرحلة الانتقالية؛ مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تجريم الإضراب، الذين صدروا دون أدنى تشاور مع المجتمع والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كما أن مضامينهم مازالت محل نقد واسع النطاق، نظرا لتأثيرهم السلبي على مسار المرحلة الانتقالية، والتطور الديمقراطي للبلاد.
وأكدت المنظمات على هذا النداء، أن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هى التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.
وذكرت المنظمات في هذا السياق، أن الثورة التونسية قد تبنت عمليا ذلك المسار الطبيعي، الذي يبدأ خطواته بتشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور يجسد أهداف الثورة وطموحاتها، وتنتظم في ظله مؤسسات نظام الحكم الجديد -وهو أيضا نفس المسار الذي أعلنت عن تبنيه مؤخرا قوى الثورة في اليمن- أي وضع الحصان في المكان الصحيح.. أمام العربة.
Comments