«الداخلية» تبلغ النائب العام بتعذر نقل «مبارك» إلى المستشفى العسكرى لخطورة الإجراءات على حياته

كتب أحمد شلبى

صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بأن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، أخطر النائب العام بأنه تعذر نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية، نظراً لخطورة إجراءات نقله خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار الحالة الطبية له.

قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، تلقى أمس، إخطاراً من اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، أفاده فيه بأنه جار التنسيق بشأن تنفيذ قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية التى تتوافر بها الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية.

وأوضح وزير الداخلية فى كتابه أنه وفقاً لما ورد فى تقرير كبير الأطباء الشرعيين أن الرئيس السابق يعانى من ارتجاف أذينى مما قد يودى بحياته لتوقف القلب الفجائى، الأمر الذى يستلزم وجوده فى غرفة عناية مركزة وأن تطورات الحالة الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبى المعالج قد أفادت بأنها تحتاج إلى ملاحظة مستمرة لا تتوافر إلا فى مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزاً وأفراداً «مستوى عال من الرعاية الفائقة» الأمر الذى يتعذر معه حالياً إتمام نقله من الناحيتين الطبية والأمنية، خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار الحالة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه رداً على ذلك فقد طلب النائب العام من وزير الداخلية أمس، موافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبى المعالج للرئيس السابق والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير بشأنها والتأكيد على مدى صحة تلك التقارير الطبية التى يعدها الأطباء المعالجون من عدمه.

وقالت مصادر قضائية إن «مبارك» يتمتع بحالة مستقرة إلى حد ما، ولكن هناك صعوبة فى عملية نقله، لأن حالته الصحية تتغير من الحين إلى الآخر. وأفادت المصادر بأن «مبارك» كان قد طلب بشكل رسمى من جهات مختصة عدم نقله إلى القاهرة لشعوره بالألم.

وأكدت المصادر أن التحقيقات مع «مبارك» مازالت مستمرة فى قضايا «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والاستيلاء على المال العام»، وذكرت أن النيابة العامة تنتظر تقريراً من الأطباء الشرعيين لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات فى تلك الوقائع.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قررت تجديد حبس «جمال وعلاء» مبارك على ذمة التحقيقات المنسوبة إليهما بقتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام واستغلال نفوذهما لتحقيق مصالح شخصية بالاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين لمدة ١٥ يوماً.

وتسلم المستشار طارق ضياء، رئيس نيابة الأموال العامة، عقب جلسة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهم استخراج تراخيص شركات السياحة، صورة من قرار المحكمة تمهيداً لإضافة عدد من المتهمين إلى القضية، ومن بينهم فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وجمال مبارك و١١ عضواً بمجلس الشعب السابق، وتدرس النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، الطلب المقدم من المحكمة، تمهيداً لاستدعاء هؤلاء المتهمين للتحقيق، وطلبت النيابة من جهات رقابية «المركزى للمحاسبات والأموال العامة والرقابة الإدارية»، تقارير حول الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأفاد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بأن فريقا من النيابة انتقل إلى السجن صباح أمس وشرعوا فى استجواب «سرور وجمال» فى تلك القضية، وتم سؤالهما حول قيامهما باستغلال وزير السياحة السابق لاستخراج تصاريح لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، ونفى المتهمان تلك الواقعة، وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات مع باقى المتورطين فى تلك الواقعة.

من جهة أخرى، قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق ضياء، إخلاء سبيل النائب الوفدى السابق محمد العمدة، من سراى النيابة بعد أن قدم ما يفيد بأنه تدخل لدى وزير السياحة السابق لحل مشكلة إحدى شركات السياحة التى تم إلغاء ترخيصها دون وجه حق.

وقال العمدة إن وزير السياحة السابق كان قد أصدر قراراً بحظر إصدار تراخيص لشركات سياحية، وأنه قام بتزكية طلب شركة السياحة وتمت الموافقة عليه أثناء فترة الحظر وهو الأمر المتعلق بالوزير قائلاً: «أنا لا أعلم بقرار الحظر».

وقرر قاضى التحقيق تجديد حبس كل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل، لمدة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى واقعة التعدى على المتظاهرين، التى عرفت إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، ولم تصدر محكمة جنايات القاهرة - حتى مثول الجريدة للطبع - قراراً فى التظلم المقدم من مرتضى بشأن حبسه فى موقعة الجمل.