قانون الطوارىء تعذيب وأعتقال

مدونة عمال مصر: وكالات

أكد محمد محمد (25 عاما) وهو عامل تركيب ارضيات، ان الشرطة المصرية القت القبض عليه اثناء قيامه بعمل تطوعي ضمن الثورة الشعبية بميدان التحرير للمطالبة بالاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، حيث عصبت عيناه وعذب بموجب احكام قانون الطورايء.

كان محمد يبحث عن غذاء في شارع شامبليون لتقديمه للثوار المعتصمين في خيام بميدان التحرير بوسط القاهرة، حين اختطف قبل ثلاثة ايام من تنحي مبارك.

وقال محمد فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز "هاجمنا رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ويحملون بنادق وعصبوا اعيننا، ثم وجدت نفسي في زنزانة مع اخرين وضباط يرتدون زيا رسميا يعذبوننا بعصي خشبية واسلاك كهربائية."

ومضى قائلا "استمر هذا الحال بشكل يومي لمدة اسبوع وفي يوم الثلاثاء 15 فبراير ايقظونا قبل الفجر والقوا بنا في الشارع، حيث عثر علينا الناس وساعدونا."

ويقول محمد وهو من سكان كفر الشيخ انه ليس عضوا في اي جماعة سياسة او دينية وان الخطأ الوحيد الذي ارتكبه المشاركة في الاحتجاجات.

وأكد عمر عبد الواحد محامي محمد انه قدم بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية الحالي ورئيس جهاز امن الدولة. وأضاف عبد الواحد "طالبت بعزلهما ومحاكمتهما على ما حدث لمحمد."

فيما أفاد مصدر أمنى في وزارة الداخلية، ان النيابة تحقق في الواقعة وان الوزارة ليس لها تعليق.

فيما أعلن امير سالم المحامي والنشط الحقوقي، أنه تبنى قضية محمد وتقدم ببلاغ للنيابة ضد وزير الداخلية وجهاز امن الدولة. وقال سالم ان القاء القبض على محمد تم بموجب قانون الطواريء الذي طالب نشطاء بانهاء العمل به منذ عقود. وتابع "ارسلت محمد لاطباء لفحصه ولدى تقارير وصور تشير لتعرضه للتعذيب في اجزاء متفرقة من جسمه."

ومضى قائلا "اتهم رسميا وعلنيا وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة، بانهما وراء الهجمات على المحتجين باوامر مباشرة من الرئيس السابق حسني مبارك."

ومن جهته يقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولي مقاليد الحكم في مصر، انه سيرفع قانون الطواريء في غضون ستة اشهر. وكان قد جرى اعادة العمل بالقانون عقب مقتل الرئيس الاسبق انور السادات على ايدي الجماعة الأسلامية في عام 1981، ومدد طوال سنوات حكم مبارك التي امتدت لنحو 30 عاما.

ويؤكد الجيش انه اعتقل ثلاثة الاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في 25 يناير، وان التحقيقات جارية. وقال ان المقبوض عليهم ليسوا من المحتجين جميعا وان من بينهم مرتكبو اعمال نهب.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، انها تحمل الحكومة المصرية التي يقودها الجيش المسؤولية عن جميع المعتقلين ودعت "للافراج عمن القي القبض عليهم بشكل تعسفي اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة."

وقالت المنظمة في بيان صادر في 26 فبراير "جمع مراقبو حقوق الانسان في مصر ومجموعتان من نشطاء الانترنت، اسماء عشرات من الاشخاص تردد انهم مفقودون منذ 28 يناير 2011 حين تولى الجيش مسؤولية الامن."

وتابع البيان "يستطيع الجيش التحرك بسرعة للافراح عن المعتقلين، او توجيه تهمة محددة ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملة المقبوض عليهم."

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحريص على تهدئة التوترات بسبب قضية الاعتقالات، انه بدأ في الافراج عن سجناء سياسيين في الاسابيع الاخيرة.

وقال اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة في مؤتمر صحفي مطلع الاسبوع، ان القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف ضد المتظاهرين او المواطنين مؤكدا ان الجيش يدعم الثورة ويحميها.

وتابع ان التحقيقات جرت مع ثلاثة الاف شخص حتى الان، وان البعض حوكم وصدرت ضده احكام بسبب تدمير مبان حكومية وماكينات صرف الي وترويع المواطنين.

فيما أكد عدد كبير من الثوار المعتصمين بميدان التحرير لـ"مدونة عمال مصر" أن القوات المسلحة أستخدمت العنف أكثر من مرة فى عملية تفريق متظاهرين، كان من بينها تفريق معتصمين بميدان التحرير عن طريق أستخدام أحزمة الرداء العسكرى، كما تم الصدام مع بعض ضباط الشرطة أثناء مطالبتهم بأعدام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واخيرا يوم الجمعة الماضى حين قامت قوات تابعة للقوات المسلحة، بأستخدام العصى الكهربائية، وضرب المعتصمين بميدان التحرير وأمام مجلس الشعب، للمطالبة بأقالة حكومة شفيق.

وفى يوم السبت خرج الجيش ببيان يعتذر عن أستخدام القوى مع المعتصمين، ويؤكد عدم أصدار أوامر بالضرب، وهو ما رفضه ثوار التحرير، مؤكدين ان أى قرار بالضرب لا يستطيع أحد تنفيذه الا بأمر مباشر من القيادة العسكرية، بحسب القانون العسكرى، وبالتالى من المفترض بحسب تصريحات الثوار لـ "مدونة عمال مصر" محاكمة المسئول عن أصدار أمر ضرب المتظاهرين.

من جهه أخرى يعد ألغاء قانون الطواريء مطلب رئيسي للمحتجين الذين اطاحوا بمبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات، ويساندهم في الضغط من اجل انهاء العمل به رجال دولة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

ويعد القانون الى حد كبير احد سبل تضييق الخناق على الحياة السياسية في مصر حيث كان يلقى القبض على ساسة واعضاء في جماعات المعارضة بموجب قانون الطورايء.

وقبل اسبوعين اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي نقل اليه الرئيس مبارك السلطة في 11 فبراير، انه ينوي رفع حالة الطواريء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

وفي الاونة الاخيرة تراجعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، عن دعوة واشنطن السابقة لانهاء العمل بقانون الطواريء في مصر على الفور وقالت ان تحديد الوقت متروك للمصرييين.وقال الجيش انه سينهي حالة الطوراريء حين يعود الاستقرار للبلاد بعد اسابيع من الاضطراب.

ولا يزال عدد كبير من العاملين في القطاع العام مضربين عن العمل بسبب الاجور وظروف العمل، بينما بدأت الشرطة تعود للشوارع بعد انسحابها في 28 يناير وسط اشتباكات مع محتجين