النائب العام المصرى يتسلم ملفاً من رشيد حول تفاصيل صفقة "عمر أفندى"

عمال مصر : وكالات

أرسل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، صباح اليوم، الأربعاء، ملفاً كاملاً بصفقة بيع "عمر أفندى" إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

حسبما أفادت المعلومات أن الملف يتضمن كل ما يتعلق بعمر أفندى بداية من عملية البيع الأولى وكراسات الشروط والعقود وجميع الممارسات التى اتخذها القنبيط، وأثرت سلباً على عمر أفندى، فضلاً عن المشاكل المتبادلة بينه وبين العمال، مرورا بالدوافع التى كانت وراء القنبيط لبيع عمر أفندى للشركة العربية للاستثمارات والتنمية، ومدى قانونية عملية البيع فى ضوء وجود مشاكل راهنة له مع البنوك، ووجود قضايا محل التحكيم بمركز القاهرة للتحيكم الدولى.

وأكد مصدر قضائى أن النائب العام سيشكل لجنة لفحص ملف عمر أفندى وإعداد تقرير كامل تمهيدا للاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى مقدم البلاغ.

كان رشيد قد أمر بتشكيل لجنة من كبار معاونيه لإعداد ملف عمر أفندى بناء على الخطاب الذى تلقاه من النائب العام قبل يومين، وطلب النائب العام من رشيد أن يفيده بجميع المعلومات عن صفقة بيع عمر أفندى، وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال 5 أيام، وبعدها سيتم إرسال الملف كاملا إلى النيابة العامة للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من قانونية البيع أم لا.

وكان النائب مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ قبل 3 أيام إلى النائب العام طالب إيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.

واستند بكرى فى بلاغه إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، حيث إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.

وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية، وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه، وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر، مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.