غالى:400 جنيه لن تكفى العامل لكنها بالتأكيد أفضل من 280 جنيهًا

عمال مصر : وكالات

«الحد الأدنى للأجور لا يتم تحديده بطريقة عشوائية. فإذا كان هناك عنصر سياسى يجب مراعاته فى تحديده، فهناك عنصر فنى أيضا يجب أخذه فى الاعتبار»، هكذا برر وزير المالية، يوسف بطرس غالى، تحديد الحكومة ل400 جنيه كحد أدنى للأجور، فى حوار له مع برنامج مصر النهارده مساء أمس الأول.

«يجب أن تكون عينى على الموظف الصغير، وعلى المنظومة الاقتصادية كاملة عند تحديد هذا الحد، فإذا كنا قد قمنا بتحديد حد أدنى أكبر من ذلك، النتيجة ستكون تسريح عمال لا يملكون مهارات تجعل صاحب العمل يتمسك بهم مقابل مبلغ أكبر.

ومن ثم «إذا قمت بزيادة هذا الحد وفقا للمطالبات الشعبية، سيكون الضرر أكبر»، كما يقول غالى، مشيرا إلى انه سيؤدى لزيادة البطالة، وامتداد مظلة القطاع غير الرسمى».

المشكلة فى العامل الذى يقع فى أول السلم الوظيفى، فهو لن يستمر فى عمله إذا ألزمت صاحب العمل بدفع راتب له يتجاوز إمكاناته بكثير. أنا ممكن أرفع هذا الحد إلى ٥ آلاف جنيه، ولكن لن يعمل احد فى تلك الحالة».

ويرى غالى أن الحد الأدنى للأجور التى حددته الحكومة يمثل 30% من متوسط دخل الفرد، وهو «ملائم» خاصة إذا تمت مقارنته بالدول التى تتشابه مصر معها اقتصاديا، حيث يتراوح هذا الحد فى هذه الدول بين 30 و40% من متوسط دخل الفرد، فالبرازيل على سبيل المثال، يمثل فيها الحد الأدنى للدخل 35% من متوسط دخل الفرد، و«لكنها وصل غلى تلك النسبة بعد ما يقرب من 10 سنوات من تطبيقه، فهى بدأت فى بادئ الأمر ب22% فقط.

إذن نقطة البداية لدينا لا تعد منخفضة»، يقول غالى مشيرا إلى أن هناك دولا فى أوروبا الشرقية لا يتجاوز فيها هذا الحد 11% من متوسط دخل الفرد.

ويوضح غالى انه وفقا للقانون، تتم مراجعة هذا الحد كل ثلاث سنوات، ومن ثم سيكون رفعه مستمرا وتدريجيا «سيتم أكيد رفعه المرة القادمة ولكن الوضع سيكون أفضل وسنكون عالجنا كثيرا من نقاط الخلل التى تجعل لدى أقل واحد فى المجتمع الحد الأدنى من المهارات التى تتيح له الحصول على حد أدنى أعلى من ذلك».

ويعترف غالى بأن هذا المبلغ الذى حددته الحكومة ليس كافيا لتلبية متطلبات العامل الذى يحصل عليه، ف«أنا لم أقل إن هذا المبلغ حيكفيه، ولكنى باحاول أن أحمى هذه الطبقة الدنيا، ولو تقلت الحماية حيترفد. وأكيد اللى كان عايش ب280 جنيه حيعيش أحسن ب400 جنيه»، مشيرا إلى أن الحكومة لها دور فى عدم كفاءة هذه الطبقة.

«ولكن هذا لا يتم علاجه من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإنما من خلال برامج تاهيل وتدريب، بالإضافة إلى تحسين معطيات التعليم، وكل هذه الأشياء قادمة، ولذلك فأنا أقول إنه بعد ثلاث سنوات ستتحسن الأوضاع».فمع توافر خدمات متطورة وعادلة من التعليم والصحة لهذه الطبقة، وهذا ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة، كما يوضح غالى، سيجد العامل ما يخفف عنه نفقات تلتهم قسطا كبيرا من راتبه الصغير، ويستطيع أن يخصص راتبه لبنود أخرى.

ورفض غالى فكرة تحديد الحكومة لحد أقصى للأجور، لتحقيق التوازن فى سوق العمل قائلا «إذا قمت بذلك سأخسر العمالة المهرة التى ستذهب على الفور إلى الدول الأخرى التى ستقدم لها عروضا أفضل. يجب ألا ننسى اننا نعيش فى سوق مفتوحة»، يقول غالى.وعن القطاع العام، يرى غالى أنه ليس بحاجة إلى تحديد أدنى له لأن موظف الدرجة السادسة يحصل على 415 جنيها، «وبوفر له وظيفة مضمونة ومستمرة، فأنا لا أستطيع أن أرفده، كما أنه يحصل على تامينات ومعاش وعلاج، وغيرها من الخدمات».

وكشف غالى عن برنامجين فى طور الإعداد، تخطط لهما وزارة المالية، للتحسين من أوضاع العاملين فى القطاع العام، وهما برنامج للتأمين الصحى، «فنحن، وزير الصحة وأنا، نتفاوض حاليا من أجل دراسة خدمة صحية سليمة للمواطن، كبديل وقتى للتأمين الصحى، الذى لا أستطيع تفعيله والالتزام به حاليا كونه يكلف الوزارة 15 مليار جنيه»، يقول غالى.

«يجب أن أطور إيراداتى، وأعيد هيكلتها لتغطية بنود أكثر أهمية (التعليم والصحة) من تلك التى يتم الإنفاق عليها حاليا (الدعم). فالموازنة شايلة نفسها ولكن بطريقة غلط».

أما عن البرنامج الثاني، تبعا لوزير المالية، الذى لم يعط تفاصيل كثيرة عنه مفضلا الانتظار لحين الإعلان عنه، عبارة عن مبلغ مادى تتفاوض المالية حاليا مع الجهاز المصرفى بشأنه، و«دول وحوش والتفاوض معهم مش سهل»، يقضى بضمان وزارة المالية للموظفين للحصول على هذا المبلغ لتأمين حياتهم، أو للقيام بمشروع يدر له عائدا إضافيا .