العفو الدولية" تتهم مصر بانتهاك القانون الدولى في الإخلاء القسري لسكان العشش
كتب أحمد حسن بكر
طالبت منظمة العفو الدولية، والمركز المصري لحقوق السكن، والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن- في رسالة موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمنع الإخلاء القسري للمقيمين في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى التي صنفت رسميًا بأنها "مناطق عشش".
وقالت المنظمات المذكورة إنها وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي نظرًا لما يواجهه سكان 33 من "مناطق العشش" في القاهرة والجيزة من احتمال إخلائهم قسريًا من بيوتهم وإعادة إسكانهم في مدينة 6 أكتوبر ومدينة 15 مايو، حيث من المفترض تخصيص نحو 35.700 وحدة سكنية لهم.
وكان نظيف أعلن أنه سيتم إخلاء المناطق التي يعيشون فيها حاليًا لأغراض إعادة التطوير كجزء من الرؤية الإستراتيجية للقاهرة الكبرى لسنة 205، لكن تلك المنظمات قالت إنه لم يجرِ التشاور مع سكان هذه المناطق بصورة كافية بشأن قرار إخلائهم قسرًا وإعادة تسكينهم.
وأوضحت أن خطة السلطات المصرية لا تتضمن الضمانات الكافية ضد الإخلاء القسري من حيث عدم إفساحها المجال أمام التشاور المسبق والكافي مع السكان المتضررين فيما يتعلق بالبدائل المحتملة لإجلائهم وبظروف إعادة إسكانهم.
ودعت إلى ضرورة إبلاغ الأهالي بالموعد المزمع لإخلائهم وبظروف إعادة تسكينهم قبل القيام بذلك بوقت كاف حتى يكون بإمكانهم الطعن في القرارات أمام محكمة مستقلة، وعدم استخدام قوات الأمن المصرية القوة في تنفيذ عمليات الإخلاء، واتخاذ السلطات التدابير اللازمة حتى لا يجد أي شخص نفسه بلا مأوى نتيجة للإخلاء.
ورأت أن عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها السلطات المصرية حتى الآن شكلت، طبقاً لتوثيق المنظمات الثلاث، "خرقًا لواجب مصر بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما لما نص عليه التعليق العام رقم 7 لسنة 1997 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضافت: لقد أقدمت السلطات المصرية، خلال العامين الماضيين، على تنفيذ عمليات إخلاء دون التشاور مع الأهالي حول ظروف إعادة إسكانهم، ودون إصدار إنذارات بالإخلاء قبل التنفيذ بمدة كافية.
وأكدت أن ذلك أدى إلى أن أصبحت أسر عديدة بلا مأوى عقب هدم بيوتها نتيجة لعدم دقة عمليات حصر السكان، التي افتقرت إلى المعايير والإجراءات المناسبة. فأعيد إسكان بعض الأسر في سكن بديل عقب أشهر من التشرد.
كما واجهت النساء التمييز في تخصيص الشقق، كما كان الحال بالنسبة لمن كان أزواجهن غائبين وغدون بذلك معيلات لأسرهن فلا ينظر إليهن على أنهن مستقلات عن آبائهن وأمهاتهن.
وأشارت المنظمات الثلاث إلى هي رملة بولاق (ماسبيرو) وهي إحدى المناطق العشوائية المعرضة للتهديد، حيث تقع هذه المنطقة في وسط القاهرة وتحيط بها أبراج تجارية ومبان رسمية أقيمت على ضفاف النيل، وتعتبر خطة "تطوير" القاهرة لسنة 2050 هذه المناطق مناسبة للسياحة وللمحال التجارية والمباني الإدارية فقط، لكي تطل على النيل وعلى مساحات ممتدة من الحدائق.
وأكدت تعليقا على ذلك أنها لا ترى أي مستقبل وسط ذلك للسكان الحاليين، الذين يتألفون من عائلات عاشت هناك لأجيال وأجيال، بينما تخطط السلطات لإبعادهم عن المنطقة وإعادة توطينهم في مدن جديدة في ضواحي القاهرة الكبرى تبعد أميالاً عن أماكن سكنهم الحالية.
وأيضا منطقة عزبة أبو قرن في مصر القديمة، حيث يعمل العديد من السكان في إعادة تدوير النفايات الصلبة، إذ تم تصنيفها على أنها "منطقة عشش"، وسيتوجب على سكانها، بموجب خطة 2050، مغادرة قلب القاهرة القديمة الذي يضم أقدم مسجد وكنائس في مجمع الأديان. وخلافاً لما تريده السلطات، فإن أهالي المنطقة يرغبون في أن يتم تحسين ظروف سكنهم، وليس أن يرحّلوا، ولكنهم يواجهون الإخلاء القسري المحتَّم.
وتؤكد المنظمات الثلاث أن ساكني المناطق العشوائية يفضلون البقاء في مواقعهم الحالية الأقرب إلى المدينة، ويخشون بأن تتأثر قدرتهم على الحفاظ على مصدر عيشهم كثيرًا إذا ما أعيد إسكانهم في مدن حضرية جديدة بعيدة عن أماكن عملهم، كما يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقطيع أوصال الشبكات الاجتماعية الحالية التي أصبحت جزءًا من حياتهم أو تدميرها تدميرًا كاملاً.
واعتبرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء "أن لسكان جميع المناطق العشوائية الحق في المشاركة الفعالة في وضع الخطط التي تؤثر بصورة مباشرة على حياتهم، وفي تنفيذ هذه الخطط"، وحثت الحكومة المصرية على تطبيق المعايير الدولية النافذة لحقوق الإنسان المتعلقة بالسكن الملائم كوسيلة لتجنيب قاطني "مناطق العشش" في القاهرة المزيد من الشقاء، وخلق الشروط الملائمة لخطط ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية كي تحقق أعلى درجات النجاح.
وأشارت الرسالة إلى أن صندوق تطوير العشوائيات منذ الانهيار الصخري القاتل في الدويقة في سبتمبر 2008، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 119 شخصاً في منطقة منشأة ناصر العشوائية دأب على تصنيف المناطق العشوائية في مصر بناء على تقييمها لدرجة الخطر الذي يواجه السكان المحليين، سواء بسبب الانزلاقات الصخرية أو بسبب أية مصادر تهديد أخرى لأرواحهم وصحتهم، وفي هذا السياق، جرى تصنيف 16 منطقة في القاهرة على أنها تشكل تهديداً وشيكاً لحياة السكان.
طالبت منظمة العفو الدولية، والمركز المصري لحقوق السكن، والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن- في رسالة موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمنع الإخلاء القسري للمقيمين في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى التي صنفت رسميًا بأنها "مناطق عشش".
وقالت المنظمات المذكورة إنها وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي نظرًا لما يواجهه سكان 33 من "مناطق العشش" في القاهرة والجيزة من احتمال إخلائهم قسريًا من بيوتهم وإعادة إسكانهم في مدينة 6 أكتوبر ومدينة 15 مايو، حيث من المفترض تخصيص نحو 35.700 وحدة سكنية لهم.
وكان نظيف أعلن أنه سيتم إخلاء المناطق التي يعيشون فيها حاليًا لأغراض إعادة التطوير كجزء من الرؤية الإستراتيجية للقاهرة الكبرى لسنة 205، لكن تلك المنظمات قالت إنه لم يجرِ التشاور مع سكان هذه المناطق بصورة كافية بشأن قرار إخلائهم قسرًا وإعادة تسكينهم.
وأوضحت أن خطة السلطات المصرية لا تتضمن الضمانات الكافية ضد الإخلاء القسري من حيث عدم إفساحها المجال أمام التشاور المسبق والكافي مع السكان المتضررين فيما يتعلق بالبدائل المحتملة لإجلائهم وبظروف إعادة إسكانهم.
ودعت إلى ضرورة إبلاغ الأهالي بالموعد المزمع لإخلائهم وبظروف إعادة تسكينهم قبل القيام بذلك بوقت كاف حتى يكون بإمكانهم الطعن في القرارات أمام محكمة مستقلة، وعدم استخدام قوات الأمن المصرية القوة في تنفيذ عمليات الإخلاء، واتخاذ السلطات التدابير اللازمة حتى لا يجد أي شخص نفسه بلا مأوى نتيجة للإخلاء.
ورأت أن عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها السلطات المصرية حتى الآن شكلت، طبقاً لتوثيق المنظمات الثلاث، "خرقًا لواجب مصر بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما لما نص عليه التعليق العام رقم 7 لسنة 1997 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضافت: لقد أقدمت السلطات المصرية، خلال العامين الماضيين، على تنفيذ عمليات إخلاء دون التشاور مع الأهالي حول ظروف إعادة إسكانهم، ودون إصدار إنذارات بالإخلاء قبل التنفيذ بمدة كافية.
وأكدت أن ذلك أدى إلى أن أصبحت أسر عديدة بلا مأوى عقب هدم بيوتها نتيجة لعدم دقة عمليات حصر السكان، التي افتقرت إلى المعايير والإجراءات المناسبة. فأعيد إسكان بعض الأسر في سكن بديل عقب أشهر من التشرد.
كما واجهت النساء التمييز في تخصيص الشقق، كما كان الحال بالنسبة لمن كان أزواجهن غائبين وغدون بذلك معيلات لأسرهن فلا ينظر إليهن على أنهن مستقلات عن آبائهن وأمهاتهن.
وأشارت المنظمات الثلاث إلى هي رملة بولاق (ماسبيرو) وهي إحدى المناطق العشوائية المعرضة للتهديد، حيث تقع هذه المنطقة في وسط القاهرة وتحيط بها أبراج تجارية ومبان رسمية أقيمت على ضفاف النيل، وتعتبر خطة "تطوير" القاهرة لسنة 2050 هذه المناطق مناسبة للسياحة وللمحال التجارية والمباني الإدارية فقط، لكي تطل على النيل وعلى مساحات ممتدة من الحدائق.
وأكدت تعليقا على ذلك أنها لا ترى أي مستقبل وسط ذلك للسكان الحاليين، الذين يتألفون من عائلات عاشت هناك لأجيال وأجيال، بينما تخطط السلطات لإبعادهم عن المنطقة وإعادة توطينهم في مدن جديدة في ضواحي القاهرة الكبرى تبعد أميالاً عن أماكن سكنهم الحالية.
وأيضا منطقة عزبة أبو قرن في مصر القديمة، حيث يعمل العديد من السكان في إعادة تدوير النفايات الصلبة، إذ تم تصنيفها على أنها "منطقة عشش"، وسيتوجب على سكانها، بموجب خطة 2050، مغادرة قلب القاهرة القديمة الذي يضم أقدم مسجد وكنائس في مجمع الأديان. وخلافاً لما تريده السلطات، فإن أهالي المنطقة يرغبون في أن يتم تحسين ظروف سكنهم، وليس أن يرحّلوا، ولكنهم يواجهون الإخلاء القسري المحتَّم.
وتؤكد المنظمات الثلاث أن ساكني المناطق العشوائية يفضلون البقاء في مواقعهم الحالية الأقرب إلى المدينة، ويخشون بأن تتأثر قدرتهم على الحفاظ على مصدر عيشهم كثيرًا إذا ما أعيد إسكانهم في مدن حضرية جديدة بعيدة عن أماكن عملهم، كما يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقطيع أوصال الشبكات الاجتماعية الحالية التي أصبحت جزءًا من حياتهم أو تدميرها تدميرًا كاملاً.
واعتبرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء "أن لسكان جميع المناطق العشوائية الحق في المشاركة الفعالة في وضع الخطط التي تؤثر بصورة مباشرة على حياتهم، وفي تنفيذ هذه الخطط"، وحثت الحكومة المصرية على تطبيق المعايير الدولية النافذة لحقوق الإنسان المتعلقة بالسكن الملائم كوسيلة لتجنيب قاطني "مناطق العشش" في القاهرة المزيد من الشقاء، وخلق الشروط الملائمة لخطط ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية كي تحقق أعلى درجات النجاح.
وأشارت الرسالة إلى أن صندوق تطوير العشوائيات منذ الانهيار الصخري القاتل في الدويقة في سبتمبر 2008، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 119 شخصاً في منطقة منشأة ناصر العشوائية دأب على تصنيف المناطق العشوائية في مصر بناء على تقييمها لدرجة الخطر الذي يواجه السكان المحليين، سواء بسبب الانزلاقات الصخرية أو بسبب أية مصادر تهديد أخرى لأرواحهم وصحتهم، وفي هذا السياق، جرى تصنيف 16 منطقة في القاهرة على أنها تشكل تهديداً وشيكاً لحياة السكان.
Comments