بالمستندات: مخالفات التصفية بـ«الترامكو»

قرار التصفية




عقد الشركة الجديد


عادل الموازى

كتب: إبراهيم جاب الله

تشهد الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف «الترامكو» اضطرابات شديدة في أوساط العاملين بعد إقالة مصفي الشركة بسبب وصول بيانات ومستندات إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول شبهة إهدار المال العام في إجراءات التصفية.

وتسود حالة من الاستياء بين العمال بسبب التجاوزات التي ارتكبتها الإدارة المسئولة عن التصفية وتأسيس شركة توصية بسيطة بأسماء أبناء المصفي مدحت عاصم توفيق استخدم فيها موظفين عموميين موجودين بالخدمة في الشركة الحالية يعملون بإدارات المحاسبة والمخازن والمبيعات ليساهموا في التأسيس وأسند تأسيس الشركة لأولاده لكي يكونوا واجهة لها بعيدًا عنه.

الغريب أن الشركة الجديدة تعمل في ذات النشاط وتحمل اسم «التراكو للتجارة» وغرضها بيع وشراء وسائل للنقل الخفيف وقطع غيارها ومستلزماتها، وبيع وشراء المواسير الملحومة بأنواعها والاستيراد والتوكيلات التجارية وطبقا للمستندات التي حصلنا عليها وتلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسخة منها فإن المصفي مدحت توفيق كان يشتري منتجات منها موتوسيكلات رغم تصفية الشركة واتخاذ إجراءات جرد المخازن مما أدي لاعتراض عدد من العاملين علي هذه الخطوة، وبعد اكتشاف واقعة تأسيس الشركة الجديدة التي تعمل في ذات النشاط تقدم عمرو الشيمي عضو اللجنة النقابية السابقة بالشركة بجميع المستندات إلي الشركة القابضة والتي قامت بدراستها للتأكد من صحتها - وعقدت الشركة القابضة الكيماوية جمعية عمومية طارئة برئاسة المهندس عادل الموزي نهاية الأسبوع الماضي قررت فيها عزل المصفي مدحت عبدالوهاب وتعيين اللواء عباس أبو سكينة بديلاً له، كما تقرر تشكيل لجنة من الشركة القابضة لمراجعة أعمال التصفية وفي حالة ثبوت حدوث مخالفات سيتم إحالتها للنيابة للتحقيق فيها.

وقال عمرو الشيمي عضو اللجنة النقابية السابق أنه صدر قرار بتصفية شركة الترامكو في شهر إبريل 2009 وخروج عدد كبير من العمال علي المعاش المبكر علي أن يلتزم المصفي بجميع الأحكام التي تضمنتها المواد من 137 إلي 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي وجه الخصوص وجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، واتخاذ ما يلزم للحفاظ علي أموال الشركة وحقوقها وإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الشركة تحت التصفية لدي أحد البنوك.

كما تضمن القرار تقديم المصفي تقارير دورية بحد أقصي كل 6 أشهر إلي الجمعية العامة للشركة عن سير أعمال التصفية وما يعترضها من عقبات، وأشار الشيمي إلي أن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «التراكو» وتعمل في ذات النشاط يزيد من شبهة إهدار أموال الشركة الحالية لعدم التزام المصفي بقرارات الجمعية العمومية، وقيامه بشراء قطع غيار موتوسيكلات مع العلم بأن القانون يحذر عليه شراء أي منتجات لأن الشركة تحت التصفية.

ولفت إلي أن أسباب التصفية تضمنت عدم جدوي إعادة الهيكلة داخل الشركة بعد تعثرها إنتاجيًا وتكنولوجيا وتسويقيا وتزايد خسائرها، مؤكدًا أن الشركة القابضة بدأت في محاربة أي شبهة للفساد حاليًا بقرارها عزل المصفي وتعيين بديل له.