معاً من أجل ألغاء المحاكمة العسكرية لعمال شركة حلوان للصناعات الهندسية

دعت حركات عمالية الى وقفة احتجاجية غدا الاربعاء امام النائب العام الساعة الثانية عشر ظهرا احتجاجا على تحويل 8 من عمال شركة حلوان الهندسية الى المحكمة العسكرية.
كانت النيابة العسكرية قد قررت السبت الموافق 14 أغسطس إحالة (محمد طارق سيد – هشام فاروق عيد – طارق سيد محمود -أيمن طاهر – احمد طاهر – وائل بيومي محمد – احمد محمد عبد المهيمن – علي نبيل علي)

من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم، على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد زملائهم بالعمل ويدعى احمد عبد الهادى فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة
وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضى، والتى قررت استمرار حبسهم

ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة.

وقال عامل بالشركة: "فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى، وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية" .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث، سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية، بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان، أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات، قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، بإقالة اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع، بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري .

وتم تعيين اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعض العمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهم .

كما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان، وصرف 50 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادت حالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكان العمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق، في إحدى الغرف وترددت أنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب.

وقال العمال، أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليو هذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال، وعندما توجهوا للواء محمد أمين رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعض التعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة وسخر من العمال، وقال لهم “كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة”!!. وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

يذكر، أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية ، وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاج الحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية، إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى ، فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية .

جدير بالذكر، هو أن أحد هذه الاتفاقيات الدولية تتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية، الإ أن مصانع الإنتاج الحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانون النقابات العمالية، لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدى النقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبها، أعلنت عدد من المنظمات الحقوقيه، تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية.

وطالبت، بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

وتضم قائمة المنظمات المتضامنة كلا من:

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية .

مركز الدراسات الاشتراكية .

مركز هشام مبارك للقانون .

اللجنة التحضيرية للعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائب العقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي .