القوى العاملة تتدخل لإنقاذ عبد الإله الكعكى وتشعل الصراع بين العمال

عمال شركة طنطا فى اضرابهم العام الماضى تصوير كريم البحيرى

كتب : كريم البحيرى

بعد أن أصدرت محكمة جنح مركز طنطا حكمها بحبس كلا من: المستثمر السعودى عبد الاله صالح كحكى صاحب شركة طنطا للكتان، ومحمد الصيحى العضو المنتدب، ومحسن العياط مدير الشركة سنتين مع الشغل والنفاذ بالاضافة للغرامات وهو الحكم الذى وصفه البعض بالتاريخى لكونه أول حكم قضائى يحكم بحبس صاحب شركة وإدارته لإهداره وعدوانهم على حقوق العمل تدخلت وزيرة القوى العاملة مرة أخرى وتوصلت لإتفاق مع إدارة الشركة، وعرض الاتفاق مساء امس على سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ووائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، وصلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وأحمد الوهيدى، وربيع خلف وعبد العال البحيرى أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة.
ويقضى الإتفاق إلى إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى فى أغسطس القادم، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية للشركة، كما تضمن الاتفاق خروج 350 عاملا على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج التسع عمال المفصولين والصادر لصالحهم أحكام بالعودة للعمل مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه للعامل، والاحتفاظ بباقى العمال والبالغ عددهم 493 وخروجهم على المعاش المبكر إن أرادوا ذلك فى عام 2011 فى مقابل تنازل العمال عن الدعوى المقامة ضد المستثمر السعودى وإدارة الشركة.

من جانبه أكد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن شروط هذه التسوية مجحفة فظاهرها الرحمه ولكن باطنها العذاب لأنها ستشعل الفتنة بين العمال لكونها تميز من ناحية بين مستحقات الخروج ، وستتسبب فى ضرب وحده العمال واحتدام الصراع بينهم عند تحديد من سيخرج منهم للمعاش ومن سيبقى فى العمل فى ظل افتقاد الثقة بين العمال وأصحاب الشركة .

وأضاف خالد :"أن دور القوى العاملة ليس طرح حلول لإخراج المستثمر السعودى من أزمته بقدر ما تراعى استمرار الصناعة وضمان حقوق العمال وفقا لمعايير العمل الدولية، مواجهة مثل هذه السلوكيات من المستثميرن حتى لا تكرر مرة أخرى".

ويكمل خالد "كان من الأولى استمرار التشغيل، وعودة جميع المفصولين الذين صدر بحقهم أحكام بالعودة، واستمرار جميع العاملين فى العمل على أن يقتصر الخروج للمعاش على من بلغ السن القانونية وفقا لنصوص التأمينات والمعاشات والعمل.

الجدير بالذكر أن القوى العاملة ونقابة النسيج سبق لهما أن تدخلا لفض اضراب العمال ودعم المستثمر السعودى حيث حررا اتفاقية عمل جماعية مع المستثمر السعودى فى 2 نوفمبر 2009 لفض اضراب العمال الذى استمر من نهاية مايو 2009 حتى نوفمبر 2009 وقد تضمنت الأتفاقية التزام نقابة النسيج بدفع اشتركات العمال فى التأمينات خلال فترة الإضراب ودفع أجور العمال عن شهر مايو، وأن يتحمل صندوق الطوارىء بوزارة القوى العاملة أجور العمال من يونيه 2009 حتى اكتوبر 2009، ويتحمل كذلك أجور العمال الأساسية - حتى بعد فض الاضراب وبدء التشغيل - لمدة 6 أشهر تبدأ من نوفمبر 2009 حتى ابريل 2010، مع تقديم اللجنة النقابية اعتذار للمستثمر السعودى وقيام النقابة العامة بنشر اعلان شكر وتقدير للمستثمر ورغم كل هذه التنازلات ترهب من سداد مستحقات العمال وسحب المنتج المخزون بالشركة وسحب الخامات ومنع العمال من مزاولة العمل وهى الوقائع التى أسست المحكمة حكمها بحبسه سنتين