قرى الخريجين بالسويس: المسئولون باعوا المياه لأصحاب الشركات الكبرى والشباب "طفشوا"

الوزير محمد سيف الدين أحمد جلال محافظ السويس

240 ألف جنيه لتمليك أراضي تأشيرة الوزير!! والخريج العادي بـ11 ألف جنيه!!

كتب : كريم البحيرى

قال مركز الأرض لحقوق الإنسان إنه تلقى شكاوى بعض شباب الخريجين بمحافظة السويس والتي تفيد تضررهم من نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب دور أجهزة الدولة التي تدعم حقوقهم خلاف تهديدهم فى ملكية أراضيهم، يقول أحد الشاكين: حصلت على الأرض وتسلمت خمسة أفدنة ومنزل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهناك المئات مثلى لكن الغالبية من الفقراء معدومو الدخل سواء من أبناء السويس أو غيرها من المحافظات تسلموا فدانين ونصف الفدان ومنزلاً صغيراً من حجرة واحدة وتم توزيع فدان ونصف الفدان وبيت بالقرية لبعض المعدمين العائدين من الخارج.

وأكد الشاكي أن معظم الخريجين باعوا أراضيهم بسبب نقص مياه الري والشرب وتدهور الأوضاع المعيشية وعدم توفير الخدمات العامة خاصة أن معظم من باع الأرض هو من فقد القدرة على الصرف على الزراعة وتعرضت أسرته للمجاعة .

ويقول آخر: إن قرى الخريجين تتكون من أربع قرى منها قرى يعيش فلاحيها فى القرى المجاورة وهذه القرى تعانى مشكلات كثيرة بسبب نقص مياه شرب حيث تنقطع المياه لاكثر من خمسة أيام ومنذ شهر رمضان الماضى ونحن نعانى من هذه المشكلة وطرقنا أبواب المسئولين دون جدوى ومازلنا نعتمد على القرى المجاورة فى توفير مياه الشرب والخدمات الاخرى مما يرهقنا لأننا ندفع أكثر من عشرة جنيهات لشراء مياه الشرب بشكل يومي للأسرة.

ويقول شاكى آخر إنني خريج منذ عام 1980 واستلمت أرض ضمن مشروع الخريجين وقديماً كانت مياه الشرب تأتينا بالسيارات الفونطاس التي تمر علينا ونشترى منها جركن المياه بـ 10 قروش لكن سيارات المحافظة انقطعت فجأة وكانت تأتى كل 15 يوماً وأخيراً انقطعت تماماً بعد عمل المحطة بالقرية لكن المحطة عديمة الجدوى لأن الترعة التي تأخذ المحطة منها المياه لا تصل لها المياه الا لمدة يومين فقط فى الشهر وحتى أراضينا التي نزرعها خضروات ونستخدم فيها طريقة الرش والتنقيط لقلة المياه ماتت ثمارها وتحولت الأرض لصحراء مرة أخرى.

وأضاف إن حصتنا من مياه الري تسرقها الشركة الدولية لاستصلاح الأراضي لأن وحصتها في المياه لا تكفى أراضيها الواقعة ناحية السكة الحديد بسبب توسعاتها في استصلاح الأراضي وللأسف فإن مسئولي الري يعملون ذلك ولا يفعلون شيئا بسبب الرشاوى والمحسوبية.

وأشار بعض الخريجين إلى أنهم يتعرضون لمشكلة أخرى كبيرة خاصة باللجنة العليا لتقدير الأراضي التابعة لوزارة الزراعة والتي قسمت الخريجين لقسمين قسم خريج عادى عليه تسديد مبلغ 11 ألف جنيه مقابل تمليك البيت والأرض والآخر خريج بتأشيرة وزير وعليه تسديد مبلغ 240 ألف جنيه مقابل البيت والأرض ومعظمنا هنا تأشيرة وزير وللأسف لا نملك 240 قرشا لأن الأرض لا تزرع والبيوت بدون مياه شرب مما يهدد الآلاف بالتشرد وبوار الأرض .

ويقول أخر إن تصميم الشركة المستصلحة لأراضى الخريجين أظهر أخطاء فادحة حيث يرتفع الصرف المخصص للتخلص من المياه عن مستوى الأراضي والترع لستة أمتار ويصل لتسعة فى بعض المناطق وعندما تتواجد المياه فى الترعة ويرتفع منسوبها تنقطع الكهرباء التي تعمل بها جميع ماكينات الرفع وتنهار أجزاء من الترع وتفريعاتها وتنحدر فى اتجاه المناطق المنخفضة وتختلط مياه الصرف الزراعي بمياه الشرب وهناك بركة كبيرة من المياه أصبحت تهدد الطريق الذي يبدأ من القرى التابعة لحى فيصل حتى يصل لمنطقة نفق الشهيد «أحمد حمدى» والتى ترتفع فيها مياه الصرف يوماً بعد يوم .

ويقول شاكٍ أخر أن الترعة الخاصة برى الأراضى والتى تأخذ منها محطة مياه الشرب بالقرية يتسرب لها زيت وجاز عبارة عن مخلفات ماكينات الرى ومملوءة بالطيور والحيوانات النافقة بالاضافة لضعف الرقابة الأمنية حيث نتعرض لسرقات كثيرة من سكان الجبال المجاورة نتيجة الغياب الأمنى الواضح.

ويقول أخر إن أعمدة كهرباء القرية ومحولاتها الخاصة بالانارة وتشغيل ماكينات الرى تتعرض للسرقة يومياً وبلغ عدد المحولات المسروقة حتى الآن أكثر من 100 محول، بالاضافة الى سرقة المواتير واعمدة الكهرباء فماذا نفعل أمام الاهمال وغياب دور المؤسسات الحكومية ؟!.

وأضاف شاكى أخر أن مشروع الخريجين، يتحكم فيه أربع جهات مسئولة هى الرى والميكانيكا والكهرباء والمراقبة وهيئة للتعمير واستصلاح الأراضى ولا يوجد تنسيق فيما بينها مما يعرض اكثر من 7500 فدان مستصلحة للبوار ناهيك عن 4500 فدان أخرى فى القرى المجاورة كلفت الدولة أموالاً طائلة ولاندرى لماذا هذا الاهمال الحكومى الذى يهدر الاموال ويشرد الالاف الاسر .

من جانبه أكد المركز أن هذه القرى معدومة المرافق وتعانى الاهمال من قلة وتلوث مياه الشرب مما يهدد بأنتشار الأمراض بينهم ، بالاضافة لتشريدهم بسبب عدم التنسيق بين الجهات المختلفة ويعود ذلك لانتشار الفساد ومحاولات الحكومة الاتجار بحقوق المزارعين الفقراء فبدلاً من دعمهم تحاول أن تكبلهم بالمزيد من الديون والعقبات كى تتخلص منهم وتبيع الارض فى النهاية للشركات الكبيرة بهدف المزيد من الارباح على حساب حقوق وحياة المزارعين .

وطالب المركز الجهات المسئولة بوزارة الزراعة والرى والمحافظة بتوفير مياه الشرب النظيفة للأهالى ووقف سرقة حصصهم من مياه الرى لزراعة اراضيهم وتوفير سبل العيش الكريم بتوفير الخدمات العامة لالاف الاسر التى تعيش بقرى الخريجين بالسويس كفالة لحقوقهم فى الزراعة الامنة .

كما طالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالتضامن مع مطالب خريجين مزارعين السويس دعماً ومساندة لحقوقهم في الأمان والعيش الكريم اللائق.