يحيى حسين يفضح وزير الاستثمار

التسوية التاريخية .. بالأرض !

وقف وزير الاستثمار أمام حشدٍ من مرؤوسيه وحشدٍ مماثلٍ من االصحفيين، يفاخر بالإنجاز التاريخى الذى تم على يديه، إذ تمت تسويةٌ تاريخيةٌ للمديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال (كل شئٍ تاريخى كما تلاحظون)، وهبط بمديونيتها من حوالى 32 مليار جنيه مع بدء تطبيق الفكر الجديد عام 2004 إلى حوالى 4 مليارات جنيه فقط الآن، ستصل إلى الصفر بعد شهرين فى آخر يونيو 2010 .. وكانت تلك هى ضربة البداية فى حملةٍ إعلاميةٍ تلميعية وطنيةٍ ديمقراطيةٍ للحديث عن هذا الإنجاز والإعجاز التاريخى، الذى لم يوضح أحدٌ تفاصيله لتسترشد به شبيهاتنا من الدول المديونة، فتارةً يقولون إن الحكومة (سددت) ديون الشركات، دون أن يوضحوا كيف ومتى تحول أبناء الرأسمالية المتوحشة من عدوٍ صريح للملكية العامة إلى أبٍ رحيمٍ لها، ولا من أى بندٍ سرىٍ فى الموازنة العامة تم (تسديد) ديونٍ للشركات قيمتها 32 مليار جنيه (إلا إذا كانت صدقةً مخفيةً من رجال أعمال الحزب الوطنى) .. وتارةً يقولون إن الشركات تحولت إلى الربح تحت قيادة الوزير و(تخلصت) من هذه المليارات، بما يوحى بأن الشركات قد حققت أرباحاً تاريخية مفاجئة، سددت منها ديونها التاريخية!. ولم يُجب أحدٌ على هذه الأسئلة الحاقدة باعتبارها من خارج المقرر .. وبدا الأمر وكأنه حملةٌ إعلاميةٌ مضادة، للتكفير عن الغلطة غير المفهومة لهجوم بعض نواب الوطنى على الخصخصة منذ أسبوعين .. ثم بدأت الحقيقة تتكشف .. وإذا بنا أمام أحدث أسماء الدلع للخصخصة، فبعد إدارة الأصول المملوكة للدولة وبعد توسيع قاعدة الملكية وبعد إعادة الهيكلة وبعد مشروع الصكوك وغير ذلك من الأسماء، ها نحن أمام اسم دلع جديد "تسوية الديون التاريخية" .. تعددت الأسماء والبيع واحد. واتضح أن الأمر ليس فيه إعجازٌ تاريخى ولا يحزنون، وإنما نهايةٌ تاريخية لما كان يُسمى شركات قطاع الأعمال .. فعلى العكس من تعامل الدولة مع الهاربين من رجال الأعمال الذين أسقطت جزءاً كبيراً من ديونهم وبادلت الباقى بأصولٍ تم تقييمها بأكثر من قيمتها مع تسهيلاتٍ فى السداد، على العكس من ذلك فقد تم اقتطاع كل أصلٍ ذى قيمةٍ فى شركات قطاع الأعمال المتبقية، وتقييمه قطعياً بواسطة لجنة حكومية وتسليمه للبنوك دون مزادٍ (أكرر دون مزاد) وإسقاط القيمة من الدين .. والجدول المرفق يرصد عينةً من الأسعار التى تم التنازل بها عن أراضى الشركات سداداً للديون (تنازلٌ وليس بيعاً لأن البيع يكون بمزاد). وبدلاً من أن يواجه الوزير اعتراضاً شعبياً وإعلامياً عند بيع كل شركةٍ بأكملها، تم الإبقاء على الشركات كواجهاتٍ وهياكل عظمية (اسم تجارى ومجلس إدارة وعمال يتناقص عددهم) وتمت تصفيتها من نقاط قوتها، وبأسعارٍ لا يعلم إلا الله كيف تم تقييمها، وتبدو أرقام هذه التنازلات كأنها إيرادات فتتضاعف الأرباح (ورقياً) وتصبح مادةً إضافيةً للتفاخر والإنجازات التى لا تنتهى .. ولن تنتهى إلا عندما يأتى وزيرٌ جديد يكشف لنا حقيقة هذه الإنجازات بعد أن يكتشف أنه استلم شركاتٍ تحتضر وإكرامها الوحيد هو دفنها .. وأن ما تم هو تسويةٌ تاريخية، ليست للديون وإنما للشركات!.. (لسنا هنا بصدد الحديث عن كيف تكونت هذه الديون أصلاً، وما هو الرقم الحقيقى فيها والرقم المفتعل، فذلك حديثٌ آخر). لذلك فقد كان الدكتور يوسف غالى صادقاً حين أعلن من واشنطن منذ أيامٍ أن عملية الخصخصة قد انتهت .. فقد انتهت بالفعل .. ليس اقتناعاً بفشلها كما قد يعتقد البعض، وإنما لأنه لم يعد هناك شركاتٌ يمكن خصخصتها .. تماماً كأن يقول لك أحدهم "لقد انتهت آلام فلان"، ليس لشفائه من هذه الآلام وإنما لأنه قد مات .. رحم الله الفقيد !!

نماذج لتقييم بعض أراضى الشركات سداداً لديونها
سعر المتر بالجنيه موقع الأرض الشركة
115 المنتزه - الإسكندرية بورسعيد لتصدير الأقطان
150 جراج الخطاطبة بالمنوفية القابضة للنقل البحرى والبرى
800 شونة الكوادى المحمودية - البحيرة مضارب رشيد
825 محرم بك - الإسكندرية الأهلية للغزل والنسيج
850 بهتيم - القليوبية المصرية لغزل ونسج الصوف
950 المنتزه - الإسكندرية الشرقية للكتان والقطن
1000 بجوار فندق واحة دهب - جنوب سيناء إيجوث
1000 مسطرد - القليوبية المصرية لغزل ونسج الصوف
1200 كوم حمادة - البحيرة كوم حمادة للغزل والنسيج
1500 حجر النواتية - الإسكندرية النصر للتجفيف
1550 القبارى مينا البصل - الإسكندرية القابضة للنقل البحرى والبرى
1500 كفر العلو بحلوان - القاهرة مصر لصناعة معدات الغزل
1550 حلوان - القاهرة مصر حلوان للغزل والنسيج
2000 حجر النواتية - الإسكندرية سيجوارت
3500 شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر بيع المصنوعات المصرية