بيان اليوم الرابع عشر لعمال طنطا للكتان:

عمال طنطا للكتان - تصوير كريم البحيرى

العمال يعلنون غدا يوما للتعبئة

كتب - عمال طنطا للكتان

قرر عمال طنطا للكتان المعتصمون أمام مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأثنين يوما للتعبئة والحشد.فمن المقرر أن ينضم للعمال مئات الفلاحين المتضررين من المستثمر السعودي والذين يطالبون بمستحقاتهم المالية والتي تبلغ 12 مليون جنيه ثمنا لمحصول الكتان عن العام الماضي .وسينضم أيضا أسر العمال وعاملات الشركة الذين آتوا من قبل للتضامن مع زملائهم وأهاليهم.

في حين تنظم لجنة التضامن مع الكتان وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأثنين الساعة 11 صباحا أثناء مناقشة البرلمان لفضيحة بيع الشركة للمستثمر بتراب الفلوس، ومحاسبة واستدعاء عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذي أدلى بتصريحات يوم السبت الماضي بجريدة الأهرام منافية للحقيقة حيث إدعى أن عقد البيع يلزم المستثمر أن يدفع الفرق بين سعر البيع والسعر الحالي، ونقول أن السعر الحالي يقدر على أساس المناطق الصناعية القريبة والتي لا يتجاوز سعرها 200 جنيه حسب قانون المناطق الصناعية مع العلم أن سعر المتر الحقيقي الآن في المنطقة هو خمسة آلاف جنيه للمتر الواحد.

كما إن الشركة القابضة أكدت في بيانها ان الشركة كانت من الشركات الخاسرة، وهذا غير صحيح بالمرة لأن الشركة القابضة أستولت على وديعة بالبنك قيمتها 14 مكليون جنيه كانت في حساب الشركة وقت البيع.كما إدعت القابضة أن الأصول تم تقييمها بأكثر من قيمتها الفعلية ، فكيف ذلك والشركة بها مصنع واحد (الخشب الرفيع) انشئ عام 93 بقرض من بنك الأستثمار بمبلغ 63 مليون جنيه بدون الفوائد،، فكيف يتم تقييم الشركة بالكامل وبها 10 مصانع ب 79 مليون جنيه . ونتسائل لماذا لا تفسخ الحكومة عقد بيع وصفته وزيرة القوى العاملة بأنه عقد معيب ولا يضمن حقوق العمال.

وفي سياق آخر قررت الوزيرة تصريحاتها الهزيلة والمعادية للعمال وزعمت أن سبب وقفة العمال هم زملائهم المفصولين في محاولة للوقيعة بين العمال، الذين لم يعتصموا يا سيادة الوزيرة سوى طلبا للطعام ، وواصلت مغالطاتها بأدعاء إن الأحكام التي حصل عليها العمال قامت الشركة بإستئنافها، وهو أمر مجافي للحقيقة تماما حيث حصل العمال على أحكام نهائية وعليها صيغة تنفيذية بالحجز بمستحقاتهم على الشركة التي ترفض التنفيذ.

وزايدت على العمال في تصريحاتها بإنها عرضت عليهم الخروج على المعاش المبكر بمبلغ 35 ألف جنيه بالإضافة إلى صرف راتب يناير وفبراير على أساسي المرتب وحل مشكلة المفصولين وكذلك العمال الذين لم يكملوا فترة التأمينات.ويتساءل العمال :أي وزيرة هذه التي تهاجم عمالها لحساب المستثمر وتشجعه على إغلاق الشركة وخروج العمال على الموت المبكر، ولا تكتفي بذلك بل تعرض عليهم مكافأة هزيلة تقل بكثير عما حصل عليه عمال شركتي النقل الخفيف والنصر للسيارات.

وكذلك تناست الوزيرة نغماتها المعتادة بأنها نقابية وتهدر حقوق العمال والمفصولين بقولها : هؤلاء عمال مفصولين وليس من حقهم الكلام،ونقول لها من أين آتى هؤلاء ومن فصلهم ولماذا تم فصلهم ؟؟ ويرد عمال الشركة بكاملهم وبمحض إرادتهم إن العمال جسم واحد ..ويدركون تماما إن مشاكلهم حزمة واحدة ولن تحل إلا كحزمة واحدة.

واخيرا نشدد على إننا مستمرون في اعتصامنا في حالة عدم صدور قرار من لجنة القوى العاملة بالمجلس غدا ..يتضمن الإستجابة الفورية لمطالب العمال ، فقد أدرك العمال إن ثباتهم وقوتهم واتحادهم هو سبيلهم الوحيد لإنتزاع مطالبهم .

عاش كفاح عمال طنطا للكتان