مركز آفاق اشتراكية يدعوكم الى الاحتجاج أمام مجلس الشعب الإثنين 15 فبراير الساعة 12 ظهرا

ناقشت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة التطورات الجديدة فى موضوع قانون التأمين الصحى الجديد وبالتحديد من حيث إصرار الحكومة على تمريره السريع بإدخاله إلى مجلس الشعب كما صرحت رغم اعتراض منظمات المجتمع المدنى والقضاء. وصرح وزير الصحة تصريحات تثير قلق ورعب المواطنين من حيث تفاصيل القانون الجديد، فلم يكتف بتصريح 25 نوفمبر الذى قال فيه أن قسطرة القلب والدعامة ستغطى من صندوق الكوارث (بمعنى أنها ستخرج من مجموعة الأمراض التى يعالجها التأمين لجيمع من يصاب بها لكى تعالج منها قلة محدودة)

لكنه صرح مؤخرا (أهرام الخميس 7 فبراير) بأن التأمين سيغطى العمليات العادية فقط ويستبعد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة. والمعروف أن الجراحات الدقيقة أو المهارية تشمل جراحات ترقيع الجلد فى الحروق وجراحات الأوعية الدموية وتغيير المفاصل وغيرها.

كما صرح أيضا بأن الأورام تخرج من حزمة الخدمات العلاجية وادعى أنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يعالج الأورام!! وكأن العالم الذى يعرفه الوزير لا يتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية أو أن كثرة ساحقة من المصريين عاشوا فى أوروبا ويعلمون أن التأمين الصحى فيها يغطى الأورام والجراحات الدقيقة ولا يفرق بين المواطنين بل يساوى بينهم فى حزمة خدمات تأمينية واحدة شاملة، وهذا هو شأن التأمين الصحى الاجتماعى فى العالم كله.

أما ما يحاول الوزير عمله فهو تحويل التأمين الصحى الاجتماعى القائم عندنا (رغم كل عيوبه التى لا شك فيها، والتى تحتاج إلى إصلاح وليس إلى هدم) إلى تأمين صحى تجارى على النمط الأمريكى يقوم على مبدأ الحزم العلاجية المتعددة كما صرح الوزير إذ قال بأن تلك الخدمات التى لن تقدم سوف تكون حزمة كوارث يمكن للمواطن الاشتراك فيها اختياريا باشتراك خاص.

إننا ندعو أبناء شعبنا للوقوف احتجاجا أمام مجلس الشعب ظهر الإثنين 15 فبراير احتجاجا على محاولة الحكومة مصادرة حقه فى الصحة والعلاج. كما أننا ندعو الصحافة والإعلام لمشاركتنا فى تكل الوقفة الاحتجاجية وتغطيتها للمساهمة فى توصيل رأينا إلى جموع المواطنين ومخاطبة مجلس الشعب لفضح مخطط خصخصة الصحة والعلاج والعمل على منع إقرار هذا القانون، وسوف يتابع شعبنا مواقف نوابه إذا دخل القانون وسوف يحاسب الأعضاء الذين سيصوتون على منع الشعب من حقه فى العلاج ويعمل على إسقاطهم.

وإننا نحذر هؤلاء الذين يلعبون بالنار بأن محاولة حرمان الشعب من حقه فى الصحة والعلاج يمكن أن تسبب خللا خطيرا للاستقرار الاجتماعى، فماذا يبقى للمواطن عندما يحرم من حقه فى الصحة الذى وصفه حكم المحكمة بأنه يساوى الحق فى الحياة!

لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

فبراير 2010