القضاء الإدارى يرفض «فصل» ضابط «كليب عماد الكبير» من وزارة الداخلية

كتبت : شيماء القرنشاوى

رفضت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامها عدد من المحامين واختصموا فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية، وطلبوا فيها إلغاء قرار إعادة الضابط إسلام نبيه، وأمين الشرطة رضا فتحى، إلى الخدمة بعد أن عاقبتهما محكمة الجنايات بالسجن فى واقعة تعذيب مواطن داخل حجز القسم، محل عملهما، وهتك عرضه وتصويره بالهاتف المحمول، فى القضية التى عرفت إعلامياً باسم «كليب عماد الكبير». وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وانتفاء المصلحة.

كان المدعون أكدوا فى دعواهم أن الضابط وأمين الشرطة أطلق سراحهما بعد تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما فى أواخر مارس الماضى، وقررت وزارة الداخلية إعادتهما إلى عملهما، بما يعد مخالفة للقانون والعديد من بنود الدستور التى تشترط فيمن يمتهن الوظيفة العامة أن يكون متمتعاً بحسن الأخلاق ومحمود السيرة، مشيرين إلى أن الضابط وأمين الشرطة أدينا بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف تتصل بالجانب الأخلاقى لشخصيهما وهو ما يجعلهما يفتقدان شرطاً جوهرياً من شروط شغل الوظيفة العامة.

وذكر المدعون أن قرار وزارة الداخلية بإعادتهما للخدمة يتعارض مع مقتضيات وظيفة ضباط الشرطة وطبيعة عملهم فى خدمة الشعب والحرص على طمأنينة الناس والسهر على حفظ الأمن، فضلاً عن كونه يرسل رسالة لضباط ورجال الشرطة أن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون رادع