2 فبراير استئناف المتهمين فى حادث قطار العياط
المتهمين فى حادث قطار العياط تصوير: ماهر اسكندر
كتب : محمود عبد الراضى ومى عنانى -
قررت محكمة جنح مستأنف العياط برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين أحمد حامد وأحمد كاظم بحضور سليم سليم وكيل النيابة، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط على أحكام حبسهم إلى جلسة 2 فبراير المقبل لمناقشة أعضاء اللجنة الفنية مع استمرار حبس المتهمين.
حيث شهدت أولى جلسات الاستئناف حضور جماهيرى وإعلامى كبير، حيث احتشد منذ الصباح الباكر مئات من أهالى المتهمين الذين جاءوا للتضامن مع ذويهم حاملين لافتات تدعو الصحفيين إلى كشف الفساد والبحث عن مرتكبى الحادث، مؤكدين أن الموظفين الصغار كانوا كبش الفداء لإهمال كبار مسئولى السكة الحديد، بينما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً كبيراً حول المحكمة بعد أن اشتبك الأهالى مع قوات الأمن وتبادلوا الضرب بالأيدى لأكثر من نصف ساعة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً بعد أن أقتيد المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة إلى قفص الاتهام ووجهت المحكمة لهم العديد من التهم جاء على رأسها التسبب فى وفاة 19 شخصاً دون عمد وإصابة 35 آخرين كما تسببوا بإهمالهم فى إهدار المال العام الذى قدر بآلاف الجنيهات وأسفر عن تعطل حركة سير إحدى المركبات الدورية، فيما طالبت النيابة العامة الممثلة فى سليم سليم وكيل النيابة تأييد أحكام محكمة أول درجة التى قضت بالسجن المشدد للمتهمين الثمانية لسنوات تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات ثم استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع على المتهمين الذين أكدوا أنه تم التصالح مع أهالى المجنى عليهم فى الشق الجنائى، مطالبين بتعويضهم بالشق المدنى وطالبت هيئة الدفاع بضم التقارير الطبية والمهنية على مدار السنوات السابقة إلى أوراق القضية، كما طالبوا باستدعاء مدرب السائقين لمناقشته وسؤاله عن الواقعة واستدعاء اللجنة الفنية واضعة التقرير لمناقشتها، إلا أن المحكمة أكدت أنه تمت مناقشة أحد أفرادها وهو جزء منها فلا داعى من مناقشة باقى اللجنة، الأمر الذى دفع فريق الدفاع للمطالبة بانتداب خبراء أجانب لوضع تقرير عن الحادث كما طالبوا باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد لسؤاله، وأشاروا أن محكمة أول درجة لن تلتفت إلى طلباتهم فى الجلسات السابقة، الأمر الذى أدى إلى صدور حكم مغلظ على المتهمين، إلا أن هيئة المحكمة عقبت على ذلك بأن القضاء المصرى نزيه ولا يجوز لأحد أن يشكك فيه وهو لا يخضع لإرادة الحكومة ولا إرادة الشعب وإنما يخضع لعدالة السماء فيما أكد وحيد كامل سائق القطار الأول أنه حاول إبلاغ القطار الثانى بالعطل، إلا أنه لم يوفق فاتصل بهاتفه المحمول بشخص يدعى عاشور بمحطة الواسطة أبلغوا بالواقعة لإيقاف القطار القادم
قررت محكمة جنح مستأنف العياط برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين أحمد حامد وأحمد كاظم بحضور سليم سليم وكيل النيابة، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط على أحكام حبسهم إلى جلسة 2 فبراير المقبل لمناقشة أعضاء اللجنة الفنية مع استمرار حبس المتهمين.
حيث شهدت أولى جلسات الاستئناف حضور جماهيرى وإعلامى كبير، حيث احتشد منذ الصباح الباكر مئات من أهالى المتهمين الذين جاءوا للتضامن مع ذويهم حاملين لافتات تدعو الصحفيين إلى كشف الفساد والبحث عن مرتكبى الحادث، مؤكدين أن الموظفين الصغار كانوا كبش الفداء لإهمال كبار مسئولى السكة الحديد، بينما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً كبيراً حول المحكمة بعد أن اشتبك الأهالى مع قوات الأمن وتبادلوا الضرب بالأيدى لأكثر من نصف ساعة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً بعد أن أقتيد المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة إلى قفص الاتهام ووجهت المحكمة لهم العديد من التهم جاء على رأسها التسبب فى وفاة 19 شخصاً دون عمد وإصابة 35 آخرين كما تسببوا بإهمالهم فى إهدار المال العام الذى قدر بآلاف الجنيهات وأسفر عن تعطل حركة سير إحدى المركبات الدورية، فيما طالبت النيابة العامة الممثلة فى سليم سليم وكيل النيابة تأييد أحكام محكمة أول درجة التى قضت بالسجن المشدد للمتهمين الثمانية لسنوات تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات ثم استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع على المتهمين الذين أكدوا أنه تم التصالح مع أهالى المجنى عليهم فى الشق الجنائى، مطالبين بتعويضهم بالشق المدنى وطالبت هيئة الدفاع بضم التقارير الطبية والمهنية على مدار السنوات السابقة إلى أوراق القضية، كما طالبوا باستدعاء مدرب السائقين لمناقشته وسؤاله عن الواقعة واستدعاء اللجنة الفنية واضعة التقرير لمناقشتها، إلا أن المحكمة أكدت أنه تمت مناقشة أحد أفرادها وهو جزء منها فلا داعى من مناقشة باقى اللجنة، الأمر الذى دفع فريق الدفاع للمطالبة بانتداب خبراء أجانب لوضع تقرير عن الحادث كما طالبوا باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد لسؤاله، وأشاروا أن محكمة أول درجة لن تلتفت إلى طلباتهم فى الجلسات السابقة، الأمر الذى أدى إلى صدور حكم مغلظ على المتهمين، إلا أن هيئة المحكمة عقبت على ذلك بأن القضاء المصرى نزيه ولا يجوز لأحد أن يشكك فيه وهو لا يخضع لإرادة الحكومة ولا إرادة الشعب وإنما يخضع لعدالة السماء فيما أكد وحيد كامل سائق القطار الأول أنه حاول إبلاغ القطار الثانى بالعطل، إلا أنه لم يوفق فاتصل بهاتفه المحمول بشخص يدعى عاشور بمحطة الواسطة أبلغوا بالواقعة لإيقاف القطار القادم
Comments