الهامى المرغنى يكتب عن من يدافع حزب التجمع وعن من تدافع الاهالي

حزب التجمع وجريدة الأهالي يتحدثون علي انهم صوت الفقراءولكن احيانا تحدث بعض الاخطاء التي تدفعنا للمزيد من التفكير في حقيقية ما يحدث . نشرت جريدة الأهالي وعلي صدر صفحتها الأولي خبر عن تاجيل مشروع قانون التأمين الصحي إلي أجل غير مسمي ولا نعرف اي مصدر سرب لهم هذه المعلومة التي لم يبذلوا جهد للتحقق منها ولم يضعوها في صفحة داخلية بل وضعوها في صدر الصفحة الأولي.

بينما نشرت جريدة الدستور اليوم وعلي صدر صفحتها الأولي ايضا ان الدكتور الجبلي صرح بأن القانون سيعرض علي الدورة الحالية.

تري ما تأثير خبر الاهالي علي حملة الحق في الصحة والي من تنحاز الاهالي وحزب التجمع .

هل هي مجرد خبر خطأ ام انه محاولة للتأثير علي حملة الصحة.

لقد لعبت الاهالي من قبل دور هام في دعم حملة الدفاع عن الحق في الصحة ولكن هل صفقة الانتخابات التشريعية القادمة بدأت تفاعلتها علي النشر منذ الآن.

نحن مستمرين في حملتنا ولن ننام حتي نوقف تمرير القانون ربما لن نستطيع ايقافه . ولكننا نفعل ما نستطيع لتعبئة الناس علي موقف للدفاع عن حقهم في الصحة ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم.

اللهم قني شر اصدقائي أما اعدائي فأنا كفيل بهم

خبر جريدة الاهالى

تأجيل قانون التأمين الصحي الجديد إلي أجل غير مسمي

نواب بالحزب الوطني لـ «الأهالي» : سنعارض القانون لأن به قنابل موقوتة

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الأهالي» أن الحكومة قررت تأجيل عرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد أمام مجلس الشعب لأجل غير مسمي بسبب الضغط الجماهيري والشعبي الرافض لمشروع القانون، وقالت المصادر إنه كان من المقرر أن ينظر المجلس القانون هذه الأيام إلا أن حكومة نظيف وجدت معارضة غير مسبوقة حتي داخل الحزب الوطني نفسه له فقررت تأجيله حتي نهاية الدورة وربما يقفز للدورة البرلمانية القادمة. كما لجأ الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لمحاولة الإسراع بإقرار قانون نقل وزراعة الاعضاء من خلال إجراء اتصالات مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حتي لا يتأخر أكثر من ذلك خصوصا بعد تأجيل قانون التأمين الصحي. من ناحية أخري أكد العديد من نواب الحزب الوطني لـ «الأهالي» أنهم سوف يقدمون نموذجاً غير مسبوق برلمانيا ولن يوافقوا بأي حال من الأحوال علي مشروع القانون طالما أنه يتعارض مع ما قاله الرئيس مبارك بضرورة توافر العلاج لجميع المواطنين، وقال الدكتور جمال الزيني عضو الحزب الوطني إنه للمرة الأولي يكون هناك هذا الحجم من الاعتراضات داخل الحزب الوطني تجاه مشروع تقدمه الحكومة، وذلك نظرا لوجود بعض القنابل الموقوتة الموجودة به والرسوم التي يفرضها علي محدودي الدخل والفقراء.

كما أشارت مصادر أخري لـ «الأهالي» إلي أن هناك استياء إزاء السياسات التي يتبعها وزير الصحة خصوصا في المستشفيات الحكومية وبسبب رضوخه لمطالب وزير المالية الذي يحاول جباية الأموال علي حساب المواطنين.

يذكر أن لجنة السياسات بقيادة جمال مبارك تقف بشدة وراء محاولات تمرير هذا القانون الكارثة. ولعب حزب التجمع والقوي المشاركة في لجنة الدفاع عن الصحة واتحاد أصحاب المعاشات الدور الرئيسي في كشف حقيقة المشروع، وهو ما أكده مجلس الدولة عندما أعاد مشروع قانون مرة أخري للحكومة علي أساس أنه «يفتقد للعدالة الاجتماعية» كما يتضمن أكثر من 10 مخالفات دستورية.