الاهرام المسائى جهاز المحاسبات يكشف مخالفات جسيمة في غزل المحلة

فؤاد حسان تصوير كريم البحيرى ارشيف

المحلة ـ ياسر أبو شامية‏:‏

كشفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمراقبة حسابات شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبري عن وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بالشركة‏.‏

وكشف التقرير عن استمرار تعيين مفوض عام للشركة منذ عامين بالمخالفة لأحكام المادة‏(29)‏ من القانون رقم‏(203)‏ لسنة‏1991‏ التي تنص علي أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال‏3‏ أشهر من تاريخ صدور قرار عزل مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود الجبالي‏,‏ مشيرا إلي أنه تم تعيين المهندس فؤاد عبدالعليم مفوضا عاما للشركة منذ أول ديسمبر‏2007‏ حتي الآن بما يعد مخالفا لأحكام القانون‏.‏

وأشار التقرير إلي قيام المفوض العام للشركة بإعفاء شركة سمنود من الفوائد الواجب احتسابها علي الأرصدة المدينة المقررة بمعرفة الشركة القابضة‏,‏ مما أدي إلي تراخي الشركة المذكورة عن السداد وتراكم مديونياتها لتصل إلي‏16.6‏ مليون جنيه في‏31‏ من العام الحالي‏.‏

كما كشف التقرير عن استمرار شركة الغزل والنسيج في التعاقد علي تصدير بضائع لبعض عملائها بالخارج بموحب ضمانات بنكية بدلا من اعتمادات مستندية وهو ما يزيد من مخاطر الائتمان‏,‏ وأشار إلي وجود مديونية تقدر بـ‏637‏ ألف جنيه علي العميل هانز هاينز بالنمسا عن بضائع تم تصديرها إليه بالأسلوب نفسه وأشهر العميل إفلاسه منذ‏4‏ أغسطس‏2008‏ ولم تتمكن الشركة من استرداد البضائع‏,‏ وأوصي التقرير بتحديد المسئول عن هذه المخالفات‏.‏

وخلال فحصه جانبا من أعمال وحسابات الشركة خلال العام المالي‏2009/2008‏ كشف التقرير عن انخفاض الإنتاج بمصنعي نسيج الصوف وغزل القطن خلال الفترة من أول يوليو‏2008‏ حتي‏31‏ مارس‏2009‏ رغم تشغيل عدد أكبر من الأنوال والمراون‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع نسبة العيوب بأقسام الكلندر والأقمشة المصبوغة وأقمشة الفتلة المصبوغة بأقسام تجهيز القطن خلال شهر مارس‏.2009‏

وتبين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تحصيل ضريبة المبيعات خلال‏45‏ يوما من تاريخ الفاتورة في حالات البيع بالائتمان بخلاف عدم احتساب فائدة عن كل شهر ائتمان‏,‏ وذلك بالمخالفة لضوابط بيع المغزول والمعتمدة من الشركة القابضة للغزل والنسيج في‏5‏ نوفمبر عام‏2007‏

وكشف التقرير عن وجود مخالفات بالجملة في لائحة المشتريات الموحدة أهمها الترسية بالأمر المباشر من خلال المناقصات والإسناد للمورد الأصلي عند استيراد قطع غيار بدعوي أنها تخصصية‏,‏ وذلك بالمخالفة للمادة‏(9)‏ من اللائحة‏,‏ بالإضافة إلي عدم ترقيم العينات المقدمة من الموردين والمرسلة للجهات الفنية المختصة بأرقام سرية بالمخالفة للمادتين‏(23‏ و‏29)‏ من اللائحة‏.