"القضاء الإداري" تجدد رفضها خصخصة التأمين الصحي والحكومة تصر علي تمرير المشروع

كتبت - رنا ممدوح

أكدت محكمة القضاء الإداري حكمها السابق بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 637 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، فيما عرف بقضية خصخصة التأمين الصحي، حيث رفضت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي- نائب رئيس مجلس الدولة- الإشكال المقام من كل من مجلس الوزراء والهيئة العامة للتأمين الصحي ضد الحكم الصادر بوقف قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية التي كان من المقرر أن تضم مستشفيات وعيادات التأمين الصحي التي يعتمد عليها الموظفون في جهاز الدولة الإداري والمرضي الفقراء نظير أجور رمزية وهو ما يعني تحويل هيئة التأمين الصحي إلي هيئة ربحية..

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التأمين الصحي الاجتماعي ليس مجرد نظام يتم فيه جمع اشتراكات وتأدية الخدمة الصحية لكنه تعدي هذا المفهوم ليصبح نظاماً اجتماعياً وإرثاً حضارياً له البُعد النفسي والسيكولوجي لدي المواطن وتأُصل هذا الحق بالنص عليه في الدستور واجب علي الدولة كفالته. وشددت المحكمة علي أن الهيئة العامة للتأمين الصحي وما تقدمه من خدمات كخدمة التأمين الصحي إنما هو التزام علي الدولة بالواجب الدستوري الذي نص عليه الدستور احتراماً لحق الفرد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطنين