تقرير " بظرميت " للخارجية الامريكية عن الحريات الدينية

بصراحة انا لما قريت التقرير موت على نفسى من الضحك لانة بصراحة تقرير " بظرميت " اى غير صحيح ومهلبية بالطعمية كمان مش عارف الخارجية جابت منين ان ورا قتل الخنازير فى مصر دواعى طائفية اكيد دا اللى بيرددة ديما اقباط المهجر القريبينن من الحكومة الامريكية والمرتمين فى احضانها لا اعلم كيف تعتقد الخارجية الامريكية ان هناك دوافع طائفية خلف الامر ياسادة المسلمون والاقباط والبهائيين والملحدين واللادينيين وغيرهم كلهم مضطهدون فى مصر بل ان الشعب المصرى كلة مضطهد هل تقول الخارجية الامريكية ان هناك دوافع طائفية خلف اضطهاد المصريين اما بخصوص الخنازير وقتلها دعونى اقول لكم ان تصريحات الاقباط جميعها اكدت ان 90 بالمائة لا يأكلون لحم الخنزير ودعونى اقولكم لكم انى فى احدى المرات سألت قبطى اصيب ابنه بأنفلونزا الخنازير هل انت مع الدبح أم لا فقال فليذبحوا الخنازير قبل ان تذبحنا ياسادة فأنا رغم كرهى لنظام مبارك الا ان قتل الخنازير كان قرار صائب لانها كانت من الممكن ان تقتلنا جميعا اما طريقة قتل الخنازير فأنا اعترض عليها لانها كانت بشكل غير أدمى ولكن ما حدث قد حدث ولا اعتقد انا والكثير مثلى ان هناك دوافع طائفية من النظام ضد الاقباط بدليل ان البابا شنودة نفسة دافع عن جمال مبارك وطالب بتوريثة الحكم ودائما البابا شنودة يؤكد على صداقتة العزيزة بالنظام المباركى
واقول اخيرا دون أطالة رحموا مصر يرحمكم الله ارحموها ففى الزمن الجميل كان عم حنا وعم محمد يعطون دمائهم لبعضهم البعض اما اليوم وبسبب النظام المباركى ورجال الدين الاشاوس والمتلاعببين من الحكومة الامريكية واعوانها اصبح عم حنا ومحمد محمد يقتتلان من اجل تفاهات ارجوكم ايها المصريين عودا لرشدكم قبل ان يتوغل الامريكان والصهاينة فى بلدنا الحبيب ويجعلونا نقتل بعضنا البعض كما حدث فى العراق بين السنة والشيعة وبين حماس وفتح افيقوا قبل ان يأتى الوقت الذى لا يفيد الندم
اليكم تقرير الخارجية الامريكية

فى تقريرها السنوى
الخارجية الامريكية تؤكد قتل الخنازير فى مصر وراءه دوافع طائفية
وجلسات الصلح العرفى بين الاقباط والمسلميين تسببت فى هرب الجناة من المحاكمة

كتب – كريم البحيرى
اصدرت وزارة الخارجية الامريكية تقريرها السنوى بشأن الحريات الدينية لعام 2009 وذكرت وكالة امريكا ان ارابيك ان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الحريات الدينية لعام 2009م؛ انتقد الحكومة المصرية، قائلاً: إنَّه على الرغم من أن الدستور المصري يوفِّر حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية؛ فإن الحكومة تضع قيودًا على تلك الحقوق عمليًّا.

وأكّد التقرير الأمريكي أنَّ وضع احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية قد تراجع بعض الشيء خلال فترة الرصد (من 1 يوليو 2008م إلى 30 يونيو 2009م)، حيث فشلت في التحقيق مع المتسببين في حالات العنف الطائفي المتزايدة ومحاكمتهم.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية أنَّه رغم هذا الفشل؛ كانت هناك "بعض تطورات إيجابية"، أنَّ هذه التطورات "تشمل تصرفات اتخذها القضاء أو وزارة الداخلية، فتحت الباب أمام إمكانية أنْ يحصل كل البهائيين في البلاد على بطاقات للهوية القومية"، رغم عدم ذكر اسم الديانة والاكتفاء بوضع شرطة، أو كتابة "أخرى" في الموضع المخصص لها.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل رعايتها جلسات للمصالحة في أعقاب الاعتداءات الطائفية.

وانتقد التقرير هذه الجلسات، قائلا: إنها "حالت دون محاكمة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت بحق الأقباط، ومنعت لجوءهم (الأقباط) إلى النظام القضائي من أجل التعويض، وأن هذه التصرف "أسهم في مناخ من الحصانة شجع على تكرار الاعتداءات".

وزعم التقرير الأمريكي وجود دوافع طائفية وراء الحملة التي قامت بها الحكومة المصرية لقتل الخنازير؛ خوفًا من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة.

وقال التقرير: إنَّ "بعض المراقبين تأكدوا من وجود دوافع طائفية لهذا التحرك؛ فقتل الحكومة للخنازير كان له مردود اقتصادي قاسٍ على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على الخنازير، وجمع القمامة في كسب دخلهم الأساسي".

وأشار إلى أن الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بها رسميًّا من قِبَلِ الحكومة تمارس شعائرها بشكل عام من دون ملاحقة؛ لكنه قال: إن "مع هذا فالمسيحيون وأعضاء الطائفة البهائية- غير المعترف بها من قِبل الحكومة- يواجهون تمييزًا شخصيًّا وجماعيًّا في العديد من المجالات".

وأضاف: إن الحكومة المصرية "واصلت ملاحقة مواطنين، بسبب معتقداتهم الدينية غير التقليدية".

وأفاد التقرير أنَّه في 24 أبريل، منع مسئولو الأمن في مطار القاهرة، عبد اللطيف سعيد، عضو الطائفة القرآنية من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر.

وقال: إنَّ "الدستور المصري يكفل المساواة في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد، والحكومة تلتزم بهذا في العموم؛ لكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين"، على حد زعمه