الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان يعاقب عمال المحالج وخصوصاً عمال المنيا لوقوفهم ضد تصفية الشركة

الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان يعاقب عمال المحالج وخصوصاً عمال المنيا لوقوفهم ضد تصفية الشركة وتحويل أراضيها لعقارات نقل 41 عامل ثم 50 عامل من المنيا للمحالج بوجه بحري بدون أي بدلات بالمخالفة للقانون

إعداد وتحرير: فاطمة رمضان

إن ما يحدث بشركة النيل لحليج الأقطان مثال واضح علي أن ما قيل بخصوص أن الخصخصة لتطوير هذه الصناعات وتوسعها، والحفاظ علي العمال ومستحقاتهم، غير صحيح بالمرة، فإن من أشتروا الشركة كانت عينهم من اللحظة الأولي علي الأراضي والعقارات التي التي تقام عليها المصانع في المنيا، والتي يقام عليها المحالج والشون في المحافظات المختلفة(المحلة – كفر الزيات- إيتاي البارود- زفتي- المنيا والأسكندرية، وكفر الشيخ وكفر الغنيمية، وسوهاج ودمنهور)، وللاستيلاء علي هذه الأراضي كان لابد من إخلائها من كل ما عليها من ماكينات وعمال، فمن وقت الخصخصة ويتم التخريب المتعمد للمحالج، والمصانع فقد تم إغلاق، محالج كفر الشيخ وكفر الغنمية، وسوهاج ودمنهور وهذا العام تم إيقاف مصانع المنيا السبعة التي كانت تنتج 20% من إنتاج مصر من المنتجات الغذائية والأعلاف الحيوانية، وتم الاعتداء علي حقوق العمال من حوافز وبدلات وأرباح، تم التعسف ضدهم لإجبارهم علي المعاش المبكر، فقد كان عدد عمال الشركة بكل فروعها قبل الخصخصة عام 1997 أكثر من 3000 عامل، الآن أصبح عدد العمال في كل الفروع 300 عامل، 150 في المنيا، و 150 في المحالج المختلفة.

و مشكلة عمال شركة النيل لحلج الأقطان ما زالت قائمة، منذ أن أضرب العمال واعتصموا في أماكن عملهم منذ 29/4/2009، وحتي اعتصامهم أمام مجلس الشعب يوم 24/5/2009، والذي تم فضه من قبل الأمن بالقوة، وتم تحقيق بعض المطالب من خلال اللجنة التي اجتمعت بوزارة القوي العاملة في اليوم التالي، والذي أقر فيه أيضاً فتح المعاش المبكر الاختياري لعمال المنيا فقط، وأضطر العمال لقبول هذا الشرط أثناء المفاوضات علي أساس أن إدارة الشركة تطرح المعاش المبكر كما تشاء، ولكنهم لن يخرجوا معاش مبكر، وهو ما حدث بالفعل مما أدي إلي أن يتعسف رئيس مجلس الإدارة ضد عمال المنيا تحديداً عقاباً لهم علي صمودهم ووقوفهم ضد رغبته ومصالحه في إخلاء المصانع من الماكينات والعمال حتي يستطيع بيع أرض المصانع والتي تقع علي النيل في المنيا، فحرم عمال المنيا دون عن كل العمال بدل طبيعة العمل وبدل الغذاء من شهر يولية 2009، وأصدر قرار بتشريد ونقل 41 عامل من المنيا إلي المحالج في الوجه البحري، وصمد العمال ، لمدة 53 يوم ورفضوا تنفيذ القرار، رغم أنهم حرموا من أجورهم طوال هذه الفترة، حتي أصدر قرار بفصل خمسة منهم بحجة التغيب عن العمل.

بعدها أضطر الـ 41 عامل تنفيذ قرار النقل التعسفي الذي أصدره السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان والعضو المفوض، من المنيا حيث كانوا يعملون في المصانع، و يقيمون هم وأسرهم إلي محالج كفر الزيات وأيتاي البارود وزفتي، علي الرغم من كونهم كانوا يذهبون للعمل يومياً في المصانع في المنيا، ولديهم ما يفيد بحضورهم طوال المدة من 20/7/2009، وحتي 13/9/2009، الآن يصدر الصيفي قرار جديد بنقل 50 عامل آخرين، وذلك بمباركة وزارة القوي العاملة كما يذكر العمال.

وعن معاناة العمال المنقولين تحدث أحدهم فقال: " أنا علشان أوصل الشغل 8 الصبح يوم السبت من كل أسبوع، بخرج من بيتي في المنيا 10 مساء يوم الجمعة، ويوم الخميس مواعيد الشغل لحد الساعة 3، ببدأ أسافر أوصل المنيا الساعة الثالثة بالليل، يعني أنا بنام وأقوم أقعد مع عيالي شوية علشان أرجع أسافر تاني، أحنا بنركب من المنيا لمصر، وبعدين من مصر لطنطا، وبعدين من طنطا لكفر الزيات أو زفتي أو أيتاي البارود، وبعدين كل ده إحنا بنبقي ماشيين بالليل، أنا بصرف أكثر من 30 جنيه رايح و 30 جنيه جاي، يعني في المرة الواحدة أكثر من 60 جنيه"

وأكمل عامل آخر:" علي الرغم من أن كل منا يتكلف في المواصلات أسبوعياً أكثر من 60 جنيه، إلا أنهم أخلوا بالاتفاق الذي حضرته القوي العاملة بأن يدفعوا لكل منا بدل أنتقال 120 جنيه شهرياً، إلا أنهم في الشهر الماضي أحتسبوه علي أساس بدل كل يوم عمل فعلي 2 جنيه فقط، وتم تحديد بدل الانتقل لمن انتقل لإيتاي البارود 60 جنيه فقط، وفي كفر الزيات 90 جنيه، وكمان حسبوه من أول ما أستلمنا العمل يعني من 13 الشهر اللي فات، طيب إحنا نعمل أيه ونروح لمين؟؟، إحنا رحنا لمحافظ الغربية، ولرئيس مجلس المدينة، ولمديرية القوي العاملة، وكل جهه جت عملت إجراءات وكتبت ورقتين وما حصلشي حاجة، ودلوقتي ما حدش بيسأل عننا"

وأكمل عامل ثالث:" أنا بعت فاكسات بأكثر من 125 جنيه، لكل المسئولين من أول رئاسة الجمهورية لرئيس لجنة السياسات، حتي علشان أجيب عنوانه دفعت 50 قرش، وما حدش سأل عننا، طيب نعمل أيه؟؟"

وتحدث عامل آخر عن الخصم الذي يتعرضون له جمياً فقال:" خصموا مننا كلنا 52 يوم أعتبروهم أيام أنقطاع رغم إننا كلنا معانا ورق رسمي بأننا كنا بنمضي حضور وإنصراف عن هذه المدة في المنيا، وكمان إحنا ما حدش أخطرنا رسمي بالنقل، خصموا الأيام دي من رصيد أجازاتنا، واللي رصيد إجازاته ما كفاش بيخصموا عليه كل شهر 50 جنيه، فيه واحد زميلنا أتخصم منه 3 آلاف جنيه ثمن الاجازات دي"

وعن الأضرار التي يعاني منها العمال المنقولين تحدث أحد العمال فقال:" إحنا بنعاني من أضرار مادية، وصحية وعصبية ونفسية، أنا دلوقتي فاتح 3 بيوت، بيت هنا في المنيا، وبيت هناك، والمواصلات، والبيت دلوقتي من غير رب أسرة، كمان في أيتاي البارود السكن بعيد 5 كيلو عن العمران، وما فيش مواصلات ليه، أنا علشان أروح اشتري فطار أو غداء أو عشا أركب توك توك بـ 2 جنيه رايح و 2 جنيه جاي، دا غير أن أن السكن مش مناسب، دا غير أن الشقة فيها ناموس وصراصير وضفادع، وإحنا أشتكينا للقوي العاملة ودا مثبوت في تقريرهم، وكمان إحنا معزولين عن العالم لا راديو ولا تلفزيون ولا أي حاجة"

ويكمل آخر:" الدنيا غالية هناك إحنا بنشتري الـ 4 أرغفة بجنيه، وجينا نعمل اشتراك في العيش المدعم، بعد ما المدير أدانا جواب رئيس مجلس المدينة رفض وقال أنت ساكنين في المنيا زي ما هو مكتوب في البطاقة، وكمان الفرن بيقفل الساعة 2 وأحنا بنبقي في الشغل لحد الساعة 3، ولو خرجت بدري علشان أجيب عيش أتاخد غياب، علشان كدا بنضطر نشتري العيش الغالي، كمان أنا ما أعرفشي في الشغل اللي نقلوني ليه حاجة، أنا طول عمري شغال في المصانع، ما أعرفشي حاجة في شغل المحالج، دا مدير مصنع العلف في المنيا نقلوه قاعد ما بيعملش حاجة، دا يمكن هوه أقدم من المدير اللي في المحلج، الراجل كان بيدور مصنع بحالة وبينتج، دلوقتي يقعد علي الرصيف، مين يقول كده، ودا يرضي ربنا؟؟!!"

وقد كشف أحد العمال عن أن الإدارة بعد أن نفذ العمال النقل رفضت أن تعطيهم رواتبهم إلا إذا مضوا علي إقرار بأن تحتسب المدة التي رفضوا فيها النقل إجازة بدون مرتب كما تعهدوا بعد إثار المشاكل والإضرابات مرة أخري، والأهم من ذلك أنهم حاولوا من خلال هذا التعهد إثارة الفرقة والشقاق بين العمال ولجنتهم النقابية التي قادت الإضراب، فقد جاء في الإقرار "وحيث أنني لم أمتثل لتنفيذ القرار في حينه وذلك لتغرير اللجنة النقابية للعاملين بالمنيا بجميع العاملين الصادر بشأنهم قرار النقل، وكانوا يهدوننا لعدم تنفيذ القرار ويقولون إنهم سيقومون بإلغاء قرار النقل مما دفعنا للإضراب وعدم تنفيذ القرار مما دفع الشركة إلي إنذارنا أكثر من مرة وأيضاً لم ننفذ القرار مما أطر الشركة إلي إصدار قرار فصل بحقي بتاريخ 9/9/2009"

هذا وقد أضطر بعض العمال وخصوصاً مع دخول العيد وبيوتهم خالية من أي نقود منذ أكثر من شهرين من التوقيع علي هذا التعهد.

وتحدث أحد العمال فقال:" بدأت مشاكلنا مع المعاش المبكر بداية بصدور قرار بموافقة القوي العاملة والنقابة العامة بتاريخ 28/9/2008، بإمكانية دراسة مشروع المعاش المبكر الاختياري"

وأكمل:"الناس اللي اشتروا الشركة ما هماش بتوع إنتاج دول سماسرة وتجار أراضي وعقارات، ولأن شركتنا بكل فروعها مقامة علي مليون و 300 ألف متر، وقتها تم أحتساب أسعار الأرض دفترياً بمبلغ 184 مليون جنيه فقط، وكان فيه وديعة في البنك بمقدار 90 مليون جنيه، اللي اشتروا الشركة فكوها ودفعوا مقدم سعر الشركة منها، يعني شركتنا بكل فروعها أشتروها بـ 90 مليون جنيه وبس؟؟!!

وقد صدر قرار في 31 مارس عام 2003 من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، وهذا القرار يقول ببيع الأراضي الغير مستغلة وذلك لتطوير المصانع، وقد استغل هذا القرار في تخريب الشركة -ونفس هذا القرار هو سبب التعسف علينا في المنيا وفي نقل زملائنا، لأنه لا يستطيع أن يقول بأن أرض المصانع غير مستغلة إلا إذا جعلها ليس فيها عمال- فقد تم بيع أراضي محالج كفر الشيخ والغنيمية وسوهاج ودمنهور، ولم يدخل أي مليم لتطوير المصانع، وذلك لأن هذه النقود دخلت لتسديد مديونية الشركة التي نتجت عن استغلال مجلس الإدارة سنة 1997 برئاسة ياسين عجلان، فقد استغل مجلس عجلان الشركة كضامن في اعتمادات مستندية من البنوك في أنشطة بعيدة عن نشاط الشركة، هم أخذوا الفوس وحطوها في جيوبهم، وقالوا إحنا ما معانشا فلوس نسدد، فالبنوك مسكت في الشركة باعت الخامات والمنتجات وخلوا الشركة علي البلاط، وأصبح بنك مصر الوطني سنة 2004 يدير الشركة وياخد فلوسه، وقتها بدأوا ببيع محلج سوهاج، 16 فدان أعتبروا أن الأرض دي غير مستغلة وباعوه، خلصوا دلوقتي علي كل الأراضي اللي بره المنشآت الصناعية، وما فيش مليم منها دخل المصانع، دلوقتي المصانع في المنيا علي 80 فدان علي النيل سعر المتر علي النيل 30 ألف جنيه، لو حسبناها بأقل سعر للأرض دلوقتي، ولو حسبناه بـ 15 ألف جنيه، تجيب أكثر من 5 مليار جنيه، علشان كدا أنا بقول أن النقل التعسفي لتفريغ المصانع من العمالة، ودا نفس المخطط اللي اتعمل في محالج دمنهور وكفر الشيخ وكفر الغنامية"

وأكمل "هذا وعن الفساد في إدارة الشركة هناك العديد من الحالات، منها حالة عاطف سلام صاحب شركة نيو أكسبريس والذي كان مدين للشركة سنة 2001 بمبلغ 62 مليون جنيه ووصلت بالفوائد سنة 2007 لـ 146 مليون جنيها وقد تقدم لسداد مديونياته، وتمت الموافقة من قبل المدعي العام الإشتراكي علي التنازل عن الفوائد علي أن يسدد كل المبلغ من خلال تقديمه لعقارات لبيعها وتسديد دينه مرة واحدة، ولكن الصيفي خدمه بأن قال بأن البنك العقاري هو من يدير ريع إدارة الممتلكات التي قدمها، ولم يحدد موعد للسداد ولم يحدد فوائد، في حين المدعي الأشتراكي أسقط الفوائد علي أن يسددها فوراً"

وأكمل عامل آخر:" مش دي الحالة الوحيدة، تيسير الهواري كان مديون للشركة بمبلغ 27 مليون جنيه، أثناء تولي مجلس الإدارة القديم قدم الهواري للمجلس قطعة أرض في بلبيس نظير المديونية، ولكن المجلس رفضها لأنها أرض رملية وثمنها لا يغطي المديونية، ولكن الصيفي وافق وقدرها بمبلغ 31 مليون جنيه وأعطي للهواري مبلغ 4 مليون جنيه، دا حتي باع الشقتين اللي كانوا في اسكندرية بتوع العمال، اللي اشتروهم من 25% أرباح، يعني دول ملك للعمال مش من حقهم يبيعوها، كل ده وما فيش حد بيحاسبهم ولا بيقول لهم أنتو بتعملوا أيه، إزاي مش عارف؟؟!!"

وقد كانت الشركة القابضة قد خصصت نسبة 10% من أسهم الشركة للعاملين علي أن يقوموا بتسديد القسط الأول والذي قدر بحوالي 2 مليون جنيه من عائد الأسهم عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1997، علي أن يتم تقسيط الباقي وقدرة حوالي 18 مليون جنيه علي تسعة أقساط تنتهي سنة 2007.

وبسؤال العاملين لماذا وهم يملكون في اتحاد المساهمين الخاص بهم تقريباً النسبة الأكبر (فالسيد الصيفي رئيس مجلس الإدارة يمتلك فقط 4.59% من قيمة الأسهم) لماذا لم يتدخلوا لإيقاف نزيف النهب الذي حدث للشركة بصفتهم شريك، فقال أحد العاملين:" لأننا لم نحرر بعد هذه الأسهم فقد أنتهت العشرة سنوات ولم نقم بتحرير الأسهم، وكان مجلس إدارة اتحاد المساهمين السابق يلعب مع الإدارة ضدنا فلم يعمل علي تحرير الأسهم حتي لا نقف له لرئيس مجلس الإدارة كاللقمة في الزور، ولكنا أنتخبنا مجلس إدارة جديد من ثلاثة شهور فقط قام بالتعاقد مع الشركة القابضة علي اعطائنا مهلة لمدة سنتين لتحرير الأسهم، ووقتها نستطيع أن نقف بصفتنا شركاء لأي تخريب"

هذا وقد عقد اتحاد المساهمين جمعيته العمومية يوم الجمعة الموافق 23/10/2009، وذلك لأتخاذ بعض القرارات الخاصة بكيفية عمل مجلس الإدارة ولمنح مجلس الإدارة صلاحيات يتمكن من خلالها من تحرير الأسهم.

المرصد النقابي والعمالي المصري

24/10/2009