منظمة الصحة العالمية تؤكد منع أنفلونزا الخنازير من المدارس مستحيل

توضيح من المدونة قبل قراءة التقرير سبق لمنظمة الصحة العالمية ان اكدت ان مصر من اسوء دول العالم فى مواجهة مرض انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وهو ما ادى الى استوطان المرضين بمصر ومع هذا التصريح وبتقرير اليوم الذى تنشرة المدونة نقلا عن اليوم السابع نؤكد ان الحكومة المصرية من اسوء حكومات العالم وانها فى الحقيقة لا تواجه المرض لانها تريد ان تتخلص من الشعب المصرى ونطالب الحكومة المباركية بعد فشلها فى احتواء الكثير من الكوارث ان تقدم استقالتها وان تحترم هذا الشعب وتترك مساحة ليحكمة مواطنيين يحبون شعبة بدلا من حكومة ذكية بقيادة نظيف الذى ملىء البلد بالزبالة بدلا من تنظيفها وعلى الحكومة فورا اذا كانت تحترم نفسها ان تقدم استقالتها بدلا من استمرارها بالبحث داخل المطبخ الرئاسى عن كيفية التوريث لجيمى المباركى الذى سيخرب البلد اكثر مما خربها الاب المباركى

التقرير كتبته أميرة عبد السلام بجريدة اليوم السابع
أكد اجتماع منظمة الصحة العالمية الطارئ حول انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير اليوم، الثلاثاء، والذى سيستمر لمدة يومين، أنه لا توجد أى تدابير تضمن عدم انتشار أنفلونزا الخنازير فى المدارس أو الحد منها.

وأشارت المنظمة إلى أن التجارب المتاحة حتى الآن دور المدارس فى زيادة انتشار الفيروس الجائح. جاء الاجتماع بحضور كل من وزراء الصحة والتعليم للأربع دول فى إقليم شرق المتوسط على رأسها مصر ثم الكويت وعمان وباكستان بوصفها أكثر الدول إصابة حتى الآن وكثافة سكانية تزيد من فرص زيادة الإصابات مع بداية العام الدراسى فيها.ومن جانبها، عرضت المنظمة مجموعة من الإرشادات التى يمكن اتخاذها فى المدارس للحد من أثر جائحة الأنفلونزا H1N1، وتستند هذه التوصيات إلى التجارب التى عاشتها عدة بلدان فى الآونة الأخيرة وإلى دراسات أُجريت من أجل تبيّن العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن غلق المدارس، وقد تولى الاضطلاع بتلك الدراسات أعضاء شبكة منظمة الصحة العالمية غير الرسمية المعنية بوضع النماذج الرياضية للجائحة.فى حين وصفت المنظمة القرارات الخاصة بإمكانية غلق المدارس أثناء الجائحة والتوقيت المناسب للقيام بذلك بأنها قرارات معقدة تعتمد على الظروف المحلية لكل بلد، ويرجع القرار فى ذلك لها ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة فى هذا الخصوص يمكن تطبيقها فى جميع الأماكن، لافتة إلى أنه من الأنسب القيام بغلق المدارس قبل أن يطال المرض 1% من السكان، ويمكن لتلك العملية الحد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية فى مرحلة ذروة الجائحة بنسبة 30% إلى 50%. غير أنّ نسبة الحد من تفشى المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس فى مرحلة متأخّرة جداً من انتشار الفاشية بين أفراد المجتمع المحلى.ويجب أن تشمل السياسات الخاصة بغلق المدارس التدابير الرامية إلى الحد من نسبة اختلاط الطلاب خارج المدارس، ذلك أنّهم سيواصلون نشر الفيروس إذا تجمّعوا فى مكان آخر، ممّا يؤدى إلى الحد بشكل كبير من منافع غلق المدارس، بل إبطالها فى بعض الأحيان. وتوصى منظمة الصحة العالمية باستعمال طائفة من التدابير التى يمكن تكييفها مع الوضع الوبائى المحلى والموارد المتاحة والدور الاجتماعى الذى تؤديه كثير من المدارس. وتوجد السلطات الوطنية والمحلية فى أحسن مركز لاتخاذ قرارات بشأن تلك التدابير وكيفية تكييفها وتنفيذها. فى البداية أن يظل الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين فى المدارس ملتزمين بالبقاء فى بيوتهم إذا ما شعروا بتوعّك صحى مع ضرورة وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم فى المدارس. كما طالبت المنظمة من القائمين على المدارس بالترويج لأهمية نظافة الأيدى وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة كما يوصى بتنظيف المساحات وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من تدابير للحد من التكدّس. مؤكدة أن غلق المدارس بشكل استباقى فيه إمكانية من خفض وتيرة انتشار الفاشية فى منطقة ما والتمكّن، بالتالى، من تخفيف ذروة الإصابات بالعدوى. وتكتسى تلك المنفعة أهمية خاصة عندما يرتفع عدد الأشخاص الذين يقتضون عناية طبية فى ذروة الجائحة إلى مستوى يتهدّد باستنفاذ قدرات الرعاية الصحية أو إجهادها. ويمكن أيضاً، بخفض وتيرة انتشار المرض من خلال غلق المدارس، كسب بعض الوقت لتمكين البلدان من تكثيف جهود التأهب أو تعزيز إمدادات اللقاحات أو الأدوية المضادة للفيروسات أو غير ذلك من التدخلات.

وتشير الدراسات المستندة عليها منظمة الصحة العالمية إلى أنّ غلق المدارس قد يؤدى إلى

تغيّب 16% من القوى العاملة، فضلاً عن المستويات العادية للتغيّب النمطى والتغيّب بسبب المرض غير أنّ تلك التقديرات ستشهد تفاوتاً كبيراً بين البلدان وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة. ومن مفارقات الأمور أنّه على الرغم من إسهام غلق المدارس فى الحد من الطلب على نُظم الرعاية الصحية أثناء مرحلة الذروة، فإنّ بإمكانه أيضاً عرقلة عمليات توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ذلك أنّ كثيراً من الأطباء والممرضين هم كذلك من آباء أطفال المدارس