جريدة المسائية : بعد مرور ثلاثة أشهر علي إضراب طنطا للكتان العمال مازالوا في الشارع.. والحكومة «مكبرة دماغها»

عمال طنطا للكتان تصوير كريم البحيرى

عمال طنطا للكتان تصوير كريم البحيرى

بعد مرور ثلاثة أشهر علي إضراب طنطا للكتان
العمال مازالوا في الشارع.. والحكومة «مكبرة دماغها»
العقود التي صاغتها وزارة الاستثمار في صالح المستثمر وليس العمال
المستثمر السعودي اشتري شرگة قيمتها نصف مليار جنيه بـ 83 مليون جنيه فقط النقابة مكتوفة الأيدي ولم تفعل شيئا
الكعكي لم يلتزم بشروط العقد وشرد العمال

يقول هشام العقل - أحد العمال المفصولين وعضو اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان - إن الشركة تضم ثمانية مصانع هي مصنع كتان- مصنع دبارة- مصنع خشب- مصنع ميلامين- مصنع يوريا ومساحتهما 74 فدانا إلي جانب مصنع تم إنشاؤه عام 1995 بتكلفة 60 مليون جنيه وبيعت الشركة عام 2005 للمستثمر السعودي وقيل لنا بدل ما تسافروا السعودية فالسعودية جتلكم والكفيل أيضاً معها.
أنه بدلاً من رواتب السعودية وحوافزها تم تقليص جميع الحوافز والمكافآت مما دعنا للقيام باضراب عام 2006 وطردنا المدير العام في الشارع وطالبنا وزارة القوي العاملة بحل مشاكلنا وحصلنا علي 250 جنيها ارباحا وحوافز وتم فك الإضراب وبعد يومين فصل المدير العام وجاء صاحب الشركة بلواء أمن دولة متقاعد لإدارة الشركة وفوجئنا بنفس الاضطهاد قمنا باضراب العام الماضي وتم فكه بناء علي وعد الوزيرة عائشة عبدالهادي بتلبية مطالبنا وبعدها تم فصل 9 من قيادات الشركة العمالية في 9/7/2008 وسوف نستمر في اضرابنا الجديد حتي تعود الشركة مرة أخري لقطاع الأعمال فقد عادت شركة فيليب وشركة قها وزفتي للكاوتش بطنطا.
إهدار الحقوق
ويقول محمد عبدالله عامل: إن عدد العمال بالشركة يبلغ 1000 عامل ومنذ بيعها للكعكي وهو ينتهك كل الحقوق والقوانين المنظمة للعمل بالشركة وأهدر حقوقنا فقمنا بعمل 4 اضرابات للمطالبة بحقوقنا المهدرة وآخرهاو الاضراب الذي بدأناه يوم 31/5/2009 ومازال مستمراً حتي الآن دون أن يتحرك أحد وهذا المستثمر الظالم لا يعبأ بأي تحرك أو مساءلة ويعتبر نفسه فوق القانون وأن البلد دي مفهاش حد يحاسبه.
تتلخص المطالب في صرف الحوافز علي أساسي 2008 بدلاً من 2003 وصرف الارباح التي لم تصرف منذ بيعت الشركة عام 2005 وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيهاً إلي 90 مثل باقي شركات الغزل والنسيج وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي وفسخ العقد المبرم مع المستثمر السعودي وعودة الشركة لقطاع الأعمال العام.
وأشار أشرف الحارتي عامل أين كانت الحكومة عندما قام المالك الجديد للشركة بفصل عدد من الزملاء وأين كانت النقابة العامة فالمستثمر أوقف التعيينات وليس أمامنا سوي عودة الشركة مرة أخري لقطاع الأعمال أو الخروج علي المعاش المبكر مشيراً إلي أنهم قبل البيع كانوا يحصلون علي أرباح ما بين 1000 إلي 1500 جنيه سنوياً ولكننا لم نحصل علي أرباح منذ بيع الشركة بالرغم من تحقيق أرباح ولكن الإدارة تدعي غير ذلك وقد كان الحافز 80% الآن أصبح 40% فأصبح ما بين 40 و50 جنيها في الشهر وأساليب التطفيش والمهانة مستمرة وقد وعدنا سعيد الجوهري رئيس النقابة والمسئولين أثناء اعتصامنا العام الماضي بالوقوف إلي جوارنا والنتيجة كانت فصل 9 زملاء.
وأضاف ربيع عبدالله أن المستثمر السعودي اشتري بملاليم أراضي تقدر بالملايين فقام بشراء الشركة بـ 13 مليون جنيه بالتقسيط المريح علي ثلاث سنوات بالرغم من القيمة الفعلية لها لا تقل عن 500 مليون جنيه وتضم الشركة عدداً من المصانع هي «مصنع الخشب الحبيبي- مصنع الكتان- مصنع الدبارة- مصنع الزيت- مصنع اليوريا- معصرة الزيت»، وأضاف أن الاضراب يمثل خسارة كبيرة للمستثمر ولكنه يتحدي المسئولين والحكومة وأعلي ما في خيلهم ولكننا سنستمرفي اضرابنا حتي نحصل علي جميع حقوقنا أو قيام الحكومة بتأميم الشركة مرة أخري.
مفاوضات
كما أن قوانين العمل حددت مكونات ومقادير الوجبة الغذائية التي تقدم للعامل إلا أنه لا يعرف أي أحد وجبة عينية بدل نقدي والمفروض أن هذا البدل يكون مساوياً لسعر الوجبة ولكنه يصرف لهم 30 جنيها شهرياً بواقع 1 جنيه لليوم وهو ثمن سندوتش فول وقد تم رفع بدل الوجبة لجميع شركة الغزل والنسيج إلي 90 جنيهاً حيث إن المسئولين داخل الشركة رفضوا تطبيق تلك الزيادة كما يرفضون صرف العلاوة الدورية والارباح ويتم صرف الحافز علي أساس عام 2004 وهذا غير قانوني.
وكانت هناك عدة مفاوضات وقام العمال باعتصام عن العمل عام 2007 بدون قرار من النقابة العامة ولجأوا للحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة التي طلبت منا التدخل لفض الاضراب وكان سبب الاضراب هو فصل 2 من العاملين وهم من أعضاء النقابة وهذا مخالف للقانون وبعد التوصل لاتفاق مع العمال لفض الاضراب قام المستثمر في اليوم التالي بفصل 7 عمال آخرين مكافأة علي فض الاضاب بتهمة التحريض علي الإضراب وقام البعض برفع قضايا وصدرت احكاما ليست في صالحهم ما دفع النقابة العامة بتكليف المحامي التابعين لها باستئناف بعض الاحكام التي صدرت ضد العمال المفصولين ولم يلتزم بالاحكام التي صدرت لصالح بعض العمال وظلت المفاوضات إلي أن تمت جلسة مفاوضة حضرها المهندس الجوهري رئيس النقابة العامة وممثلن لإدارة الشركة وبوساطة وزارة القوي العاملة وتحت رعاية الوزيرة عائشة عبدالهادي وذلك بمقر الوزارة وتم الاتفاق كتابة وشفاهتاً ورغم ذلك لم يتم التنفيذ من 16/1/2008 فلم يكن أمامنا سوي الورقة الأخيرة التي يعطيها القانون ضد التعسف من قبل أصحاب الأعمال وهو الامتناع عن العمل كوسيلة للضغط.
والقانون يشترط أن نبعث باخطار قبل القيام بالاضراب بعشرة أيام لصاحب العمل وأرسلنا الانذار قبل الاضراب بـ 12 يوم ومرت المدة المحددة ولم يتصل بنا وكنا محددين الاضراب لمدة 5 أيام ابتداء من 31/5/2009 في 4/6/2009 فتم اللجوء إلي الاضراب الذي أصبح مفتوحاً لحين الاستجابة للحقوق المشروعة للعمال والنقابة مسئولة عن صرف مرتبات العمال لانها هي الداعية للاضراب وذلك في خلال صندوق مواجهة اعباء الاضراب السلمي وهذا هوالاضراب الأول من نوعه في مصر في تاريخ علاقات العمل كاضراب شرعي.
وأضاف أن الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إدارياً وتتبع نقابياً وقامت الشركة برفع قضية «بردعتب» وخسروا القضية ولم يتم استئناف الحكم الذي نضع تحته عدة خطوط فإذا كان الكعكي مستثمراً بأحد الدول الأوروبية أو حتي العربي فانه لم يكن يستطيع أن يخترق القانون ولكن المسئولين لدينا يبررن عدم مقاضاة رجال الأعمال لعدم تطفيشهم لذلك نحن نقف بجانب العمال حتي يحصلون علي حقوقهم حتي لو استمر ذلك الاضراب لمدة 6 سنوات والعمال قسموا أنفسهم 3 وريات لحراسة الشركة ضد أي تخريب حتي لا يحملوا مسئولية وربنا يستر.
التحكيم الدولي
ويقول جمال عثمان عامل مفصول من الشركة إن النقابة العامة تخاذلت ورفعت يديها وأعلنت فض الاضراب الذي دعت إليه منذ أسبوعين مما كان سيؤدي إلي تشريد العمال في حال عودتهم للعمل مرة أخري مع المستثمر الذي فشلت جميع أجهزة الدولة في اجباره علي الاستجابة لمطالب العمال ويضيف لولا اصرار العمال علي مواصلة الاضراب والقيام بتنظيم وقفتين احتجاجيتين منذ أيام أمام وزارة القوي العاملة ومجلس الوزراء ما عدا الاتحاد العام لكي يعلن تأييده للاضراب والتزامه بدفع رواتب العمال.
ويشير لماذا لم تلجأ الشركة القابضة ولا النقابة العامة إلي التحكيم الدولي لفسخ العقد كما تنص بنوده حيث تشير إلي أنه في حالة الاخلال ببنود التعاقد يتم اللجوء إلي التحكيم الدولي وليس إلي القضاء المحلي وهو أمر معلوم بالضرورة لدي كل الاطراف المعنية.
أشار المهندس يحيي حسين مؤسس حركة «لا لبيع مصر» مفجر قضية عمر أفندي أنه يمكن عودة الشركة مرة أخري لقطاع الأعمال وهذه لن تكون السابقة الأولي فقد عادت شركة قها باحكام قضائية لأن المستثمر أخل بكل الشروط واجحف حق العمالة ولم يسدد للدولة. مستحقاتها وأن كان هذا غير موجود في حالة المستثمر السعودي لأنه سدد جميع مستحقات الدولة ولكنه أساء لحقوق العمال ومعظم العقود التي صاغتها وزارة الاستثمار في صالح المستثمر وليس العمال مثل عقد بيع عمر أفندي فهي تريد التخلص من هذه الشركات لانها لاتتابعها كما ينبغي أثناء حيازتها لها فالعقود أغلبها معيب ويعطي المشتري الحق في كل شئ وهذا أساس الخطأ والضحايا الأوائل هم العمال ولكن الخسارة العظمي هي خسارة المال العام فالشركات غالبا تباع باقل من قيمتها والخسارة هو مال عام ضاع علي الشعب والخطيئة الأخري أن الدولة كما أنها لا تتابع أحوال العمال بعد بيع الشركات فانها لا تتابع الشركات بعد البيع ويقوم المستثمر بعد شراء الشركة والتي غالب ما تكون صناعية بتخريد الآلات وتحويل الأراضي لعقارات وبالتالي تخسر مصر قاعدة صناعية
المستثمر السعودي مالك الشركة الآت فالمشكلة الكبري في الذي باع فلابد من محاسبة وزير الاستثمار وكل من اشترك في هذا البيع علي ما تم من تفريط لأنه المسئول الأول عن عقود البيع واسعار بيع الشركات.
ويري الهامي الميرغني الباحث الاقتصادي والعمالي أن الحكومة عندما تجد المستثمر عاجزا عن إدارة الشركة فيتم الشراء منه مرة أخري وهذا يمكن في حالة رغبة الحكومة واستمرار العمال في الضغوط فالقضاء ليس الحل لأن الحل لابد أن يكون سياسي لأن إجراءات البيع قانونية وصناعة الكتان صناعة مهمة لابد من الحفاظ عليها ولابد للشركة القابضة أن تبدأ المفاوضات مع مالك الشركة وإذا كان هناك مخالفات في العقد لابد أن تستغلها الشركة القابضة لفسخ العقد ولكني اعتقد أن الحكومة لن تفعل ذلك لأنهم يخافون أن يكون هذا الإجراء فرصة لرجوع كل الشركات للقطاع العام لذلك يتم البحث عن حلول وقتية.
لذلك لابد أن يبدأوا العمل بتشكيل مجلس إدارة منهم لإدارة الشركة وتحديد كيفية الحصول علي مستلزمات التشغيل مثلما فعل عمال شركة المصابيح ملك رجل الأعمال رامي لكح وهذا هو الحل أن يقوم العمال بإدارة الشركة إذا كانت الدولة لا ترغب في إعادة الشركة مرة أخري لها