مدير ادارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشف نزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة من قناة السويس

صورة لقناة السويس قديما

كتب – كريم البحيرى

كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس وان المهندس رأفت عطية عطية أبو جمعة الذى يعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد هو الذى قام بتزوير الشهادات وقال السعدنى انه تقدم للنيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة بالمستندات ارتكبها أبو جمعة وقدم السعدنى الى مدونة عمال مصر مستندات تؤكد قيام أبو جمعة بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية

( Russian Maritime Register of Shipping

للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحرى والتى يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها واضاف السعدنى ان المثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى عام 2001 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping )

وهو لا يدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية ويظهر ذلك فى الخطاب المرسل الى هيئة قناة والذى تم تقيدة برقم 4176 / ت 2000 بتاريخ 18/11/2000 ويكمل السعدنى ان اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المبلغ ضده هو احد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98

ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه ، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر

ويضيف السعدنى انه رغم ان البلاغ الذى تقدم به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم

وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها

ويضيف السعدنى لما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس

ورغم انى بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقد بين التوكيل الملاحى وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها وكل هذة الحقائق عارية عن الصحة ، ( لاننى الذى قدمت البلاغ للنيابة الادارية فى 19/09/2007 فى القضية رقم 98 لسنة 2008 ) ولقد طعنت فى النيابة الادارية على هذا العقد بالتزوير ايضا واحضرت للنيابة الادارية رد الجهة الروسية بالبريد الالكترونى بانهم ليس لهم من يمثلهم بجمهورية مصر العربية ويتسائل السعدنى لا يتم وقدم السعدنى للمدونة صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذى اثبت على المبلغ ضده وقائع التزوير والذى لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التى قدمتها اليه ووصمها بانها كلام مرسل فى حين انه اخذ باقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة باى مستندات والمستند الوحيد الذى قدم هو صورة العقد المزور الذى بين التوكيل الملاحى بانكومار ومن يتوهمون بانها هيئة الاشراف الروسية والتى ردت بالنفى حسب قول السعدنى

ويكمل كان لزاما على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحرى بوزارة النقل او هيئة قناة السويس او النيابة الادارية او النيابة العامة ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة وهذا ابسط إجراء ان يتم إن كان هناك نية لإظهار الحقيقة بدل ان يعاقب المزور بيوم خصم ، وتكتفى النيابة الادارية بمعاقبتى انا بعقاب جاهز ومعلب وخاصة وانها استدعتنى للتحقيق ومواجهتى بتهمة كان شاهدها الوحيد المزور واوصت بمعاقبتى بالتقرير الذى كان معد ومكتوب قبل ان يحقق في التهمة الموجهة لى ويسمع دفاعى ولم تقم الشئون القانونية بهيئتى قبلها بالتحقيق معى

واثبات انها تهمة على تستحق العقاب مع انها خطأ متكرر كثيرا بعملنا ويتحمله توكيل السفينة وليس انا ، ولكنها كانت تهمة اعدت على عجل وحشرت بالتقرير ليتم عقابى ليس لشئ سوى لارهابى ولكى لا افتح فمى ولتموت هذة القضية ولكنننى سأقول نفس الكلام الذى ذكرته للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية بالقاهرة فى شكوى ارسلتها الى سيادته لاعادة التحقيق فيها مرة اخرى ومع ان سيادته اعادها الى السيد المستشار الذى حقق فيها من قبل كما اخبرونى وهم يحققوا معى بتهمة اخرى هى ألإدلاء بحديث للصحف ، اكرر كلامى واقول مرة اخرى ولمليون مرة قادمة ان كان فى العمر بقية

واجدنى اندم اننى ذهبت الى هذا المكان ( النيابة الادارية ) واقسم بالله انه لو كان حق يخصنى او حزنا على مااصابنى من عقوبة وكانها ارهاب لى وتخويف لاترك هذا الموضوع لتركته لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه موضوع يخص هيبة بلدى وصورتها امام الاخرين ولذلك فلن اتركه ماحييت ولو افنيت عمري فى الدفاع عنه ولهم ان يخصموا عمرى كله وليس يومان كما حدث فلن اضعف يوما من الايام باذن الله تعالى )

وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.

ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.

أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.

وفجر السعدنى مفاجأة أخري تمثلت في خصم يومين من راتبه بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو

ويكمل انه لما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين ، دائما وابدا، على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا

وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها

فأنى أتمنى ان يعاد فتح التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية

وينهى السعدنى حديثة قائلا أنه اكتشف واقعة الفساد بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.

ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.

وأضاف أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.

مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل