رويترز ...عمال مصر يناضلون من اجل الرواتب وليسوا مناهضين للدولة

عاملات غزل المحلة فى الوقفة الاحتجاجية 30 اكتوبر 2008 تصوير كريم البحيرى

المحلة الكبرى;كتب - الستير شارب -

لم يكن من المرجح أن يصعد العمال المصريون المضربون مطالبهم بتحسين اوضاعهم الى تحد سياسي للحكومة لكن تكرار توقف العمل سيجعل الاصول الحكومية أقل جاذبية للمستثمرين.

وتفجرت احباطات العمال من ارتفاع الاسعار ونقص الخبز المدعم في يومين من الاشتباكات مع قوات الامن في هذه المدينة التي تقع الى الشمال من القاهرة في ابريل نيسان العام الماضي.

وابرز رد الفعل الامني الصارم وعرض الحكومة بزيادة بعض الرواتب المخاوف الرسمية بشأن زيادة الاستياء في البلاد التي يعيش خمس سكانها البالغ عددهم 77 مليون نسمة على أقل من دولار في اليوم.

وبعد مرور اكثر من عام لا تزال الاضرابات مستمرة بلا انقطاع لكن جماعات سياسية معارضة تسعى الى استغلال شكاوى العمال فشلت في توسيع نطاق التحرك ليصبح احتجاجا اوسع نطاقا ضد حكم حسني مبارك الذي يشغل منصب الرئيس منذ عام 1981 .

ويقول حسام الحملاوي الناشط العمالي "لا يتمتع حزب سياسي واحد بالقوة حتى الاخوان المسلمين... لوقف او دفع موجة الاضراب قدما."

وأضاف أن جماعة الاخوان اكبر جماعة معارضة في مصر تتمتع بدعم منظم محدود بين العمال وقال ان النشطاء السياسيين الذين يستخدمون شبكة الانترنت فشلوا في حشد تأييد العمال.

وقال الحملاوي "لن يستيقظ العمال ويفتحوا الانترنت ويقرأوا أن أحد النشطاء على موقع فيس بوك يدعوهم الى اضراب عام وينصاعون لهذا. الامور لا تجري بهذه الطريقة."

ودعا نشطاء معظمهم من اليساريين والليبراليين الى اضراب عام تضامنا مع عمال المحلة الكبرى. وتجاهل معظم العمال النداءات ولم تشارك جماعة الاخوان.

وقال جهاد طمان القيادي العمالي في احد مصانع النسيج بالمحلة الكبرى ان كل جماعة سياسية تحاول التأثير على الناس من اجل ايديولوجيتها مشيرا الى أن الجهود التي قام بها نشطاء سياسيون قوضت مطالب العمال

ويقول محللون ان استمرار الحكم المطلق لسنوات أضعف جماعات المعارضة وزاد من اللامبالاة بين الكثير من المصريين.

لكن الاضطرابات العمالية باتت شائعة. وحتى جماعات المهنيين مثل الاطباء والصيادلة والمحامين توقفت عن العمل او هددت بتنظيم اضرابات تتعلق بالرواتب.

وكان عمال المصانع في الطليعة حيث أحيا وزراء بالحكومة يميلون الى الاصلاح وتم تعيينهم عام 2004 برنامجا لبيع الشركات مما أذكى المخاوف بشأن ضمان الوظائف والمعاشات.

وجرى تنظيم هذه الاضرابات في العادة بعيدا عن الاتحادات العمالية الرسمية التي ينظر اليها الكثير من العمال على أنها متحالفة مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن على الساحة السياسية المصرية.

ولم يتم بيع مؤسسات حكومية كبيرة منذ فشلت محاولة لبيع بنك القاهرة في الوصول الى السعر المستهدف في يونيو حزيران العام الماضي. لكن عندما يتحسن المناخ الاقتصادي العالمي فربما يصبح المستثمرون اكثر حذرا ما دامت الاضرابات مستمرة.

وقال سايمون كيتشن الاقتصادي بالمجموعة المالية (اي.اف.جي) هيرمس "الاضرابات العمالية تغذي قدرا معينا من الحذر في المستثمرين الاجانب."

وأضاف "الاضطرابات علامة على العمالة الزائدة وسوء الادارة وربما سيردع هذا المستثمر الاجنبي."

وسعت مصر الى جذب استثمارات استنادا الى موقعها بين اوروبا واسيا ومن خلال توفير عمالة بأسعار أقل.

وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين ان "قانون العمل المصري يسمح بحدوث هذه الاضرابات" لكنه أضاف أن المطالب متواضعة

وصرح للصحفيين هذا الشهر بأن الاضرابات تلحق معظم الضرر بالدولة او الشركات التي تمت خصخصتها مؤخرا وأنحى باللائمة في ارتفاع اسعار السلع الذي خفت حدته الان على الاضطرابات التي شهدها عام 2008.

وبلغ معدل التضخم ذروته في اغسطس اب العام الماضي حيث كانت النسبة 23.6 في المئة لكنها انخفضت الى نحو عشرة في المئة في ظل أزمة مالية عالمية.

وتحاول المؤسسات اقناع العمال بأنه في ظل تراجع الطلب على التصدير فان هذا ليس وقت القيام باضرابات.

وقال خالد محفوظ المتحدث باسم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لرويترز "الاضرابات غير مقبولة في ظل الظروف الراهنة... مبيعاتنا عانت في هذه الازمة حيث نتعامل مع الصادرات الى العالم."

وأشار محفوظ الى أن متوسط الراتب السنوي للعمال في شركة مصر للغزل والنسيج - اكبر مصنعي المنسوجات في افريقيا والشرق الاوسط - بلغ 15 الف جنيه مصري (2682 دولار) في عام 2007-2008 مقابل 8500 جنيه عام 2002-2003.

ودعا الرئيس العمال الى ضبط النفس في كلمة ألقاها في عيد العمال هذا العام.

وقال مبارك انه اذا تقبل المستخدمون بعض الخسائر او الانخفاض في الارباح فحينذاك سيكون على العمال التعاون معهم في هذه الاوقات العصيبة بأسلوب يحافظ على مؤسساتهم وعلى فرص العمل الشريف التي يوفرونها.

لكنه حث رجال الاعمال البارزين على تجنب المبالغة في استعراض ثرواتهم في اقرار ببواعث القلق التي يشير اليها عمال مصر المكافحون وفقراؤها وتفيد بأن الاصلاح الاقتصادي ربما يكون حقق نموا لكن هذا النمو لم يعد عليهم بمزايا.

مدونة عمال مصر تعلق على التقرير : كريم البحيرى ...حديث خالد محفوظ المتحدث بأسم غزل المحلة وتقول ان مربت العمال الذى يتحدث عنه انه بلغ 15 ألف جنية فى العام 2007 الى 2008 كذب وادعاء وغير صحيح فأنا كنت اعمل بالشركة قبل ان يتم فصلى منذ شهريين وأتقاضى مرتب 200 جنية رغم انى اعمل منذ اكثر من 5 سنوات بالشركة اى ان مرتبى السنوى يكون هو 2400 جنية واذا ضفت ارباح العام التى ااتقاضاها وهى حوالى 500 جنية يصبح مرتبى السنوى 2900 جنية فهل الكاذب خالد محفوظ يملك مستندات تؤكد ان العامل يتقاضى 15 ألف جنية لانى امتلك مستندات تؤكد ان اقدم عامل فى الشركة لا يتقاضى اكثر من 10 ألاف جنية فى العام

ارجو من الاخوة الزملاء فى مختلف وسائل الاعلام عندما يأخذوا معلوماتهم ان يتلقوها من مصادرها الصحيحة وان يطالبوا اى شخص يصرح بأشياء مثل مرتبات العمال فى مصر فليطلب منة الصحفى شيك لأى عامل يؤكد ان مرتبة ما ذكره فى تصريحة

اما بخصوص عنوان رويترز ان عمال مصر يناضلون من اجل مرتباتهم وغير مناهضيين للدولة فهذا فية جزء صحيح وجزء ثانى خطأ اولا العمال مناهضيين لسياسة مبارك ولكن لان السياسيين يحاولون ركوب موجة الاضرابات يتسبب ذلك فى تحويل مناهضة العمال للدولة الى مناضلتهم فقط من اجل مرتباتهم والدليل على ان العمال اكثر الاشخاص المناهضيين لسياسة الدولة هى تصريحات عمال غزل المحلة فى اضرابهم فى الصحف التى تنتقد سياسة مبارك وثانيا هتافهم الذى كان هو الاول يسقط يسقط حسنى مبارك وهذا يدل ان التطور الفكرى للعمال اصبح اقوى من الماضى ويظهر ذلك فى ان القوى السياسية تناضل من اجل الحد الادنى للاجور منذ سنوات طويلة ولم تستطيع تنظيم اضراب حول هذا المطلب الذى يعتبر مطلب سياسى لكن عمال غزل المحلة فى اخر اضرابتهم فى 2007 طالبوا بحد ادنى للاجور 1200 جنية وفى 2008 لولا محاولة السياسيين لركوب دعوة العمال للاضراب لكان العمال اضربوا من اجل هذا المطلب السياسى وانا متأكد ان جميع عمال مصر كانوا سيساندون زملائهم فى غزل المحلة للمطالبة بهذا المطلب