نمرة البصل قرية تجارة السلاح التى لا تدخلها الشرطة

صورة للقرية بالاقمار الصناعية

كتب – كريم البحيرى

انتشرت تجارة السلاح فى الاونة الاخيرة حتى اصبحت من اكثر المهن المربحة والتى وصلت اربحاها الى اكثر من ارباح تجارة المخدرات والغريب ان الداخلية كثيرا ما تصرح انها قبضت على تجار السلاح الا اننا دائما نجد هذه التجارة فى اذدهار مستمر وفى مصر العديد من الاماكن التى لم تدخلها الداخلية رغم علمها بوجد اذدهار فى تجارة السلاح فى هذه الاماكن ومن هذه الاماكن قرية نمرة البصل الواقعة فى محافظة الغربية والتى تقع على بعد 18 كيلو من مدينة المحلة الكبرى وهى قرية صغيرة يحكمها قانون القوة فهى تتسم بمجموعة من العائلات اكبرهم عائلة " ع ا " وكان من اكبر تجار السلاح فى هذه القرية حتى توفى واصبح ابنة هو المباشر لأعمالة ورغم صغر سنة الا ان جميع اهل القرية يخشونة بسبب انه لا يعرف سوى قانون القتل وليست هذه هى المهنة الوحيدة له بل احيانا يستخدمة بعض المرشحين فى الانتخابات حتى يرهب المرشحين الاخرين والمواطنيين حتى يدولوا بأصواتهم لمن يريد وكان من ابرز الاشياء التى استخدمه فيها مرشحى الحزب الوطنى كان فى انتخابات مجلس الشعب فى 1998 والتى نزل فيها نجل " ع ا " الى مدينة المحلة ومعه سيارة محملة بالبلطجية ومعهم سلاح من مختلف الانواع وجاب مدينة المحلة كلها وهو يحمل السلاح ولم يقترب منه اى ضابط شرطة او يحاول اعتراض طريقة

يتميز هذا الشاب بالتجارة فى الاسلحة المختلفة ومنها المطواه والتى يتراوح سعرها من 10 الى 20 جنية والسنج والتى يبلغ سعرها حوالى 35 جنية اما تجارة الاسلحة النارية فيبيع الطبنجة الفرد او الخرطوش وسعرها حوالى 120 -180 جنيها,وهذه تعمل بطلقه واحده وسعر الطلقه ما بين 2-3جنيه والطبنجة ال9 ملى المتعددة الماركات ويكون سعر بيعها بين 3000 الى 3500 جنية اما البنادق الالى فمنها الروسى والاسرائيلى والتى االتى تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهى من النوع الحديث وسعرها 6000-7000جنيه بالاضافة الى البنادق الخمسة الذاتيه التعمير وتحمل خزنتها 5طلقات ناريه ومصرح بترخيصها وسعرها 4000-6500جنيه و البنادق النصف اليه ولا يسمح بترخيصه وسعرها 4500 واخيرا فرد خرطوش وفرد روسي وطبنجات صناعة محلية وهى الاسلحة الارخص لقلة امكانيتها بالاضافة الى قيامة بتحويل مسدسات الصوت عن طريق بعض الورش الى مسدسات حقيقية بعد تغير ماسورة ضرب النار ويتم بيع هذا النوع بحوالى 400 جنية رغم ان تكلفتة الحقيقية حوالى 90 جنية

جدير بالذكر ان هناك اقاويل ترددت حول علاقة هذا الشاب ببعض المسئوليين الامنيين بالغربية وخارجها يسهلون له عملية الاتجار فى السلاح دون ان يتم القبض علية

وعن عملية بيع السلاح اكد لنا احد مصادرنا داخل القرية ان عملية البيع تتم ليلا ويأتى الراغبين فى شراء السلاح وغالبا يكونوا من صعيد مصر والتى تنتشر فية الاسلحة بسبب عمليات الثأر التى مازالت منتشرة رغم التقدم العلمى - ويقومون بتحميل السلاح داخل السيارات ويذهبون دون ان يشعر بهم احد فى حراسة من رجال هذا الشاب ويؤكد مصدرنا ان اهالى القرية يعلمون بما يحدث ولكن لا يجروء احد عن الابلاغ عنه خشية ان يتم قتلة هو وكل عائلتة

يذكر ان من اشهر الشخصيات التى تشترى السلاح من هذا الشاب هو " ع ع " اشهر بلطجية مدينة المحلة والمتهم فى اكثر من قضية قتل والغريب فى الامر انه ايضا هارب رغم الحكم علية بالمؤبد فى احد القضايا ولكن يتردد عن علاقة ببعض الضباط الذين يسهلون له التحرك ولا يمكن ضبطة رغم تواجدة فى كثر من الاوقات بجانب اقسام الشرطة

يقول " ج ن " احد اهالى القرية ان تجارة السلاح منتشرة جدا داخل القرية والداخلية لا تقبض سوا على الاشخاص الذين لا يتاجرون فى السلاح ويتركون حيتان التجارة رغم علمهم بهم ويكمل ان الداخلية تريد تقفيل القضايا فتتهم اى شخص بأحراز السلاح " بتستسهل يعنى " بدلا من ان تقبض على الجانى الحقيقى ويستمر " ج " لقد سمعت فى احدى المرات ان نجل " ع ا " له علاقة بضباط كبار فى الداخلية وكبار المسئوليين وبعض المسئوليين البرلمانيين الذين يستخدمونة فى الانتخابات ويساعدوه فى تجارتة فى اطار تبادل المصالح وهو ما يجعلة دائما بعيدا عن اعين الشرطة رغم علمهم بأنة من اكبر تجار السلاح فى مصر وليس فى الغربية فقط

اما " ن ح " من اهالى القرية فيقول ان الجميع فى محافظة الغربية يعلم بطش هذا الشاب ويعلم تجارتة فى السلاح وخاصة الشباب " الصيع " الذين يذهبون لشراء الفرد الروسى بسبب رخص ثمنة ويستخدموه فى البلطجة وهناك العديد من الحوادث التى حدثت فى اطلاق النار كان هذا الشاب هو البائع لهذا السلاح

ولم يستبعد " ن " تورط مسئوليين فى الدولة فى مساعدة هذا الشاب بدليل علم كل الاجهزة الامنية بتجارتة فى السلاح ولكن لا يتم الاقتراب منه

ويطرح هذا العديد من التساؤلات " متى تقضى الاجهزة الامنية على تجارة السلاح والتى تصل الى اكثر من 150 مليار جنية ؟ ومتى تقضى على التجار الكبار بدلا من اتهام ابرياء بحمل السلاح ؟ والى اى وقت ستظل قرية نمرة البصل بعيدة عن اعين الاجهزة الامنية ولا يجروء ضابط شرطة على دخولها والقبض على تجار السلاح فيها ؟ اسئلة ننتظر اجابتها من وزارة الداخلية