عمال «السويس للأسمدة» يدخلون في إضراب عن العمل بعد اعتصام استمر 5 أيام للمطالبة بزيادة رواتبهم

الدستور

تصاعدت أزمة عمال شركة السويس للأسمدة بالسويس حيث دخل اعتصام العمال اليوم الخامس علي التوالي وبدأوا في الإضراب عن العمل بدءاً من مساء أمس وأعلنوا أنهم سوف يدخلون في إضراب عن الطعام لحين الحصول علي حقوقهم المهدرة داخل الشركة منذ سنوات عديدة.

وأكد العمال أنهم لم يطلبوا سوي أبسط الحقوق، والتي تمثلت في تثبيت العمالة بالشركة وزيادة الراتب الأساسي وزيادة بدل الورديات وزيادة بدل طبيعة العمل والمطالبة بعلاج أسر العاملين وتوفير سبل حماية للعمال وهو ما رفضته الشركة وتقدم العمال ببعض المطالب من بينها رفع قيمة الراتب الأساسي أسوة بالشركات العاملة بنفس الصناعات

وطالبوا بحصولهم علي نسبة من الأرباح بما لا يقل عن 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للمادة 159 من قانون الشركات لسنة 1981 ورفع بدل طبيعة العمل لـ 100% من الأساسي، لظروف العمل الشاقة في هذه الصناعة التي اعترفت بها الدولة ممثلة في وزيرة القوي العاملة مطالبين بمنح العمال 7 أيام زيادة علي رصيد الأجازات علاوة علي زيادة بدل الورديات من 5،17 جنيه في الشهر إلي 10 جنيهات في اليوم فلا يعقل أن يكون بدل الورديات 59 قرشاً في اليوم ولا يمكن احتساب ساعات العمل الليلي كالنهاري بالإضافة إلي المطالبة بزيادة بدل المخاطر وتعميمها علي كل العاملين لتكون 300 جنيه في الشهر، وكذلك تطبيق نظام العلاج لأسر العاملين عن طريق التعاقد مع إحدي شركات الرعاية الطبية وطالبوا بالحصول علي بدل سكن للمغتربين أو بدل سفر، فالشركة بها عدد كبير من العمال المغتربين الذين يعانون من مشاق ومصاريف الإقامة والسفر، وفي نهاية المطالب طالب العمال بصرف مبلغ تعويضي لزميلهم المتوفي لا يقل عن 50 ألف جنيه وأشار العمال إلي أنهم سيقومون باعتصام مفتوح والإضراب عن العمل حتي تتم الاستجابة لمطالبهم.

وفشلت إنتصار إبراهيم- مديرة مكتب القوي العاملة بالسويس- في حل أزمة العمال وباءت كل المحاولات بالفشل بعد إصرار العمال علي الاعتصام، ومن جهة أخري أدان المرصد العمالي ممارسات إدارة الشركة ضد العمال وأكد في تقريره عن اعتصام عمال شركة السويس للأسمدة أن عمال الشركة بدأوا اعتصامهم يوم الثلاثاء الماضي احتجاجاً علي عدم وجود لائحة تنظم علاقة العمال بالإدارة الأمر الذي يطلق يد الإدارة في فرض الخصومات وتدني البدلات التي يحصل عليها العمال وتدني مستوي الراتب الأساسي الذي لا يتجاوز الـ 120 جنيهاً الأمر الذي يضعف من التأمينات التي يحصلون عليها والتي يتم حسابها علي أساسي الراتب، بالإضافة إلي نظام العقود المؤقتة لمدة عام، يتم فصلهم وإعادة تعيينهم بموجبه