«CD»يكشف استغلال العادلي لسيارات وجنود الداخلية في مزرعته الخاصة

· استخدام سيارات الداخلية تحت رعاية كبار الرتب بالوزارة

كتبت:ريهام عاطف بجريدة صوت الامة

الإيقاف عن العمل وإحالة الأمر للمحاكمة العسكرية أو التأديبية هو العقاب الذي ينتظره كل رجل شرطة يحاول استغلال وظيفته من أجل مصالحه الشخصية «صوت الأمة» تكشف بالصوراستغلال وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي رئاسته للوزارة ووجود المجندين وعربات الشرطة تحت أمره في تسخير إمكانيات الوزارة لخدمته هو شخصياً لبناء الأرض التي يمتلكها بمدينة 6 أكتوبر وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس. العادلي يمتلك مساحة 21 فداناً بشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي وهي شركة مساهمة مصرية تبيع للافراد فقط وتقسم تلك المساحة ما بين 16 فداناً، بالقطعة رقم «1» بالحوض الأول بجوار البوابة رقم «1» والتي

بلغت قيمتها 32 مليون جنيه أما الـ5 أفدنة الأخري فتقع بالحوض رقم «19» قطعة «12» وتبلغ قيمتها 6 ملايين جنيه بالاضافة لفيلا بالوادي الأخضر بأكتوبر تزيد قيمتها علي 8 ملايين جنيه ورغم ضخامة تلك الملايين إلا أنها لم تكن هي المشكلة الحقيقية ولكن أن يحارب الوزير الفساد في كل مكان ويتصدي لجميع مخالفات الضباط ممن تحت قيادته إذا حاول أحدهم مجرد المحاولة، استغلال نفوذه ليأتي هو ويضرب بذلك عرض الحائط مستغلاً هو نفسه المجندين وعربات الشرطة، فهذه هي الطامة الكبري ما سبق يتم بالفعل وفقاً لما جاء بالـ C.D التي حصلت عليها «صوت الأمة» من حفر الأرض لعمل سور يحيط بها بالحوض رقم «19» وعمل خيام بها وبعدها تم عمل غرف للمجندين بمعرفتهم بالاضافة إلي مشاركتهم في فيلا الوادي الأخضر والأرض بالحوض رقم «1» بالاضافة لاستخدام ناقلات الجنود في نقل الطوب الأبيض والاسمنت بداخلها ومنها السيارة رقم 33941 شرطة ورقم 30675 شرطة كما يتم استخدام السيارة رقم 161595 نقل جيزة وهي في الأساس خاصة بالشرطة ومجهزة لاسلكياً بجر مقطورة مياه لأعمال البناء وشرب المجندين ونقل أسياخ الحديد الخردة لعمل أرضية السور والأعمدة ولخدمة هؤلاء المجندين الذين يتم نقل الوجبات

لهم بسيارات الشرطة أيضاً بعد نزع ارقامها الخلفية وتغطية أرقامها الأمامية. وفي موقع البناء تنتشر مركبات الداخلية مثل السيارات النصف نقل ذات اللون الأزرق بدون لوحات معدنية وذلك بصحبة العديد من رجال الشرطة أصحاب الرتب وعند السؤال عنهم يقال انهم من معسكر مبارك ومعسكر 6 أكتوبر فهل وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي كان سيسمح لأحد من الضباط تحت قيادته باستغلال نفوذهم ووظيفتهم لخدمة مصالحهم الشخصية رغم أن القانون كان محدداً في العقوبة المقررة وهي الإيقاف عن العمل وإحالة الأمر إلي المحكمة التأديبية أو العسكرية، أم أن الوزير يري نفسه فوق كل هذا وذاك؟