سـألناهـم عن «مصـر بعد مبــارك» فقــالـوا:

المهندس أحمد الصياد :استبعد ان يحدث تحرك شعبى لعدم جود مؤسسات قادرة حتي الآن علي تعبئة الجماهير

كمال خليل: جنود الأمن المركزي سيتمردون علي قادتهم عند قيام الثورة الشعبية!

· د.أيمن نور: «جمال» يرفضه الشعب والجيش.. وأسهم الشريف وعزمي هي الأعلي!

· إبراهيــم درويـش: أشفـق علي الوريـث لأن الشعـب لن يقبـلـه!

· د.حسن نافعة: أزمة انتقال الحكم قادمة لا محالة

· عبدالعليم داود: الأحزاب السياسية تفتقد لقيادات تتولي السلطة

· أبوالعز الحريري: إذا تم التوريث في حياة مبارك يكون قد «حنث» في قسم الولاء بالحفاظ علي النظام الجمهوري

كتب : كريم البحيري - إيمان محجوب - جمال عبد المجيد - محمود بدر

الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أكد أنه في حالة تنحي الرئيس مبارك لأسباب صحية فإن الدستور يحدد السيناريو من خلال تولي رئيس مجلس الشعب المسئولية لمدة 60 يوماً بعدها تجري انتخابات رئاسية لايجوز لرئيس مجلس الشعب الترشح فيها، كما أن المادة 84 من الدستور تحدد من لهم الحق في الترشيح وتحصرهم في أعضاء الهيئات العليا للأحزاب، أما المستقلون فوضعت المادة لهم شروطاً تعجيزية منها الحصول علي توقيع 250 من أعضاء المجالس النيابية.

وأضاف نافعة أنه في ظل تردي حالة الأحزاب التي «شاخت» قياداتها ولم تصنع قيادات شابة بديلة علاوة علي عدم تواجدها في الشارع فلايوجد حزب معارض قادر علي ترشيح قيادة لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الحزب الوطني الذي سيرشح في الغالب «جمال مبارك»،.

واستطرد نافعة أنه في حالة وجود غضب شعبي من توريث الحكم فسيكون البديل أيضا من الحزب الوطني والبدائل تنحصر في عمر سليمان أو صفوت الشريف، وشدد نافعة علي أن أزمة انتقال الحكم في مصر قادمة لا محالة لانحصار الاختيارات في قيادات الحزب الوطني ومعظمها شاخ مما يجعلنا في أزمة حقيقية ربما نشهد بها مفاجآت غير متوقعة.

أما أبوالعز الحريري القيادي البارز في حزب التجمع فأشار إلي أن صوفي أبوطالب في بداية حكم مبارك قال «انسوا» أن أي شخص سيأتي للحكم من خارج القوات المسلحة لمدة تزيد علي 25 عاماً وفي ظل ذلك سيكون انتقال الحكم في مصر إذا تنحي مبارك محدداً في سيناريوهين الأول هو التوريث برضا القوات المسلحة وهو السيناريو الأقرب للتنفيذ لأن الطبقة التي تسيطر علي الحكم من مصلحتها بقاء مبارك أو جمال في الحكم حتي لا تتعرض للمحاكمات ومصادرة أموالها المنهوبة من دم الشعب، وأضاف أبوالعز أنه فيما يتعلق بتوريث جمال فقد أصبح من السهل تنفيذه بعد الانقلاب علي الدستور وتزويره وإقصاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، أما السيناريو الثاني فهو سيطرة القوات المسلحة علي الحكم واعتبر أبوالعز أنه لو تم التوريث في حياة مبارك فذلك انقلاب علي النظام الجمهوري وبالتالي يكون حنث في قسم الولاء.

أما السفير السابق إبراهيم يسري فقال إنه لاتوجد قوة في مصر بمقدورها الاستيلاء علي الحكم سوي الدوائر القريبة من رئيس الجمهورية والمتمثلة في الحزب الوطني والوريث جمال مبارك.

أما القوات المسلحة فقياداتها الحالية ليس لها قطاعات سياسية فالحكم القمعي لمدة تزيد علي 27 عاما مع استمرار فرض القيود علي الأحزاب وحصر دورها في الشقق والجرائد التي تصدرها كل هذا لم يسمح بوجود قوة سياسية بديلة قادرة علي السيطرة علي الحكم أو نقل السلطة لها بشكل سلمي، كما أن النظام الحالي لن يسمح بانتقال السلطة إلا وفقا للأسلوب الذي يحدده.

أما عضو مجلس الشعب المستقل سعد عبود فيري أن مصر قادمة علي فترة حرجة نأمل أن نتخطاها بأقل الخسائر خاصة بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم.

وهناك احتمالان لا ثالث لهما: أن ينقل الرئيس السلطة لجمال «توريثاً» باعتباره قابضاً علي السلطة واختصر مؤسسات الحكم في شخصه أو أن تنقض قوة أخري وتفرض مرشحها علي الساحة والواقع أنه لاتوجد قوة فعالة سوي القوات المسلحة والإخوان وأعتقد أن النظام سيطيح بالإخوان عن طريق حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة لايوجد عليها إشراف قضائي وبالتالي يتخلص في الإخوان والمعارضين له داخل المجلس ثم بعد ذلك يتم مسلسل التوريث في حياة مبارك بعد تنحيه عن الحكم.

ويري الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أن سيناريو التوريث ينبغي أن يتم في حياة الرئيس مبارك لأنه حال رحيله سيدخل الوريث في طريق مسدود وستتبخر أحلامه، رغم أنه يمارس المهام الرئاسية بصورة فعلية منذ عام 2005، فهو يسافر في مهام رئاسية ويرأس الاجتماعات الوزارية ـ بما فيهم رئيس الوزراء ـ مما يؤكد أن مرحلة التوريث انتهت وهو ما يرفضه الشعب المصري.

وقال درويش: أشفق علي جمال مبارك لأن السلطة في كثير من الأحيان تكون هما لمن يسعي إليها.

وقال: لم يكن هناك سوي أن يقولها النظام صراحة أن جمال مبارك هو الرئيس المرتقب لأن المادة 76 تم تفصيلها علي مقاس جمال!

كما يري درويش أن رؤساء الأحزاب مجرد «ديكور» للنظام، وعار عليهم الاستمرارفي تلك المسرحية الهزلية.

وقال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض إن رفض الشعب أو قبوله لجمال مبارك يرجع للدستور، لأنه حال خلو مقعد رئيس الجمهورية أو غيابه لأي سبب فإن الدستور ينص علي تولي رئيس مجلس الشعب لحين فتح باب الترشيح أمام الناخبين في فترة لاتتجاوز ستين يوما لكن مع التعديلات الدستورية ـ المفصلة ـ الوضع يختلف كثيراً.

ويشدد النائب محمد عبدالعليم داود علي أن الشعب المصري يرفض التوريث، وكان ينبغي عليه تجهيز قيادات مؤهلة لتولي الرئاسة لكن للأسف تم تخريب الأحزاب من الداخل، مما أدي إلي عدم صلاحية أي منهما.

ويضيف: إن التوريث لن يتم طالما يرفضه الشعب المصري، وأشار إلي أن تولي أنور السادات الرئاسة كان لضرورة، كما أنه من الطبيعي أن يتولي نائب الرئيس المسئولية وكذا كان مجيئ الرئيس مبارك ـ منطقيا ـ لكونه نائب الرئيس، أما جمال مبارك فلا ضرورة لتوليه السلطة.

وقالت د.كريمة الحفناوي ـ القيادية في حركة كفاية ـ إن الثورة الشعبية ليست مجرد خيال وأتوقع حدوثها نتيجة الاحتقان الشديد لدي الناس، الذي نشعر به بمجرد النزول إلي الشارع والحديث معهم حول أوضاعهم وأحوال البلد، وهناك سيناريو سيئ للغاية ومن المتوقع حدوثه وهو «الانفجار الاجتماعي» وهو الأكثر خطورة لأنه سيعتمد علي العنف وسيكون له عدة مظاهر أهمها إحراق مراكز وأقسام الشرطة باعتبارها رمزاً للظلم والقهر، الذي يعاني منه المصريون في ظل هذا النظام وكذا سيكون هناك تخريب للقصور الفارهة وملاعب الجولف، فالفقراء الذين لايجدون قوت يومهم ويبيتون ـ عشرة ـ في حجرة واحدة سينظرون إلي هذه القصور باعتبارها رمزاً للنهب والفساد مما سيدفعهم إلي الانتقام من أصحابها.

وأضافت: سبق ودعونا إلي الائتلاف الوطني من أجل التغيير لتجنب مصر الكثير من الويلات وإلي التخريب وكان لدينا تصور أن أي حكومة ناتجة عن هذا الائتلاف ستعيد توزيع الثروات المنهوبة بالعدل علي المواطنين إضافة إلي انتخاب جمعية تأسيسية من جميع القوي الوطنية مهمتها وضع دستور جديد وانتخاب برلمان جديد يجئ بإرادة شعبية حقيقية بعيداً عن التزوير.

وقال جورج إسحق ـ المنسق العام السابق لحركة كفاية ـ إن كل أفعال وممارسات النظام تؤدي إلي الغضب لأن الثورة موجودة بالفعل، ولكنها حتي الآن سلبية، لأن لقمة العيش أصبحت صعبة المنال علي المصريين وهي أحد أهم دوافع الثورة، كما أن المعاملة السيئة للمصريين من قبل وزارة الداخلية، والشهداء الذين يسقطون يوميا في أقساط الشرطة نتيجة التعذيب ستكون أهم دوافع الثورة علي النظام ولفت اسحق إلي أن رموز هذا النظام ستتم الاطاحة بها ولن ينجو منهم أحد لأن الشعب المصري لايثق ولا يصدق أي منهم، وسوف يكون رده عليهم بكل بساطة أين كنتم حينما كنا نعاني من الجوع والفقر وقال: باختصار شديد نحن في انتظار المخلص الذي سيأتي ليطيح بهذا النظام ورموزه الذين أفسدوا الحركة السياسية في مصر.

وأشار إلي أن هذا السيناريو لن يكتمل دون مواجهة من قبل النظام وجحافل الداخلية فالبعض يتوقع في حالة حدوث هذا السيناريو منع الداخلية المصريين من الوصول إلي المناطق الحيوية والمهمة مثل القصور الجمهورية ومبني الإذاعة والتليفزيون، لافتا إلي أن النظام لن يستسلم بهذه السهولة.

فيما قلل كمال خليل ـ مدير مركز الدراسات الاشتراكية ـ من أهمية تحركات النظام مؤكداً أنه في حال خروج الملايين من المصريين إلي الشوارع للمطالبة برحيل هذا النظام فإن جنود الأمن المركزي لن يطيعوا أوامر قادتهم وسيحتمون بأهلهم وإخوانهم لأنهم يعانون مما يعانيه المصريون من فقر وقهر واستبداد، كما أن هذا النظام المرتعش سوف يترك الأمور ويسلمها بسهولة شديدة خوفاً علي حياته هو ورموزه مما قد يلحق بهم من أذي نتيجة لسياساتهم الفاسدة.

وأضاف: الثورة الشعبية في مصر قابلة للتحقيق ولكنها تحتاج إلي التنظيم، فالمضارون من هذا النظام هم ملايين المصريين، فلو اتحد العمال والفلاحون الذين يعانون من ويلات هذا النظام وكذا الموظفون المعذبون الذين لاتكفي مرتباتهم لاكمال الشهر وهؤلاء أعدادهم تقدر بالملايين ولو خرجوا لن تستطيع أي قوة علي وجه الأرض إيقافهم، وأكد أن جميع رموز النظام ستتم الاطاحة بهم خاصة جمال مبارك وأحمد عز وكذا رموز الحرس القديم مثل الشريف وسرور فالشعب المصري لن يستثني منهم أحداً.

د. عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق يقول هناك ثلاثة سيناريوهات في حالة رحيل الرئيس: الأول من خلال الدستور بأن يتولي رئيس مجلس الشعب وفي حالة غيابه يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية لمدة 60 يوماً يتم خلالها انتخاب رئيس جديد وفقا لنص المادة 76 من الدستور والثاني بعقد اتفاق فوري بين أعضاء الحكومة علي طرح مرشحين للانتخابات لاستيفاء الشكل الانتخابي وفي الباطن يتم الاتفاق علي من يأتي خلفا للرئيس.

والثالث هو الانقلاب وأعتقد أن الطريق الدستوري سيكون السيناريو الأقوي وهو ما يؤيده أحمد الصياد الناشط السياسي عضو اتحاد أصحاب المعاشات وإن كان يري أن الطريق الدستوري سيؤدي لتوريث الحكم بدعم من المؤسسات الحكومية.

واستبعد الصياد التحرك الشعبي لعدم وجود مؤسسات قادرة حتي الآن علي تعبئة الجماهير.

واستبعد صلاح العمروسي الباحث الاقتصادي والكاتب السياسي وصول جمال مبارك إلي الحكم لأن قوته في وجود والده والأفضل للحكومة أن تزج بمرشح آخر.

كما استبعد العمروسي فوز أي من الشخصيات المطروحة من المستقلين والمعارضة فأحمد زويل مثلا يهتم بالعلم ولا علاقة له بالسياسة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن نور.. أعتقد في حالة وفاة الرئيس سيرشح الحزب الوطني بعض رموزه وكذلك أحزاب المعارضة وفقا للمادة 76 من الدستور وأعتقد أن أبرز المرشحين من الحزب الوطني هم صفوت الشريف وزكريا عزمي فيما تتضاءل فرصة جمال مبارك لأن الشعب والمؤسسة العسكرية سيرفضانه حال فرضه علي الناس كرئيس، ورفض رجائي عطية المحامي التعليق علي الموضوع