الهامى المرغنى يكتب ..الرأسمالية المصرية تجدد نفسها بإعدام الفقراء

رفعت الرأسمالية في العالم منذ سنوات شعار القضاء علي الفقر وتقليل حدة الفقر بينما رأت الليبرالية الجديدة والرأسمالية المصرية التابعة لها أن القضاء علي الفقراء أفضل وارخص من القضاء علي الفقر.وراحت وهي تعمل علي تحديث وتطوير أساليب الإنتاج الرأسمالي والارتباط بالشركات الدولية والخضوع لتقسيم العمل الدولي الجديد والتهميش الرأسمالي للدول الصغيرة . راحت تسحق أنماط الإنتاج العائلية والصغيرة وبدعوي التطوير العمراني راحت تدمر العشوائيات بسكانها.
توجد لدينا أنماط وعادات سائدة ومتخلفة مثل عادة قديمة متوارثة وهي أن الفلاح المصري يقيم هو والحيوانات والطيور في نفس المكان، كما أن مكان طهي الطعام هو نفس مكان المعيشة. ورغم كل التحديث الذي تم خلال الستينات لم يتم تحديث نمط السكن في الريف المصري وهو ما أصبح موروث يحتاج للمواجهة في ظل رؤية شاملة لتحديث وتطوير القرية المصرية وهو الشعار الذي رفع في فترات سابقة ولم يُفعل. كما أن تحول نمط البناء في السبعينات والثمانينات مع الطفرة النفطية وتحويل الريف إلي غابات خراسانية لم يواكبه فصل لأماكن تربية الحيوانات والطيور عن أماكن معيشة الفلاح وأسرته وارتبط أكثر بزيادة اعتماد الريف علي المدن.كما ظلت الأسر الفقيرة والمتوسطة تعتمد علي تربية الطيور المنزلية قبل ظهور محلات بيع الطيور في الثمانينات والتسعينات.
لذلك توجد أهمية لتعديل ثقافتنا في ظل رؤية شاملة للتحديث وليس لصالح سحق المشروع الصغير لصالح الشركات الكبرى وعابرات القوميات وتراكم الأرباح لدي قلة من المحتكرين ووكلاء الشركات الأجنبية.
لقد انتشر منذ الثمانينات نمط مزارع الدواجن الكبيرة وغزت كل محافظات مصر وارتبط بها انتشار محلات بيع الدواجن في كل قري ومدن مصر والتي تبيع الطيور الحية.ورغم أن ذلك النمط الرأسمالي الجديد نجح في الانتشار والتوسع إلا إننا أصبحنا أمام ظاهرة المزيد من تمركز رأس المال وإنشاء شركات استثمارية كبري لتربية الدواجن والطيور وكذلك إنشاء مجازر مجمعة. وأصبح لدينا صراع بين نمط الإنتاج المنزلي ونمط الإنتاج المعتمد علي مزارع الدواجن ومحلات بيع الطيور ونمط أكثر حداثة يعتمد علي شركات كبري ومجازر ضخمة لذلك كان لا بد من الصدام بين نمط الإنتاج الجديد والأنماط القديمة.
وعندما هاجمتنا أنفلونزا الطيور وجدت الرأسمالية الكبيرة فرصتها الذهبية في القضاء علي نمط الإنتاج العائلي المنزلي بغض النظر عن كونه مصدر حصول ملايين الفقراء علي البروتين وإغلاق محلات الدواجن وإجبارها علي التعامل في الطيور المبردة والمجمدة أو تغيير النشاط وإجبار المزارع علي التعامل من خلال الشركات الكبرى والمجازر الجديدة رغم انعكاس ذلك علي ارتفاع أسعار الدواجن وخروج ملايين المصريين من دائرة الاستهلاك. هكذا استخدمت مصيبة أنفلونزا الطيور كسبب لسحق قطاعات من الفقراء دون تقديم بديل لهم . هكذا الرأسمالية المصرية تجدد نفسها!!
نفس الوضع ينطبق علي قطاع آخر وهو قطاع القمامة والنظافة والذي كان مقسم بين المحليات وجامعي القمامة كأفراد وشركات صغيرة. ومنذ مطلع التسعينات ومع تأسيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بدأ التفكير في التعاقد مع شركات دولية للنظافة باعتبارنا عاجزين عن إيجاد حلول لمشاكلنا والحاجة لعبقرية الأجنبي لإنقاذنا في كل شئ بما فيه مخلفاتنا!! وبدأت الناس تضج من ارتفاع فواتير النظافة التي تحمل علي استهلاك الكهرباء بينما اضطر الناس للعودة للتعامل مع جامعي القمامة الأفراد لأنهم يصلون لباب المنزل وهو ما لا تفعله الشركات الكبرى . ورغم مضاعفة إنفاق الدولة علي النظافة من 25 مليون جنيه في مطلع التسعينات إلي 300 مليون جنيه ازدادت القذارة وغابت النظافة. ولم تستطيع الشركات الأجنبية والمصرية الكبرى استيعاب جامعي القمامة ضمن منظومة جمع المخلفات المنزلية رغم اعترافهم بأنهم أكثر كفاءة في الجمع والفرز من الشركات. ورغم أن الشركات لاتعالج سوي نسبة ضئيلة من المخلفات إلا أنها تجد الزبالين الأفراد منافس لها.
وعندما جاءت أنفلونزا الخنازير وجدت الرأسمالية المصرية الفرصة سانحة لإعدام الخنازير التي تتغذي علي 20% من المخلفات العضوية في القمامة وإعدام أكثر من 65 ألف جامع قمامة في القاهرة وأكثر من 350 ألف رأس من الخنازير، كما إنها فرصة لنقل تجمعات جامعي القمامة خارج النطاق العمراني. بدلاً من البحث عن آليات لاستيعاب وتطوير نشاط الزبالين الأفراد يتم نقلهم وإعدام قطعان الخنازير، هكذا تجدد الرأسمالية المصرية نفسها.
الدعم .. الدعم
منذ يناير 1977 وهناك محاولات مستمرة لإلغاء الدعم تطالب بها منظمات التمويل الدولية بدعوي خفض العجز في الموازنة ومنذ وزارة الدكتور علي لطفي وهناك خطة متواصلة لتقليص مخصصات الدعم وتحويله من دعم عيني إلي دعم نقدي ورغم عشرات الدراسات والمقالات التي كتبها الدكتور إبراهيم العيسوي والأستاذ احمد النجار وعشرات من الاقتصاديين المصريين ظلت الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها بغض النظر عن النتائج المترتبة علي ذلك.
رغم أنه قبل تفجر الأزمة العالمية بدأت الحكومة خطة لإحياء البطاقات التموينية وبعد أن كان عدد السلع المربوطة علي البطاقات قد تقلص من 14 سلعة إلي 4 سلع تم الحديث عن تحديث البطاقات التموينية وزيادة عدد السلع مرة أخري .وبعد آن قام ملايين المصريين بتقديم المستندات للحصول علي البطاقات الجديدة وبعد ترددهم عدة مرات علي مديريات التموين ماتت البطاقات الجديدة دون إعلان وفاة!!
ورغم إعلان الرأسمالية ومسئوليها في أكثر من مناسبة علي حرصهم علي البعد الاجتماعي وحماية الفقراء جاءت الموازنة الجديدة للعام المالي 2009/2010 متضمنة تخفيض مخصصات الدعم من 95.9 مليار جنيه في العام الماضي إلي 59.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وبتخفيض بلغ 38% عن العام الماضي وأشار وزير المالية في تقريره إلي أن التخفيض ناتج عن " انخفاض الأسعار العالمية دون تأثير على التزام الدولة بدعم المواطنين بذات الكميات والمقررات وبذات الأسعار" .
بينما طالعتنا جريدة " الشروق" في العدد الصادر 29 مايو وعلي صفحتها الأولي بثلاث أخبار لها علاقة بموضوعنا وهي:
1 ـ" نظام جديد لدعم رغيف الخبز حتى يسقط الحالي" وان ذلك يتم ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم التي تعتمد علي طرح مناقصة عامة للمستثمرين والشركات الخاصة العاملة في مجال تجارة وتسويق وتصنيع القمح. بهدف إنشاء مائة مجمع مخابز لإنتاج العيش البلدي، وذلك في معظم المحافظات.هكذا تضرب الحكومة عصفورين بحجر واحد الأول هو إنتاج رغيف بسعر 15 قرش أي رفع سعر الخبز من خمسة قروش إلي 15 قرش وبنسبة 300% رغم تأكيد عكس ذلك في بيان وزير المالية ، والثانية هو تحويل إنتاج الخبز من المخابز المملوكة لأفراد ومستثمرين صغار إلي عصر الإنتاج الكبير ومجمعات المخابز التي تنتج 100 مليون رغيف يومياً وليذهب أصحاب المخابز الصغيرة وعمالها للجحيم . أما سعر الخبز الجديد فسيبدأ بسعر 15 قرش ولكنه سيوفر خبز ب20 قرش و 40 قرش لمن يرغب. أما أصحاب المخابز الصغيرة فعليهم تدبير احتياجاتهم من الدقيق بمعرفتهم ولو يرغبون في بيعه بخمسة قروش هم أحرار!!!! هكذا تجدد الرأسمالية المصرية نفسها!!!
2 ـ الخبر الثاني المنشور في "الشروق" وعلي نفس الصفحة يعلن " لجنة الزراعة تطالب بإعادة القمح الروسي الفاسد" بلغت الشحنة 56 ألف طن تسرب 12 ألف طن منها للسوق و 43 ألف طن ثبت عدم صلاحيتها. وطالبت لجنة الزراعة بإعادة الشحنة إلي روسيا مع توقيع عقوبات علي المتسببين في دخولها. بينما نشرت جريدة "الدستور" في نفس اليوم 29 مايو وعلي صدر صفحتها الأولي " إفراج مفاجئ عن شحنة القمح الروسي المتحفظ عليها في ميناء سفاجا". هكذا سارعت عصابات المستوردين والمتاجرين بالشعب المصري بالإفراج عن الشحنة القادمة لصالح أشرف العتال ورغم الإقرار برداءة القمح وانه يستخدم كأعلاف للماشية وقبل اتخاذ قرار من لجنة الزراعة اتخذ النائب العام قرار بالإفراج عن الشحنة لأنها لا تحتوي مواد مسرطنة!!!! وليأكل الشعب المصري القمح العلف ولتنتشر عشرات الأمراض فهكذا تحدث الرأسمالية نفسها!!!
3 ـ نتيجة كل هذه التحركات أصبح الالتهاب الكبدي والفشل الكلوي والسرطان ينهش أجساد المصريين ويسحقهم والنتيجة حسب الخبر الثالث المنشور في جريدة "الشروق" في ذات الصفحة يقول " فقراء مصر يزيدون مليوني شخص بسبب الأزمة العالمية " ويقول الدكتور غالي أن نسبة الفقراء ارتفعت من 16% إلي 18.5% ليصل إلي 14.2 مليون شخص .ذلك وفقاً للتقديرات الحكومية بينما تقديرات البنك الدولي تشير إلي أن الفقراء الذين يقل دخلهم عن 2 دولار يومياً يمثلون 43% من المصريين. هذه هي نتائج سياسات التحديث الرأسمالي وليس للأزمة العالمية دخل بها.
سَحق أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة وأصحاب محلات بيع الطيور ثم سحق جامعي القمامة أفراد وشركات صغيرة وأخيرا سحق أصحاب المخابز الصغيرة وعمالها هكذا يتم التحديث لتزيد معدلات الفقر ويتم إعدام الفقراء من خلال هذه السياسات. فبدلاً من مواجهة الفقر يتم إعدام الفقراء وهذا هو طريق التحديث.
إلهامي الميرغني
29/5/2009
eme55@hotmail.com