قيادات عمالية تعلن رفضها لعلاوة ال10% وتطالب بتوفير الموارد من الاموال المسروقة من الشعب

المهندس احمد الصياد تصوير حسام الحملاوى

قيادات عمالية تعلن رفضها لعلاوة ال10% وتطالب بتوفير الموارد من الاموال المسروقة من الشعب

ماهو السر وراء تراجع البدرى فرغلى عن احتلال ميدان طلعت حرب وموافقتة على العلاوة ... وقيادات داخل الاتحاد تتهمة بأبرام صفقة مع الحكومة

كتب – كريم البحيرى

بعد اقرار مجلس الشعب لعلاوة الـ 10% للعاملين واصحاب المعاشات سادت حالة من الرفض العام بين العمال خاصة بعد تصريحات وزير المالية يوسف بطرس غالى عن عدم توافر موارد مالية لذيادة العلاوة خاصة فى ظل الازمة العالمية

يقول جهاد طمان القيادى البارز بغزل المحلة علاوة العشرة فى المائة هى علاوة هزيلة وانا فى الاساس ضد العلاوة لانها فى وجهة نظرى تقر كفائض فوق احتيجاتى لكن الدولة تعاملنا على انها شحاتة ولكنى ورغم رضى للعلاوة لكنى مع اعادة هيكلة الاجور بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار الجنونى لكى تكفى احتيجاتى

وعن توفير موارد للعلاوة يقول جهاد مصر مليئة بالثروات الطبيعية وكلها منهوبة وكان هذا واضح عندما تحدث الرئيس مبارك عن فشخرة رجال الاعمال فى مأدبهم فى شهر رمضان بالاضافة الى اننا نسمع يوميا عن مليارات منهوبة من الدولة والدولة جاية تدينا 10% علاوة فهل يعقل ان تكون مليارات مصر لحفنة من رجال الاعمال والنصابين ويأتى وزير المالية ليحدثنا عن عدم وجود موارد اذا اراد وزير المالية ان يجد موارد فلينظر الى مرتبات الكبار والتى تصل الى مليارات الجنيهات فى الوقت الذى يتقاضى فية العمال بالمليم

وانهى جهاد طمان انا مستغرب على موافقة مجلس الشعب على العلاوة ولكنى هستغرب لية فأعضاء مجلس الشعب والشورى والوزراء لا يتحدثون بلسان المصريين ولكن يتحدثون بلسان مصالحهم ومصالح رجال الاعمال وعموما الشعب يعتبرهم متحدثون غير شرعيون لانهم لا يعرفون شىء عن الفقراء الذين يدعون مناصرتهم لهم عويس احمد امين عام اللجنة النقابية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قال العلاوة ال10% لا تكفى العمال ويجب ان تكون العلاوة 50% فيما أكثر ويجب ان يمتنع العمال عن صرف العلاوة ال10% كوسيلة رفض لاننا لا نستجدى حقوقنا

ويكمل عويس اذا ارادت الدولة توفير موارد للعلاوة فهناك الكثير منها خفض البذخ الحكومى فى الانفاق ورفع قيمة الضريبة على رجال الاعمال والمستثمرين وهناك الكثير من البنود فى الموازنة العامة للدولة نستطيع توفير منها اموال لعشرات السنيين وتسائل عويس اذا لم يكن هناك موارد لرفع مستوى المعيشة للمصريين فلماذا هناك موارد للنهب والسرقة والتى نسمع عنها فى الصحف كل يوم

وانهى عويس حديثة الرئيس مبارك حين اقر العلاوة لم يكن يحكم الامور لصالح الشعب ولكن كان يحكم الامور فقط لصالح رجال الاعمال واكد عويس انه يجب ان يتصدى العمال والنقابات كيد واحدة لرفض العلاوة التى اقرها الرئيس وصدق عليها اعضاء مجلس الشعب الغير شرعيين والذين اتو بالتزوير ويعملون لصالح النظام الحاكم وليس لصالح الشعب

وعلى الجانب الاخر صرحت حركة الدفاع عن اصحاب المعاشات برفضها المساواة فى العلاوة ال10% بالعاملين وطالبوا بزيادة العلاوة الى 15%

وفى سياق متصل الغى اتحاد اصحاب المعاشات وقفتة والتى كان مقرر لها اليوم الاحد امام مجلس الشعب بعد ان كان اعلن رئيس الاتحاد البدرى فرغلى انه سيتم التصعيد فى حالة اقرار مجلس الشعب العلاوة 10% واكد فى مؤتمر جماهيرى بحزب التجمع ان اصحاب المعاشات لهم الحق فى علاوة عادلة وانهم فى حالة استمرار العلاوة ال10% كما هى سيكون هناك مواجهة بين الاتحاد الذى يضم 8.5 مليون عضو وبين الحكومة ستصل الى احتلال ميدان طلعت حرب ولكن كانت المفاجأة فى تصريحات البدرى لمدونة عمال مصر حيث قال ان هدفنا كان هو ان يتم مساوتنا بالعاملين ولم يكن هدفنا ذيادة العلاوة واكد ان الاتحاد مش بتاع مشاكل ومش دعاة شغب ويكمل البدرى ليس من المنطقى ان يكون العاملين وافقوا على ال10% والاتحاد يرفض !!

وأمام تصريحات البدرى اتهم بعض النشطاء داخل الاتحاد ان تصريحات البدرى تنم عن تراجع واضح وانه هناك صفقة بين مجلس أدارة الاتحاد والحكومة لتمرير العلاوة بهذا الشكل

يقول المهندس أحمد الصياد احد ابرز القيادات داخل الاتحاد ان مجلس أدارة الاتحاد يتلاعب بأصحاب المعاشات وتصريحات البدرى بعد ان كان يقول انه سيحتل ميدان طلعت حرب تؤكد على التراجع خاصة بعد الغاء الوقفة

وطالب الصياد بأن يتم عمل انتخابات ديمقراطية لانتخاب قيادات فى مجلس الادارة حتى لا يكون الاتحاد تحت سيطرة اى حزب او الحكومة

وعن العلاوة قال الصياد انها هزيلة ولا تتناسب مع التضخم الحالى وان العلاوة يجب الا تقل عن العام الماضى وان تكون 30% بدون حد اقصى

وهاجم الصياد تصريحات وزير المالية وقال الوزير يتحدث عن عدم وجود موارد فى الوقت الذى فجر فية مصطفى بكرى مفاجأة تقاضى مكتب وزير المالية وحده 100 ألف جنيه مكافآت شهرية ومستشار الوزير يحصل علي 150 ألف جنيه شهريا ووكيل وزارة المالية علي يحصل على ربع مليون جنيه وتسائل الصياد هل بعد هذه المفاجأة سيستمر بطرس غالى فى ترديد عدم وجود موارد

وانهى الصياد حديثة قائلا ان الحكومة اذا ارادت ايجاد موارد للعلاوة وذيادة الاجور واقرار حد ادنى 1200 جنية فعليها ان تقلل فارق الاجور بين الحد الاقصى والادنى 1 الى 10 اى ان يكون اقل مرتب 1200 جنية واكثر مرتب فى الدولة 12000 جنية كمرتب شامل بالاضافة الى فرض ضرائب تصاعدية على رجال الاعمال والمستثمرين تصل الى 50% بدلا من 20% التى تقرها الدولة على الجميع مواطنيين ورجال اعمال وهو ما يعتبر غير منصف واخيرا فلتبرر لنا الحكومة بند المصروفات الاخرى التى تقرها بالموازنة العامة للدولة والتى لا يعرف الشعب فى اى مكان تصرف هذه المصروفات والتى تبلغ 28 مليار جنية