اليوم‮.. ‬الإدارية تنظر أول دعوي‮ ‬لإلزام الحكومة بحد أدني‮ ‬للأجور

ناجى رشاد تصوير كريم البحيرى

كتب‮ - ‬خليل العوامي‮:‬

تنظر الدائرة الأولي‮ ‬أفراد بمجلس الدولة اليوم أول دعوي‮ ‬قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي‮ ‬للأجور لالزامهما بوضع حد أدني‮ ‬للاجور‮ ‬يتناسب مع الاسعار‮.‬ كان ناجي‮ ‬رشاد الذي‮ ‬يعمل موظفا بشركة مطاحن جنوب القاهرة قد أرسل انذارا لرئيس الوزراء ووزير التخطيط‮ ‬يطالبهما فيه بوضع حد أدني‮ ‬للأجور وأقام دعوي‮ ‬قضائية،‮ ‬أكد فيها انه‮ ‬يعمل منذ‮ ‬1988‮ ‬ولايزال راتبه‮ ‬368‮ ‬جنيها‮ ‬يدفع منها‮ ‬220‮ ‬جنيها ايجارا شهريا لمسكنه‮.‬ أكد صاحب الدعوي‮ ‬ان رئيس الوزراء ووزير التخطيط‮ ‬يخالفان الدستور المصري‮ ‬والمواثيق الدولية التي‮ ‬تضمنت نصوصا تؤكد ضرورة وضع حد أدني‮ ‬للأجور‮ ‬يضمن للعامل وأسرته حياة كريمة‮.‬ علي‮ ‬جانب آخر أدانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومركز هشام مبارك للقانون محاولات الضغط علي‮ ‬صاحب الدعوي‮ ‬في‮ ‬مكان عمله للتنازل عنها خاصة وانه تم ايقافه عن العمل وحررت الشركة ضده شكوي‮ ‬للنيابة تحت زعم تشهيره بها علي‮ ‬مدونته الخاصة،‮ ‬وقالت اللجنة ان‮ »‬ناجي‮« ‬بسبب مواقفه الداعمة لحقوق العمال اعتادت شركة مطاحن جنوب القاهرة التنكيل به فقد صدر ضده أربعة قرارات جزائية وأحيل للنيابة الإدارية ست مرات‮.‬