حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية

حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية

مركز هشام مبارك للقانون

ميلاد أول نقابة عمالية مستقلة

500 عامل يودعون أوراق التشكيل بوزارة القوى العاملة

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية

تضم 26 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية

ينتظم فيها 33 ألف عضو

حتما سيذكر التاريخ الإجتماعى والسياسى يوم 21 ابريل 2009 باعتباره اليوم الذى تمكنت فيه الطبقة العاملة المصرية من إنتزاع حقها فى إنشاء أول نقابه عمالية مستقلة بعد سنوات عجاف من المصادرة والسيطرة امتدت منذ ثورة يوليو حتى الآن.

نجح موظفى وعمال الضرائب العقارية خلال سنتين من النضال والكفاح فى إنتزاع حقهم المشروع فى نقابة تعبر عنهم وتتبنى مطالبهم ، حيث حضر لمقر القوى العاملة صباح اليوم حوالى 500 موظف يمثلون 26 لجنة “نقابة فرعية” على مستوى الجمهورية ويتنظم فيها 33 ألف عامل يتقدمهم المناضلين كمال أبو عيطة وعبد القادر ندا.

وقد حضر العمال من الساعة العاشرة أمام وزارة مبنى القوى العاملة بمدينه نصر، وقد امتنع موظفى الوزارة فى البداية عن استلام الاوراق، حتى حضرت وزيرة القوى العاملة وبعد مناقشات قبلت الوزيرة استلام الاوراق وايداع أوراق تشكيل النقابة المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ، وبذلك تكون النقابة قد اشهرت وفق أحكام القانون ومن حقها ممارسة كافة أوجه النشاط وفتح المقرات على مستوى الجمهورية وتمثيل عمالها أمام الجميع، ولا يحق لأحد منعها عن ذلك الإ بعد صدور حكم من المحكمة فالقانون لا يشترط الإ الإيداع كشرط للإشهار وممارسة النشاط.

أما الإعتراض على النقابة فيكون للجهة الادارية أو الاتحاد إذا ترأى لهما أى أخطاء فى التشكيل أن يبلغا النقابة بملاحظاتهم خلال ثلاثون يوما من الآن بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، فان لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات محل الإعتراض خلال ثلاثون يوما من وصول الإخطار جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع دعوى ببطلان تكوين النقابة أمام المحكمة الجزئية، دون أن ينال ذلك بحق النقابة فى ممارسة كافة أوجه النشاط لحين صدور حكم قضائى عكس ذلك.

والمنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تهنىء الطبقة العاملة المصرية وفى القلب منها عمال وموظفى الضرائب العقارية بهذا الانتصار التاريخى، فانها تطالب عمال مصر باقتناص اللحظة وانشاء نقاباتهم التى تعبر عنهم بعيدا عن التنظيم الرسمى الممثل فى اتحاد العمال .

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية