حصاد شهر من الفساد! إهدار 5،1 مليار جنيه والاستيلاء علي 5150 فدانا
أصدر مركز الدراسات الريفية تقريرا حول الفساد في القطاعات المختلفة خلال شهر مارس الماضي والذي كشف فيه عن غياب الرقابة الحكومية علي هذه القطاعات وأن وقائع الفساد التي تم رصدها خلال الشهر متنوعة ولكن وقائع الرشاوي في قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع المصرفي هي الأبرز، إضافة إلي استمرار حالات الاحتكار في بعض السلع وخاصة مواد البناء والتشييد.
أما المؤشر الكمي والذي يرصد كمية الثروات التي دارت حولها قضايا فساد ولم يتم تقييمها وتضمنت 13 مدفع رشاش ماركة «هيكلر» و 8 مسدسات و200 طلقة بإدارة قوات أمن طرة.
كما ذكر التقرير في ذات المؤشر مجموع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي قدرت بـ 5147 فدانا و 38 ألف متر كان منها 38 ألف متر في الغردقة و 22 ألفا و 584 حالة تعدي علي الأراضي في محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح علي مساحة 2736 فدانا وذلك طبقا للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الذي ذكر أن حالات التعدي بلغت في نطاق شرق وغرب الاسكندرية نحو 1566 حالة تقدر مساحتها بـ 2176 فدانا وكان سعر المتر 5 جنيهات وتسهيلات للسداد 10% خلال عام.
أما المؤشر القطاعي والذي يرصد حالات الفساد وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع فتضمن تصدر الإدارة المحلية تلاها قطاع الثقافة والسياحة في المرتبة الثانية وتلي ذلك القطاع الصحي والقطاع الصناعي بما فيه من شركات متنوعة.
وعلي الجانب الآخر ذكر التقرير أكبر 10 حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنيه المصري وكانت رشوة بمقدار 2 مليون و860 ألف جنيه في وزارة الإسكان وفي إدارة الكهرباء والطاقة حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قدر بإهدار مليون و 173 ألف جنيه.
وفي البنك العقاري وفي عمليات تسوية تم إهدار 30 مليون جنيه فيما أهدر 42 مليون جنيه بمستشفيات التأمين الصحي، أما أموال منطقة الأزهر الشريف بالجيزة وتم الاستيلاء منها علي 20 مليون جنيه
Comments
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء المصري والريس مبارك وللأسف( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟
وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه.
يأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق.
وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن ١٠٩ من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
مشروع مبارك لأسكان الشباب أنه تحول إلي ذاك المشروع " الوهمي " الذي وضعه الرئيس مبارك ضمن أولويات برنامجه الأنتخابي وهو العارف والمتيقن الأول أن الله قد أبتلي مصر المنهوبة بأقذر وأصيع وأوسخ العصابات والتي تستطيع وبكل سهولة أن تجد طريقها ( المقنن ) ولو لسرقة الكحل من رموش العين وخاصة عندما تتوحد وتندمج الرغبة في النهب والسلب لدي تلك العصابات والمافيا مع رغبة البعض من النخبة من كبار رجالات الدولة اللصوص ومعدومي الوطنية والضمير والدين والمفترض فيهم ومنهم أنهم ينفذون أحلام وتطلعات رئيس ودولة وشعب فإذا بهم يبيعون وببلاش ذلك الرئيس وتلك الدولة وهذا الشعب لهؤلاء اللصوص مقابل حفنة من المال الحرام ولو كانت بمئات الملايين ولعل أبسط مثال لنا في ذلك هو قضية القبض علي وكيل أول وزارة الأسكان متلبساً وبالصوت والصورة بتقاضي رشاوي بمكتبه ومن فرط فجره ؟ وجاءت التحريات المبدأية لتثبت أمتلاكه لأكثر من 48 مليون جنيه بالبنوك المصرية فقط ؟فضلاً علي العديد من الفيلات والشقق السكنية بأفخم التجمعات الجديدة والأحياء الراقية ؟ هذا هو وكيل أول وزارة الأسكان أي الساعد الأيمن لوزير الأسكان المصري ومما يجعلني أتساءل أين كان وزير الأسكان نائماً وفي أي خرابة ووكيله الأول وساعده الأيمن يعيث في الوزارة والبلد فساداً ؟ ثم الأغرب من ذلك لماذا لم يقدم أستقالته أو يقال جبرياً طالما هو ووزارته غارقين في الطين والوحل والعار حتي رقابهم وهو لا يشعر ؟ هذا في حال إن فرضنا نزاهة وطهارة الرجل وأنه لا يقتسم " الغلة " مع نائبه؟ لأنه لا يعقل أن تباع أراضي الوزارة بعشرات الآف الأفدنة والوزير نائم أو غائب ؟ أو حتي لا يعلم ؟ وعلي الرغم من أن حلم أو وعد مبارك للشباب هو بحد ذاته متواضعاً للغاية لأنه يهدف إلي مساعدة الشباب الذي شاب في الحصول علي شقة تعاونية بمساحة 62 متر مربع وبأسعار أقتصادية تكاد تتساوي مع سعر التكلفة وعلي الرغم من أن مساحة المقابر في مدينة 6 أكتوبر هي 40 متر مربع للمقبرة الواحدة ومن ثم فأن مساحة الشقة الموعودة لا تزيد كثيراًعن مساحة القبر ؟ ولكن لا بأس ؟ فقد رضي وأرتضي بها شباب معدم رضي باللهم والغم ولكن الغم والهم لم يرضي ؟ ولكن أين هي تلك الشقة أو المقبرة الموعودة من رئيس للدولة ؟ هذا هو السؤال ؟ بالطبع لا أعرف هل الرئيس مبارك وجميع عيونه ومخبرينه والتي تراقب دبيب النملة وليس موقعكم هذا فقط ؟ هل هؤلاء جميعاً لا يقرأون الصحف القومية وغيرها ويشاهدون يومياً أعلانات للعديد والعديد من شركات مافيا المقاولات الخاصة وهي تضع صورة الرئيس مع صورة وزير أسكانه النايم ؟ وتكتب جميعها مانشيتاً واحداً " سيادة الرئيس وعدت ؟ فصدقت ؟فأنجزت الوعد ؟ " ولا أدري أي وعد هذا الذي أنجزه الرئيس أيها السفهاء واللصوص ؟ يامن سرقتم أراضي مشروعات مبارك لأسكان الشباب ؟ يامن دفعتم رشاوي بالملايين لنائب وزير الأسكان لكي تنهبوا أراضي الدولة والشباب بملاليم ؟ ثم الآن تبيعوا للشباب الوحدة السكنية مساحة 62 متر بأكثر من 120 ألف جنيه كاش وأكثر من 230 ألف جنيه تقسيط ؟ أي أن المتر المربع الواحد حالة الدفع الكاش يقف علي الشاب المعدم بـأكثر من 2000 جنيه ؟ وفي حالة تقسيط ثلث المبلغ يقف المتر المربع بأكثر من 3000 جنيه ؟ فأين هو هذا الوعد الكاذب ياسفلة يامافيا يالصوص ياقوادين الوطن ؟ مع العلم أن الرئيس مبارك كان يهدف لتمليك تلك الوحدات لشباب مصر المعدم والعاجز بسعر لايتجاوز 35 ألف جنيه وعلي 15 : 20 سنة ؟ فكيف يتأتي لشاب ربما لا يرتدي لباس يستر به عورته أن يدبر مبلغ 120 ألف جنيه كاش ليشتري به مقبرة مفترض أنها للسكن ومن شركات حرامية ولصوص وولاد ستين كلب يختفون وراء أعلانات تضم صورة الرئيس ووزيره الأصلع النايم ؟ ثم السؤال الأهم أين الرئيس مبارك من هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس وهو يشاهد يومياً أحلامه وأحلام شباب مصر تبدد وتسرق مليون مرة في اليوم علي صفحات الجرائد بأعلانات مافيا المقاولات ؟ ثم من أعطي الضوء الأخضر لهذه الشركات أو العصابات لكي تسرق وتنهب وتبني أراضي الدولة بملاليم ثم تعيد النصب واستغلال الشباب في بيعها لهم بالمليارات ؟ ومن هو الشخص القذر مهما كان قدره أو مكانته القذرة والذي يقف وراء هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس ويحمي تلك المافيا وأين هو وزير الأسكان من هذه المهزلة ؟ وأليست وزارة الأسكان ملزمة بتطبيق برنامج الرئيس الأنتخابي وبناء وحدات الشباب بأسعار التكلفة كما وعد وحلم الرئيس أم أنهم يتاجرون بالرئيس وبالشباب وبالدولة والجميع يتفرج ؟
كلمة اخيرة اقولها للرئيس مبارك عبر موقعكم المراقب 24 ساعة هذا ؟! سيادة الرئيس وعدت فنشلوك وسرقوك ؟ فلم تصدق الوعد ؟ ولم تنجز شيئاً يحسب لك ؟ والأمر لأنهاء هذه المهزلة مازال بيدك وبقرارك ؟ ولا حل امامك سوي تجريم وتحريم بناء وبيع مساكن الشباب الأقتصادية بواسطة شركات المقاولات الخاصة أو مافيا المقاولات ؟ وعليك ياسيادة الرئيس منع نشر صورتك في أعلانات تلك المافيا والتي تتخذ من صورتك جواز سفر رسمي لها للنصب علي الشباب المفلس والمعدم واستغلالهم ؟ وللأسف الشديد وأكرر وللأسف المرير ؟ سيادتك مازلت تتفرج مع وزير إسكانكم النايم في العسل الأسود ؟ والذي وجب عليك وبدافع الأمانة والوطن إقالته وعلي الفور .
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟
بلاغ عاجل وجد خطير للرئيس مبارك .
--------------------
إلي سيادتكم يافخامة رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الأعلي للسلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة ملخصاً يسيراً عن هذه الكارثة الكبري :-
1- تقدمنا ببلاغ إلي النيابة الأدارية وإلي وزير المالية وإلي وزير الكهرباء وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات وإلي مؤسسة الرئاسة بوجود عمليات أهدار وتزوير وتبديد وتربح وظيفي ضد قيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ناهزت ما يقرب من 500 مليون جنيه من المال العام .
2- تم قيد مواضيع هذه المهزلة بهيئة النيابة الأدارية تحت القضية رقم 22 لسنة 2007 وقيدت برقم دعوي 83 لسنة 50 ق تأديبية عليا .
3- أكتفت النيابة الأدارية بتحويل الجناة إلي المحاكمة التأديبية العليا وصرفت النظر عن أبلاغ النيابة العامة وهو قرار خاطيء بنسبة مليون % حيث أنه يمنح الجناة الفرصة الذهبية للأفلات بما حملوا وأثقلوا من مال الدولة العام والمستباح .
4- تقدمنا بالبلاغ رقم 1573 بتاريخ26/1/2009 إلي السيد المستشار المحترم النائب العام والذي أحاله إلي نيابة مدينة نصر لأتخاذ مايلزم قانوناً قبل الجناة ولكن النيابة المذكورة لم تلتفت لإحالة السيد النائب العام ولم تحقق في البلاغ ومابه من كوارث وقامت بحفظه إدارياً تحت رقم 4256 لسنة 2009
5- لم نيأس وأعدنا الكرة وتظلمنا مرة ثانية أمام السيد المستشار النائب العام الموقر وذلك وفق بلاغنا لسيادته والمقيد بمكتبه الموقر تحت رقم 6136 بتاريخ 31/3/2009وقام سيادته مشكوراً وللمرةالثانية بإحالته لنفس النيابة العامة للتحقيق فقامت وللمرة الثانية بحفظه ؟؟
6- بتاريخ 13/4/2009 تقدمنا ببلاغ مباشر إلي السيد رئيس نيابة مدينة نصر وأرفقنا له نسخة كاملة تحوي ملابسات المهازل التي أحتوتها القضية وأوضحنا أنه لا يجوز تنحية أو تحييد أو تجنيب النيابة العامة عن القيام بسلطتها تجاه الجناة ومع ذلك أيضاً وللمرة الثالثة تم حفظ البلاغ وعدم التحقيق مع الجناة ونحن هنا نتحدث عن جرائم استيلاء وتزوير وإهدار وتبديد وتربح وظيفي ناهز النصف مليار جنيه ولم يحرك ذلك ساكناً لديهم .
7- تقدمنا بأرسال فاكس بتاريخ 24/5/2009 إلي كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير عدل مصر وشرحنا لهم مدي كارثية الموضوع وعدم قيام النيابة العامة وتقاعسها عن التحقيق في مهازل تلك القضية وللأسف وكما جرت العادة لم نتلق أي رد من أياً من سيادتهما ؟
ونحن الآن نتوجه إلي سيادتكم بنداء خاص وبلاغ عاجل وجد خطير ربما قد يصلك صوتنا ورغبتنا الأكيدة في تطبيق ماتنادي به سيادتكم من تحقيق مبدأ الشفافية والطهارة والحفاظ علي المال العام المستباح ونرجوكم شخصياً بالتدخل ودراسة مهازل وكوارث وضخامة النهب في تلك القضية واسترداد المال العام المنهوب من الجناة وإجبار النيابة العامة علي ممارسة أختصاصاتها دون محاباة وعملاً بما تنادون به سيادتكم في أنه لا يوجد من يعلوا فوق القانون أياً كان نفوذه وموقعه ؟ ولعل كل همنا واهتمامنا ينحصر في حتمية وردع الجناة واسترداد مانهبوه وتربحوه بمئات الملايين من المال العام المحرم والمجرم ؟ فهل ياتري سوف نجد أستجابة ورداُ من سيادتكم إنطلاقاً من مبدأ المواطنة الشريفة والوازع الديني والأخلاقي والأنتماء والمسئولية وحب مصر وأتقاء الله في وطن متطلع وشعب مطحون ورئيس حالم بمستقبل أفضل لأبناء مصر الشرفاء ؟ أم أن مبلغ 500 مليون جنيه مهدرة ومنهوبة من المال العام قد لا تعني أحداً ما ؟؟!!
محاسب / مدير عام : محمد غيث .
محاسب/ مدير عام : محمد شريف .
ت : 01823228233 / 0101989788
MOHAMD.GHAITH@GMAIL.COM
يا شعبى حبيبى ... يا روحى يا بيبى
يا حاطك فى جيبى ... يا ابن الحلال
يا شعبى يا شاطر ... يا جابر خواطر
يا ساكن مقابر ... وصابر و عال
يا شعبى اللى نايم ... وسارح و هايم
و فى الفقر عايم ... وحاله ده حال
احبك محشش ... مفرفش مطنش
و دايخ مدروخ ... و اخر انسطال
احبك مكبر دماغك ... مخدر
ممشى امورك ... كده بالتكال
واحب اللى يكدب ... و احب اللى ينصب
و احب اللى ينهب ... و يسرق تلال
و احب اللى شايف ... وعارف و خايف
و بالع لسانه ... وكاتم مقال
و احب اللى قافل ... عيونه المغفل
واحب البهايم ... و احب البغال
واحب اللى فاضى ... و احب اللى راضى
و احب اللى عايز ... يربى العيال
و احب اللى يائس ... و احب اللى بائس
و احب اللى محبط ... و شايف المحال
و احبك تسافر ... وتبعد تهاجر
وتبعت فلوسك ... دولار او ريال
و احبك تهلل ... تهبل تبطل
عشان ماتش كورة ... و فيلم و مقال
واحبك توافق تنافق ... واحبك تؤيد تعضد
توافق تنافق ... و تلحس نعال
لكن لو تفكر.....
تقرر .. وتبدأ تشاكل وتسأل سؤال
و عايز تطور ... و عايز تنور
و تعمللى روحك مفرد رجال
ساعتها هجيبك ... لا يمكن اسيبك
و راح تبقى عبرة ... و تصبح مثال
هبهدل جنابك ... و اذل اللى جابك
و هيكون عذابك ... ده فوق الإحتمال
و اهزأ سعادتك ... و ابهدل سيادتك
و تلقى كرامتك ... فى حالة هزال
و تلبس قضية ... وتصبح رزية
و باقى حياتك تعيش فى انعزال
هتقبل؟؟ أحبك ... هترفض؟؟ هلبك
وهتطلع هتنزل ... هجيبلك جمال
يا شعبى حبيبى ... يا روحى يا بيبى
يا حاطك فى جيبى ... يا ابن الحلال
يا شعبى يا شاطر ... يا جابر خواطر
يا ساكن مقابر ... وصابر و عال
يا شعبى اللى نايم ... وسارح و هايم
و فى الفقر عايم ... وحاله ده حال
احبك محشش ... مفرفش مطنش
و دايخ مدروخ ... و اخر انسطال
احبك مكبر دماغك ... مخدر
ممشى امورك ... كده بالتكال
واحب اللى يكدب ... و احب اللى ينصب
و احب اللى ينهب ... و يسرق تلال
و احب اللى شايف ... وعارف و خايف
و بالع لسانه ... وكاتم مقال
و احب اللى قافل ... عيونه المغفل
واحب البهايم ... و احب البغال
واحب اللى فاضى ... و احب اللى راضى
و احب اللى عايز ... يربى العيال
و احب اللى يائس ... و احب اللى بائس
و احب اللى محبط ... و شايف المحال
و احبك تسافر ... وتبعد تهاجر
وتبعت فلوسك ... دولار او ريال
و احبك تهلل ... تهبل تبطل
عشان ماتش كورة ... و فيلم و مقال
واحبك توافق تنافق ... واحبك تؤيد تعضد
توافق تنافق ... و تلحس نعال
لكن لو تفكر.....
تقرر .. وتبدأ تشاكل وتسأل سؤال
و عايز تطور ... و عايز تنور
و تعمللى روحك مفرد رجال
ساعتها هجيبك ... لا يمكن اسيبك
و راح تبقى عبرة ... و تصبح مثال
هبهدل جنابك ... و اذل اللى جابك
و هيكون عذابك ... ده فوق الإحتمال
و اهزأ سعادتك ... و ابهدل سيادتك
و تلقى كرامتك ... فى حالة هزال
و تلبس قضية ... وتصبح رزية
و باقى حياتك تعيش فى انعزال
هتقبل؟؟ أحبك ... هترفض؟؟ هلبك
وهتطلع هتنزل ... هجيبلك جمال
وأكدت مصادر أن نقل نجل الوزير، جاء بعد الحرج الذى سببه نشر الموضوع مدعما بالمستندات على صفحات «اليوم السابع»، قبل عدة أسابيع، بعد عدة أشهر من خروج الشركة الأمريكية «بكتل» من مناقصة النووى، بعد أن حسمت لصالحها، نهاية العام الماضى، دون أسباب منطقية من الجانبين، ودون أن تلجأ «بكتل» للتحكيم الدولى، أو لمقاضاة مصر دوليا، وهو ما فسرته مصادر وقتها بـ«علاقة المصلحة» التى تربط بين «بكتل» والوزاة . وأشارت مصادر إلى انتقال نجل الوزير إلى وظيفة قيادية بالشركة العربية للاستشارات والخدمات الكهربائية «أسيسكو»، التى تملك وزارة الكهرباء، عبر شركتها القابضة نسبة 49% منها، فيما تمتلك الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية الليبية نسبة الـ51% المتبقية من الشركة التى تعد نموذج محاكاة لشركة «بجسكو»، بحسب تأكيد الموقع الرسمى لـ«أسيسكو»، التى زارها يونس أثناء تواجده بليبيا فى 2007، للتوقيع على عدة اتفاقيات خاصة بإنشاء محطات القوى الكهربية، وخطوط نقل الكهرباء، بقيمة تخطت 2.5 مليار جنيه ورغم أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لم يفسر علامات الاستفهام التى أثارها وجود نجله، وأنجال قيادات وزارته والشركات التابعة لها بـ «بجسكو»، فإنه قام بالرد - عمليا بنقل نجله إلى الشركة الليبية «أسيسكو» التى تربطها علاقة شراكة بقطاع الكهرباء المصرى، وبـ«بجسكو»، فى اعتراف صريح بأن الوضع السابق مثير للشك والريبة. اقتصر رد الفعل الوحيد للوزير على نجله الذى هو فى النهاية واحد من عشرات من أبناء قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها، ممن يعملون بـ«بجسكو» حتى الآن، ويشغلون فى نفس الوقت وظائف مختلفة بقطاع الكهرباء، ويحفظونها بإجازات بدون مرتب، دون أن يقترب منهم، أو من وظائفهم المزدوجة، واكتفى بنقل نجله.
أولاً : هل يتجرأ فضيلة شيخنا علي أن يدعوا المجلس الأعلي للأزهر كما فعل وفي عجال بالغ ومبالغ فيه في موضوع الحجاب وأن يصدر قراراً بسرعة الضوء الشارد وكما فعل أيضاً ولكن في هذه المرة في أن يصدر قراراً عن مجلسه هذا في الغلق النهائي والفوري لجميع محلات الخمور والتي تعج بها كافة شوارع وحواري وأزقة الدولة ؟ وهل الخمر مباح والحجاب حرام ؟ وهل يتجرأ فضيلة الشيخ بأصدار قراراً بقوة القانون والقهر وكما فعل مع الحجاب يأمر فيه بضرورة غلق " شركة الأهرام للمشروبات " والتي تنتج جميع أنواع البيرة أو الجعة ؟ فهل يتجرأ شيخنا علي ذلك ؟ وهو العالم بمن هم أصحابها ؟
ثانياً : هل يتجرأ فضيلته بأن يجمع مجلسه هذا ليصدر قراراً بأعدام جميع تجار المخدرات وأباطرته والمعروفين أسماً وعنواناً للأجهزة الأمنية المختصة وعلي الأقل أسوة بقوانين دولة كالسعودية مثلاً ؟
ثالثاً : هل يجرؤ شيخنا الكبير هذا علي أن يصدر قراراً ملزماً بغلق ملاهي شارع الهرم ومواخير القمار والدعارة والخراب والتي تعج بها المحروسة والتي تعلم الأجهزة الأمنية أصحابها وأعدادها ؟ وأليس كل ما سبق يقع علي عاتقه ويخرب الدنيا والدين والأمة معاً ؟
رابعاً : هل يتجرأ الشيخ ومجلسه الأعلي ذلك علي أن يصدر قراراً له قوة القانون والحرمية وكما فعل مع النقاب يدعوا ويقدس فيه الجهاد ويفتح الباب أمام شباب الأمة المؤمنين للجهاد ضد قتلة الأنبياء بدلاً عن مصافحة أكبر كلابهم ؟ وأين موقفه الغائب من موضوع الأقصي والذي بات علي وشك الأنهيار وهو المتفرج والميت الحي ؟
خامساً : هل يتجرأ شيخنا الجليل بأن يواجه الحاكم والوزارات بما وصلت إليه أحوال البلاد والعباد من تردي وفقر وجهل ومرض لم ولن تشهده مصر في أياً من عصورها وهل يتجرأ علي التنصل من الفساد والإفساد والأحتكار والذي يعلم ( يقيناً ) من هم رموزه وأصحابه وأبطاله ؟
سادساً : أين ياشيخنا دور الأزهر الميت في عهدكم البائس في إيفاد وإرسال الدعاة لمحاربة الحملات الصليبية والتبشيرية الموجهة إلي جميع الدول الأفريقية والتي تعان الفقر والحروب والمجاعات والجفاف والتي يبيع فيها المواطن ملته ودينه مقابل حفنة من الدقيق ؟ بينما فضيلته مشغولاً بالحرب علي النقاب ؟ وأقولها له وبكل صراحة أن مؤسسة الأزهر العريق قد تحولت في عهدكم الغير رشيد إلي مؤسسة ( الذي هـــــر ) ؟؟
أريد أن أتوجه بهذه التساؤلات إلي شيخ الأزهر والذي أستل سيفه الخشبي ليقاتل كالصنديد والجهبز فيما حدث منه من ملابسات في موضوع النقاب وجعل الأمة تفتتن وتدخل في جدال عقيم كجدال أهل بيزنطة ودون أي داع أو أهمية ملحة وإليه أتوجه إليه بهذه التساؤلات :-
أولاً :
هل يتجرأ فضيلة شيخنا علي أن يدعوا المجلس الأعلي للأزهر كما فعل وفي عجالة وعصبية وتعصب بالغ ومبالغ فيه في موضوع الحجاب وأن يصدر قراراً ثان وبسرعة الضوء الشارد وكما فعل أيضاً مع الحجاب - ولكن في هذه المرة في أن يصدر قراراً عن مجلسه هذا له قوة القانون والقوة الجبرية القاهرة في الغلق النهائي والفوري لجميع محلات الخمور والتي تعج بها كافة شوارع وحواري وأزقة الدولة ؟ ويمنعها حتي في الفنادق ام هل الخمر مباح وحلال وفضيلة والحجاب حرام وخطيئة ؟ وهل يتجرأ فضيلة الشيخ ومعه مجلسه الأعلي بأصدار قراراً بقوة القانون والقهر وكما فعل مع الحجاب يأمر فيه بضرورة غلق " شركة الأهرام للمشروبات " والتي تنتج جميع أنواع البيرة أو الجعة ؟ فهل يتجرأ شيخنا علي ذلك ؟ وهو العالم بمن هم أصحابها ؟
ثانياً :
هل يجرأ فضيلة الشيخ بأن يصدر ومجلسه الأعلي وعلي الفور قراراً يمنع دخول المتبرجات والسافرات من فتيات المدارس والجامعات وخاصة الجامعة الأمريكية والجامعات الخاصة ؟ ويمنع أرتداء الطالبات " لبنطلونات وشورتات الجينس الأمريكي " ويمنع الكاسيات العاريات واللآتي يبدين بطونهن ونهودهن وأردافهن للعيان ويرتدين مايسمي " البادي " وأليس هؤلاء السافرات ياشيخنا أولي بفتواكم وقرار مجلسكم الأعلي الموقر من المحجبات ؟ وهل أنتم بصدد فرض زي رسمي موحد علي جميع فتيات المدارس والجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة علي وجه الأخص؟ فهل تتجرأون فضيلتكم علي هذا ؟ فإذا كان الحجاب في رأي مجلسكم الأعلي الأسلامي الموقر ليس بفضيلة ولا عبادة فهل الجينز الضيق وعري البطن والنهود والأرداف هو من الفضيلة والعبادة في شيء ؟
ثالثاً :
هل يتجرأ فضيلته بأن يجمع مجلسه هذا ليصدر قراراً بأعدام جميع تجار المخدرات وأباطرته والمعروفين أسماً وعنواناً للأجهزة الأمنية المختصة وعلي الأقل أسوة بقوانين دولة كالسعودية مثلاً ؟
رابعاً :
هل يجرؤ شيخنا الكبير هذا علي أن يصدر قراراً ملزماً بغلق ملاهي شارع الهرم ومواخير القمار والدعارة والخراب والتي تعج بها المحروسة والتي تعلم الأجهزة الأمنية أصحابها وأعدادها ؟ وأليس كل ما سبق يقع علي عاتقه ويخرب الدنيا والدين والأمة معاً ؟
خامساً :
هل يتجرأ الشيخ ومجلسه الأعلي ذلك علي أن يصدر قراراً له قوة القانون والتحريم وكما فعل مع النقاب يدعوا فيه ويقدس فيه الجهاد ويفتح الباب أمام شباب الأمة المؤمنين المتطوعين للجهاد ضد قتلة الأنبياء بدلاً عن مصافحة أكبر كلابهم ؟ وأين موقفه الغائب من موضوع المسجد الأقصي والذي بات علي وشك الأنهيار من حفريات حفدة القردة والخنازير وهو المتفرج فقط وكأنه أكل لسانه القط وكما يقول المثل الأنجليزي بل وكأنه بمثابة الميت الحي ؟
سادساً :
هل يتجرأ شيخنا الجليل بأن يواجه الحاكم والوزارات بما وصلت إليه أحوال البلاد والعباد من تردي وفقر وجهل ومرض لم ولن تشهده مصر في أياً من عصورها وهل يتجرأ علي التنصل من الفساد والإفساد والأحتكار والذي يعلم ( يقيناً ) من هم رموزه وأصحابه وأبطاله ؟
سابعاً :
أين ياشيخنا الجليل دور الأزهر الميت في عهدكم البائس واليائس في إيفاد وإرسال الدعاة لمحاربة الحملات الصليبية والتبشيرية الموجهة إلي جميع الدول الأفريقية الفقيرة والمعدمة والتي تعان الفقر والحروب والمجاعات والجفاف والتي يبيع فيها المواطن ملته ودينه مقابل حفنة من الدقيق ؟ بينما فضيلته مشغولاً بالحرب علي النقاب ؟ وأقولها له وبكل صراحة أن مؤسسة الأزهر العريق قد تحولت في عهدكم الغير رشيد والغير أمين من مؤسسة الأزهر الشريف إلي مؤسسة ( الذي هـــــر ) ؟؟
وهدانا وهداكم الله .