السلطة السعودية تنقل المصري المعتقل لديها منذ 6 أشهر إلي سجن آخر دون توجيه تهم
كتب ــ إبراهيم الطيب:
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المهندس يوسف العشماوي ــ ناشط الإنترنت ــ قد أكمل ستة شهور في السجون السعودية، دون أن يفرج عنه أو توجه له أي اتهامات رسمية، وأن السلطات السعودية قد نقلته من سجن الحاير بالرياض إلي سجن أبها في أقصي الجنوب الغربي للسعودية، وهو مؤشر سيئ لا يفيد بقرب الإفراج عنه، ويوضح بجلاء إهمال خطير وفشل وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في السعودية في اتخاذ أي إجراء من شأنه الإفراج عن هذا السجين أو تقنين وضعه هناك.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المهندس يوسف العشماوي ــ ناشط الإنترنت ــ قد أكمل ستة شهور في السجون السعودية، دون أن يفرج عنه أو توجه له أي اتهامات رسمية، وأن السلطات السعودية قد نقلته من سجن الحاير بالرياض إلي سجن أبها في أقصي الجنوب الغربي للسعودية، وهو مؤشر سيئ لا يفيد بقرب الإفراج عنه، ويوضح بجلاء إهمال خطير وفشل وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في السعودية في اتخاذ أي إجراء من شأنه الإفراج عن هذا السجين أو تقنين وضعه هناك.
وكان يوسف العشماوي الذي اختطفته أجهزة الأمن السعودي في 24 أغسطس الماضي 2008، واحتجزته في سجن الحاير بالرياض، قد فوجئ بنقله إلي سجن أبها، التي تبعد نحو 1200 كيلو متر عن الرياض، مع استمرار جهله وجهل محاميه وأسرته بسبب احتجازه كل هذه الفترة، فضلاً عن استمرار وضع وزارة الخارجية المصرية لرأسها في الرمال أمام صلف وتجاهل أجهزة الأمن السعودي لكل النداءات التي تطالب بمعرفة أسباب احتجاز هذا المهندس الشاب.
وقال جمال عيد ــ المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ــ «ستة أشهر في السجن دون الإفراج أو اتهام رسمي لهذا الشاب، ومازالت الخارجية المصرية تتعامل مع هذه القضية علي أنها حالة عادية لا تستحق اتخاذ موقف جاد مع السلطات السعودية! وإذا كانت الحكومة المصرية تتمتع بأي قدر من احترام القانون والاهتمام بكرامة المصريين، لتم عزل هذا الوزير ومحاكمته مع مرؤوسيه، الذي يهتمون بأنواع الكريم الذي يضعونه علي بشرتهم أكثر من اهتمامهم بأداء عملهم وهو رعاية المصريين وحقوقهم في الخارج».
وقالت الشبكة العربية: لن نسكت ونناقش إمكانية تنظيم مظاهرات أمام السفارة السعودية، والمطالبة بطرد السفير السعودي من مصر، وعلي من يعترض أن يقدم حلول بديلة، أمام فشل وتواطؤ الخارجية المصرية من جانب، وعدم احترام الحكومة السعودية للقانون من جانب آخر.
وقال جمال عيد ــ المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ــ «ستة أشهر في السجن دون الإفراج أو اتهام رسمي لهذا الشاب، ومازالت الخارجية المصرية تتعامل مع هذه القضية علي أنها حالة عادية لا تستحق اتخاذ موقف جاد مع السلطات السعودية! وإذا كانت الحكومة المصرية تتمتع بأي قدر من احترام القانون والاهتمام بكرامة المصريين، لتم عزل هذا الوزير ومحاكمته مع مرؤوسيه، الذي يهتمون بأنواع الكريم الذي يضعونه علي بشرتهم أكثر من اهتمامهم بأداء عملهم وهو رعاية المصريين وحقوقهم في الخارج».
وقالت الشبكة العربية: لن نسكت ونناقش إمكانية تنظيم مظاهرات أمام السفارة السعودية، والمطالبة بطرد السفير السعودي من مصر، وعلي من يعترض أن يقدم حلول بديلة، أمام فشل وتواطؤ الخارجية المصرية من جانب، وعدم احترام الحكومة السعودية للقانون من جانب آخر.
Comments