فصل وتشريد فى تليمصر

وقف الحوافز والخدمات والفصل التعسفي سياسات «تطفيش» العمال من «تليمصر»

العمال يتساءلون: من المستفيد من خفض إنتاج الشركة من 1500 جهاز إلي 500؟.. والإدارة تنوي تحويل المصانع لمولات تجارية وأبراج

كتبت: مني عزت

قرار وقف كريمة فرج، ممثلة العمال في اتحاد المساهمين، لشركة تليمصر، بسبب رفضها خروج مادة القصدير الخام من المصنع، دون وجود إذن مسبق بذلك، جزء من جملة التهديدات والضغوط التي تقوم بها إدارة الشركة للتخلص من العاملات والعمال، حيث تتبع الإدارة أشكالا مختلفة من التضييق علي العمال والعاملات، كما أكد أحد العمال مشيراً إلي توقف الحوافز والأرباح، في حين أنه في السابق كان حافز الإنتاج يتراوح ما بين 100% و150% وكانت الشركة تنتج في اليوم «1500» جهاز تليفزيون، في حين أنها هذا العام لم تنتج إلا «500» جهاز فقط.وقالت عاملة «ده غير الثلاثة مصانع التي تم هدمها، وأعلن الغزاوي عن إنشاء أبراج سكنية ومول تجاري، إحنا خايفين إن الشائعات اللي بنسمعها تكون صحيحة، والغزاوي ناوي يبيع الشركة إلي شركة عقارية، كل حاجة بتحصل في المصنع بتقول إن الشائعات حقيقة، يعني مثلا إحنا في المصنع محاصرين، ممنوع الخروج من أماكن العمل، والساعة الراحة، لو تحرك أحد علي طول يلاقي حد من الإدارة يسأله رايح فين وجي منين، يعني شركتنا اللي قضينا فيها عمرنا كله أصبحنا فيها غرباء (هما عاوزين يطفشونا) عبارة وردت علي لسان إحدي العاملات، وهي تتساءل: نفسر بإيه قيام إدارة الشركة بإلغاء التعاقدات مع المستشفيات والعيادات التي كانت تتولي علاجنا، ماعدا مستشفي اليوناني في العباسية، والشركة في الهرم، يعني زميلتنا منال التي أصيبت بإغماء أثناء الاعتصام اللي قمنا به للتضامن مع زميلتنا كريمة فرج قبل العيد اضطرينا ننقلها لليوناني، كما كان لدنا طبيبان مقيمان في الشركة طوال أيام الأسبوع، تقلصا إلي طبيب واحد، ويأتي يومين في الأسبوع، وبموجب تعليمات الإدارة لا يستقبل إلا أربع حالات في اليوم الواحد، كما توقفت الصيدلية الموجودة في الشركة عن صرف الكثير من الأدوية، وتحديدا أدوية الأمراض المزمنة».كما اشتكي العمال والعاملات من إلغاء أربعة خطوط من أتوبيسات الشركة، وبيع عدد من الأتوبيسات، مما أضاف عبئاً جديداً عليهم، وأصبحوا يتحملون تكلفة المواصلات، سواء من المنزل إلي الشركة أو من المنزل إلي أقرب تجمع للعمال، حتي يتسني لهم استخدام أتوبيس الشركة، فضلا عن استبدال مقر الحضانة بآخر، غير مجهز، ولا يوجد به دورة مياه، ويقع بجوار جراج أتوبيسات، وعربات نقل الشركة، مما يعرض الأطفال من أبناء العاملات إلي الأبخرة والأدخنة، هذا بخلاف حالات النقل التعسفي، وتحدثت إحدي العاملات عن حالات النقل التعسفي التي تتم ومنها نقل عاملة إنتاج إلي الخدمات المعاونة، وأصبحت عاملة نظافة دون أي سبب يذكر وعندما اعترضت علي ذلك قالت لها الإدارة أمامك خياران، إما الخروج معاش مبكر، أو الاستقالة، كما أن العاملات في قسم التليفزيون يتم نقلهن للعمل مندوبات مبيعات، وهن ليس لديهن أي خبرة بهذا المجال، وتحملهن الإدارة مسئولية عدم توزيع المنتجات، وتهددهن بالفصل.كما يري العمال والعاملات، أن قرار وقف كريمة فرج عن العمل ليس مجرد قرار تعسفي ضد عاملة، بل تصعيد مقصود من الإدارة، وتهديد واضح للعمال والعاملات بالشركة، لأن كريمة ليست ممثلة العمال في اتحاد المساهمين فحسب، بل قيادة عمالية، وكانت عضوة سابقة في اللجنة الإدارية، ومن المدافعين عن حقوق زميلاتها وزملائها، وتعرضت من قبل لضغوط مختلفة، وتقول كريمة فرج: «أعمل في الشركة منذ عام 1878، يعني قضيت عمري كله في الشركة، ومنذ ثلاث سنوات اختارني زملائي وزميلاتي لكي أمثلهم في اللجنة الإدارية، وحصلت علي «311» صوتا من «350» صوتا، عدد الذين شاركوا في انتخابات اللجنة، وكنت أتابع مشاكل زملائي وزميلاتي، وتعرضت لضغوط كثيرة من قبل إدارة الشركة، عشان أخون زميلاتي وزملائي اللي وثقوا في، وكانت الإدارة كل شوية تستدعيني ويقولوا لي «شوفي مصلحتك»، وفي يوم 1/2/2005 أصبت بحالة انهيار ونقلت إلي مستشفي اليوناني ـ وورد في التقرير الطبي أنني أعاني من اضطرابات عصبية، وضغط عين، وأحتاج للراحة والعلاج يومين، ثم العرض علي الطبيب مرة ثانية للمتابعة، ورغم كل الضغوط استمر موقفي مع زملائي وزميلاتي لأن كلنا مصلحتنا واحدة، لأن الشركة دي شركتنا ولازم نحافظ عليها وعلي حقوقنا، وعشان كده طالبت بصفتي ممثلة العمال في اتحاد المساهمين بعقد جمعية عمومية في 20/8/2008 عشان نبحث أوضاع الشركة، ومشاكل العمال، وأرسلت مذكرة لهيئة الاستثمار، وطالبت أثناء انعقاد الجمعية بحضور مراقب الحسابات ومناقشة الميزانية، فبلغت الخسائر «530» مليون جنيه علي مدار أربع سنوات من 2004 إلي 2008، وتم تهديدي بالفصل في الجمعية العمومية، ورفض رئيس اللجنة النقابية هذا التهديد، ومندوب هيئة الاستثمار، ولم يصل محضر اجتماع الجمعية العمومية، وأرسلت مذكرة بذلك لهيئة الاستثمار، وطالبت بعقد جمعية عمومية طارئة، ووافقت الهيئة، وعقب ذلك تم استدعائي للشئون القانونية، وطلبوا مني الخروج معاش مبكر، وهددوني بالفصل، واستمرت الاتصالات التليفونية للضغط علي، وفي 3/12/2008 أصبت بحالة انهيار ونقلت إلي مستشفي اليوناني، وبالكشف علي تبين ارتفاع ضغط الدم، وطلب مني الطبيب الراحة، وفي اليوم التالي 4/12/2008 توجهت للشركة لصرف العلاج من صيدلية الشركة ففوجئت باعتصام زملائي وزميلاتي للتضامن معي، ورفض قرار فصلي من العمل، وقام العمال والعاملات بمحاصرة مكتب المفوض العام بالشركة اعتراضا علي قرار فصلي، وفي ذات اليوم نظم العمال والعاملات وقفة احتجاجية أمام النائب العام، لتقديم بلاغ يتهمون فيه صاحب الشركة بإهدار المال العام، وتهريب شحنة قصدير بدون أذون صرف، وتبديد أموال الشركة. وقد تم تحويل البلاغ إلي المحامي العام لنيابات الجيزة للتحقيق فيه. وتقول كريمة فرج هذا التضامن والموقف الجاد من زملائي وزميلاتي هوّن علي الكثير، وأيضا أسرتي التي وقفت جانبي، وأنا مش ممكن أخذلهم، والكلام ده أنا قلته لما كانوا بينتفاوضوا معايا عشان أرجع العمل، وأتنازل عن دعوة الجمعية العمومية، ورفضت هذه المساومة واحنا مش هنتنازل عن حقنا وحق ولادنا

قصة تصفية تليمصر

الشركة العربية للراديو الترانزيستور والأجهزة الإلكترونية «تليمصر»، كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر، إلي أن طالتها رياح الخصخصة فعصفت بالشركة وعمالها، ففي عام 1996-تم دمج الشركة مع شركة القناة للتبريد والصناعات الكهربائية البحرية «قنالكترون» لتصبح إحدي شركات هيئة الصناعات الهندسية، التي قامت بطرح الشركة عن طريق البورصة لجزء من الأسهم، وصل إلي 27.76% من إجمالي أسهم الشركة، لتعمل تحت مظلة أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981، وأصبح هاني الغزاوي، عضو مجلس إدارة، في 1997 باعتباره المساهم الأكبر في نسبة 74% من الأسهم التي تم بيعها، ومع نهاية عام 1998 تم بيع حصة الشركة القابضة «26% من الأسهم» لـ د. مصطفي كامل، والذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة تليمصر، وبعد شهور قام ببيع نصيبه من الأسهم لهاني الغزاوي وحسن محمود المكاوي الشريكين في نسبة الـ 74% ونسبة العمال من الأسهم 5.11%.والغزاوي كان أحد عملاء الشركة، ويعمل تاجراً في شارع عبدالعزيز، وصاحب شركة الغزاوي للتجارة، وهذه الشركة كانت من أكبر المتعاملين مع شركة تليمصر، وعندما طرحت الشركة للبيع استطاع الغزاوي وشريكه حسن محمود شراء أكبر عدد من أسهم الشركة. وقد أثارت طريقة البيع حالة من الجدل الشديد وقتها بسبب الطريقة الغريبة التي وفر بها الغزاوي السيولة اللازمة لشراء الأسهم، حيث قام بشراء منتجات الشركة بالأجل ومن العملاء الآخرين، وقام بحرقها في الأسواق، وحصل علي سيولة لشراء الشركة، في حين تم ذلك أمام أعين المسئولين بالشركة القابضة، ولم يلتفت أحد رغم أن حرق الأسعار في السوق قد أضر بالشركة.وقد استطاع الغزاوي وهو فلسطيني الجنسية أن يحصل علي أكبر عدد من الأسهم المطروحة للبيع، ومن هنا استطاع، خلال عام واحد، بعد دخوله إلي مجلس الإدارة، أن يحصل علي بضائع آجلة بمبلغ 61 مليون جنيه من الشركة، بعد أن كان حده الأقصي في البيع الآجل لا يتجاوز 3 ملايين جنيه.أنشئت شركة «من عائلة الغزاوي الحائزين للأسهم» من الباطن باسم «فليمصر» واستولوا علي أعمال الشركة الأم دون وجه حق، وانتقلت منتجات تليمصر، التي تعد رصيداً لأجور العاملين ولتشغيل الشركة، أولاً بأول إلي مخازن فليمصر، دون سداد تقريباً، وهو ما تسبب في مديونية ثابتة في نيابة الأموال العامة بـ 75 مليون جنيه!استمرارا لعمليات التصعيد والضغط علي العمال، قامت إدارة الشركة منذ عدة أيام، بإصدار منشور، وضع علي الباب الرئيسي للشركة، مفاده أن العمال في إجازة حتي 4 يناير، لحين الانتهاء من عملية الجرد بالشركة، وأعرب العمال والعاملات عن تخوفهم من هذا الإجراء، خاصة أن هناك أخبار تتردد عن اعتزام إدارة المصنع فصلاً عدد آخر من العمال والعاملات