تقرير لـ«المركزي للمحاسبات»:مشروع شرق العوينات لم يستصلح منه سوي 46 ألف فدان فقط من إجمالي 220 ألفًا

التقرير ينتقد عدم وجود وسائل نقل واتصالات وكهرباء وخدمات طبية وآبار للمياه بالمشروع

مركز البحوث الزراعية لم يستغل الأراضي المخصصة له وتجاهل متابعة المستثمرين

المنوفية: محمود المنشاوي

ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن مشروع شرق العوينات الذي كان يستهدف استصلاح 220 ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية، وبدأ العمل فيه عام 1998 لم يحقق الهدف الرئيسي منه المتمثل في زيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات صناعية زراعية بالمنطقة منوهًا بأن المساحة المستصلحة بلغت 46 ألفًا و235 فدانًا فقط خلال 10 سنوات بنسبة تمثل 21% فقط من إجمالي مساحة المشروع البالغة 220 ألف فدان وذلك بسبب عدم وجود بنية أساسية، وأشار التقرير إلي عدم صلاحية الطريق الرئيسي الذي يخدم الغالبية العظمي من أراضي المشروع لأنه أصبح متهالكًا مما يصعب معه مرور السيارات لنقل مستلزمات الزراعة أو الإنتاج مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة فضلاً عن عدم وجود وسيلة نقل ثابتة من وإلي العوينات مما يحول دون نقل العاملين إلي المشروع، وأضاف التقرير أنه لا توجد وسائل اتصال إذ تبين عدم وجود شبكات للتليفون المحمول بالمشروع مما يعوق متابعة العمل وعدم القدرة علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين، وأيضًا عدم وجود خط نقل جوي مدني لنقل المستثمرين والمنتجات الزراعية القابلة للتلف وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة وكذا وجود سيارة إسعاف واحدة فقط مما يصعب معه سرعة إنقاذ الحالات المرضية في الوقت المناسب.وانتقد التقرير عدم وجود شبكة كهرباء تخدم المنطقة حيث إن توليد الكهرباء بالمشروع يتم عن طريق محركات الديزل التي تعمل بالسولار مما يزيد من تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلي أنه تم حفر 44 بئرًا خلال عام 2007 وبلغ إجمالي ما تم حفره 441 بئرًا بنسبة 5.23% من الآبار المقرر تنفيذها، وعددها 1345 بئرًا.وأكد التقرير أن قطاع الإنتاج والخدمات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة لم يقم بدوره في استغلال وزراعة كامل المساحة المخصصة له، وكان من الأجدر به أن يكون نموذجًا لاستغلال الأراضي المخصصة له في تطبيق وتنفيذ نتائج الأبحاث عن طريق المعاهد المختلفة التابعة وتقديم الخدمة الإرشادية لباقي المستثمرين وحائزي الأراضي بالمنطقة، لافتًا إلي أن المركز لم يقم بمتابعة نشاط الشركات القائمة بأعمال الاستزراع حتي يمكن الحكم علي مدي تقدم تلك الشركات في تنفيذ الأعمال تحقيقًا لبرامج الاستصلاح والاستزراع.وأوصي التقرير بسرعة إعادة تخصيص القطع التي تم سحبها من الشركات غير الملتزمة وضرورة متابعة سلامة المخزون الجوفي بمعرفة الجهات المتخصصة، مطالبًا بضرورة تفعيل البند رقم 4 من العقود المبرمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستثمرين حيث يلزم هذا البند بتقديم دراسة للاستصلاح ويكون ملتزمًا بتنفيذها حسب برنامج زمني محدد مع ضرورة تواجد مشرفي الهيئة بالمنطقة بصفة مستمرة لمتابعة سير العمل وفق تلك البرامج، وشدد علي أهمية تفعيل دور قطاع الإنتاج والخدمات التابع لمركز البحوث الزراعية، وأكد التقرير ضرورة العمل علي حل مشاكل الطريق الرئيسي بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد وسائل نقل واتصالات تخدم المستثمرين والعاملين بالمنطقة مما يساعد علي إنشاء مجتمع عمراني جديد، كما أكد إلي ضرورة تواجد الجهات الخدمية التي تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعي بصفة مستمرة مع أهمية تواجد الخدمات الصحية بصورة أفضل