إزالة 100 منزل ومحل لعمال المحاجر والأسمنت في بني سويف.. واستمرار هدم الأبراج المخالفة في الجيزة

مذكرة من 96 أسرة بمساكن سوزان مبارك لوزير الإسكان ضد مكتب استشاري للتضرر من الهبوط الأرضي بمنازلها

بني سويف: عماد أبوزيد

كتب: أحمد خضر- رامز صبحي

قامت قوات الشرطة وفرق الأمن المركزي في بني سويف، أمس الأول، بتنفيذ أكثر من 100 قرار إزالة بمنطقة شرق النيل في المحافظة لمنازل ومحلات تابعة لعمال المحاجر والعاملين في مصانع الأسمنت فيما رفضت هذه القوات تنفيذ قرارات صادرة ضد مصنع اسمنت مصر بني سويف.وتجمهر عدد من الأهالي المضارين وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجاً علي إزالة منازلهم ومحالهم.وقال الأهالي المتضررون إن المحافظة قامت منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتي الآن بتنفيذ أكثر من مائتي قرار إزالة لمساكن يقطنها فقراء في حين لم تنفذ قرار إزالة واحداً لأي من الشركات أو تعديات بعض نواب مجلس الشعب، التي وصلت إلي آلاف الأفدنة مثلما يحدث في صحراء ميدوم وأرض عزب منطقة مازورة بمركز سمسطا. وقال عيد عثمان أحد، المتضررين: «تم هدم محلاتي ومنزلي رغم أنني غير مخالف أو متعد حيث أحرص علي دفع قيمة إيجارها منذ عام 1995، ولا أعلم أسباب صدور قرار إزاله لها».من جانبه أكد عماد عثمان مدير عام الأملاك ببني سويف، عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات، والمباني المخالفة مشيراً إلي أن هناك أكثر من 100 قرار إزالة سيتم تنفيذها تباعا،ً لافتاً إلي أنه سيتم تخطيط موقع جديد وتقسيمه وتوزيعه علي المضارين بعد إدخال المرافق للقضاء علي ما سماه العشوائيات.ودافع هشام سليم، عضو مجلس الشوري عن محافظ، بني سويف، ونقل عنه تأكيده عدم إزالة أي منزل مكتمل حتي لو لم يكن مأهولاً بالسكان أو تحت التشطيب قبل تقنين وضعه.وفي الجيزة استمرت المحافظة لليوم الثاني علي التوالي في إزالة العقارات المخالفة بمنطقة المطبعة بحي الهرم أمس- الأثنين- والتي اسفرت عن هدم 164 عقاراً بالمحافظة منذ 23 يوليو الماضي، وحتي الآن.واستمرت عمليات الإزالة بالرغم من تجمهر أكثر من 150 شخصاً من أصحاب العقارات المخالفة بالمطبعة مساء أمس الأول، أمام مبني المحافظة مطالبين بمقابلة سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، للتوصل معه إلي حل مناسب يمنع إهدار أموالهم، ومطالبته بوقف عمليات الإزالة.وأكد عدد من أصحاب العقارات أنهم لم يتمكنوا من مقابلة المحافظ والتقوا يوسف وصال، سكرتير عام المحافظة، وتقدموا له بمجموعة من المستندات التي توضح موافقة محافظ الجيزة السابق علي توصيل الكهرباء والمرافق إلي هذه العقارات منذ عام 2006، إلا أن المحافظة أوقفت القرار لأسباب غير معروفة- علي حد قولهم. من جانبه أكد سامي حسن، رئيس حي الهرم، أنه لا يمكن أن يوقف عمليات الإزالة لأنه يقوم بتنفيذ القانون، وأشار إلي أن أصحاب العقارات ذهبوا إلي المحافظة للتصالح معها، إلا أنها أكدت لنا انها لا تملك الحق في وقف تنفيذ القانون، وطالبتنا برفع شكوي للجهات المختصة للنظر فيها. وأضاف أنه لا يمكن وقف عمليات الإزالة إلا بعد صدور حكم قضائي يقر ذلك.وتقدمت نحو ست وتسعين أسرة تقيم بعمارات أرقام 74 و 75و 86 و 121 المرحلة الرابعة بمساكن سوزان مبارك الدويقة، بمذكرة إلي أحمد المغربي، وزير الاسكان، ضد المكتب الاستشاري محرم باخوم المنوط به لإشراف علي عمليات تشييد العمارات وضد شركات المقاولات المنوطة ببنائها وذلك عقب حوادات الهبوط الأرضي التي وقعت مؤخراً أسفل المساكن وتسببت في حدوث شروخ عرضية وطولية بالمساكن