بلاغ لـ «الأموال العامة» للتحقيق في إهدار المال العام في «الحديد والصلب

جمعية عمومية غداً تناقش المخالفات.. و«الوعي العمالي» تطالب بـ 25 شهراً مكافأة

كتب: عادل زكريا- مي شاهين

تقدم المهندس رأفت إبراهيم المستشار السابق لرئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، يوم الخميس الماضي، ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، للتحقيق فيما نشرته «البديل» حول عمليات إهدار المال العام في الشركة. واتهم البلاغ زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة وعبد العزيز حافظ، رئيس شركة الحديد والصلب، وعدداً من المسئولين الحاليين والسابقين بإهدار المال العام والتلاعب في مناقصات الشركة.وقال إبراهيم في بلاغه إنه تقدم لوزير الاستثمار بالدراسة الفنية للسوق الروسية، وعرض أسعارا للاسترشاد بها في مناقصة، لاستيراده قاطرات سكة حديد، لعلمه بأن هناك تواطؤاً بين إدارة الشركة وشركة «ميتا بروم» الروسية، موضحاً أن إرساء المناقصة علي الشركة الروسية ترتب عليه خسارة قدرها 2،7 مليون جنيه، حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.وتناقش الجمعية العمومية للشركة، والمقرر عقدها غداً، المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أدت إلي إهدار مئات الملايين من الجنيهات دون وجه حق، خاصة في المناقصات العامة الخارجية التي عقدتها إدارة الشركة علي مدار العام المالي السابق.من ناحية أخري استنكرت لجنة الوعي العمالي بالشركة ما يتردد بشأن عزم الجمعية العمومية صرف مكافأة إنتاج للعمال تزيد علي مكافأة العام الماضي بـ 15 يوماً فقط. وطالبت اللجنة في بيان لها أصدرته أمس الأول- بصرف 25 شهراً، وقال البيان إن صافي أرباح العام الحالي

وصل إلي 356 مليون جنيه مقابل 198 مليوناً عن العام الماضي

اضغط هنا لقراءة تقرير جريدة البديل حول مخالفات شركة الحديد والصلب