تقرير لـ«القابضة للغزل»: الفساد منتشر في «غزل المحلة».. والرقابة الإدارية تحقق

المصدر : جريدة البديل

الشركة خصت عميلها عضو «الوطني» بأعلي نسبة خصم وتحملت عنه خسارة مليون و391 ألف جنيه باعت أرضا قيمتها 150 مليون جنيه بـ60 مليون فقط.. و518 ألف جنيه مكافآت شهرية لقيادات بالشركة

كشف تقرير شكلته الشركة القابضة للغزل والنسيج لتقصي الحقائق حول أعمال شركة غزل المحلة "انتشار الفساد داخل الشركة" وأكد التقرير الذي احيل للرقابة الإدارية أن "الشركة رصدت مبلغ 100 مليون جنيه لإصلاح الشركة ودعم رأس المال العامل وذلك من قيمة حق الانتفاع لقطعة أرض مؤجرة، و100 مليون أخري لتنفيذ استثمارات جديدة، وتسوية مديونية الشركة للبنوك بنحو 810 ملايين جنيه مما ترتب عليه الاستفادة بما قيمته 100 مليون جنيه فوائد سنوية، ونتيجة لذلك كان من المفترض أن تحقق الشركة فائضا 60 مليون جنيه علي الأقل إلا أن الإيرادات المتعلقة بالنشاط انخفضت بنحو 90 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق وحققت الشركة عجزا بلغ 29,5 مليون جنيه".وأضاف التقرير بعض المخالفات فيما يخص البيع الداخلي بالشركة حيث "انخفض سعر البيع بعد الخصم عن التكلفة الصناعية بنسبة خسارة بلغت 11,4% وعن التكلفة الكلية بخسارة 20,5% وذلك نتيجة منح أحد عملاء الشركة خصم 6 ملايين جنيه أي بنسبة 27% من مبيعات الحراير البالغة 22,7 مليون".وأشار التقرير إلي أن أحد العملاء حصل علي أعلي نسبة خصم علي اجمالي مسحوباته تبلغ 27,8% بقيمة 5960 ألف جنيه منها 4362 ألف جنيه وتحملت الشركة فوائد بلغت مليونا و391 ألف جنيه نتيجة السداد بعد تسعة أشهر.وأكد التقرير أن "الشركة سهلت الاستيلاء علي مبلغ 4 ملايين و362 ألف جنيه من المال العام سواء لبعض العملاء أو الوسطاء دون غيرهم علي مستوي التصدير بمبلغ 3 ملايين و856 ألف جنيه حيث أثري الغير علي حساب الشركة عن طريق شراء بضائع منه بالأمر المباشر دون الحاجة إليها وضياع فرصة البيع عن الشركة وتحمل الشركة قيمة العيوب وعدم مطابقة المواصفات للبضاعة المرفوضة وزيادة المخزون الراكد مما أدي إلي إهدار المال العام بمبلغ 31 الف جنيه».وأضاف التقرير أن الشركة "سهلت استيلاء أشخاص بلا صفة قانونية علي المال العام في صورة مكافآت أحد القيادات الذي حصل علي 115 ألفاً و600 جنيه مكافأة عن الشهر الواحد، وبالاضافة لـ 969 ألفاً 485 جنيهاً تتمثل في عهد ليس لها سند من القانون رغم أنه لا صفة له قانونا بالشركة، وحصول قيادات بالشركة علي مكافآت غير مستحقة بلغت نحو 518 ألف جنيه شهرياً".كما كشف التقرير عن تجاوز كبار العملاء حدود الائتمان الممنوحة، وأشار التقرير إلي أن أحد رجال أعمال الحزب الوطني كان العميل الوحيد الذي تجاوز حدود الائتمان الممنوحة له حيث بلغ ائتمانه 45 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي رصيده المدين "65 مليونا و821 ألف جنيه بتجاوز يصل إلي 20 مليونا و821 ألف جنيه غير مغطاة بأي ضمانات، أما فيما يخص التصدير فيكشف التقرير إصدار فواتير لعملاء بالخارج عن الكميات المباعة لهم بالأسعار التي تمت المحاسبة علي أساسها ثم إصدار فواتير أخري بأسعار بيع تزيد علي أسعار الفواتير المسلمة للعملاء لتقديمها لصندوق الدعم وتحمل الشركة خسائر من جراء ذلك بلغت 3 ملايين و856 ألفاً و235 جنيهاً و991 قرشا.كما كشف التقرير عن شراء بطاطين من القطاع الخاص معيبة لم تدخل في حسابات الشركة رغم قدرة الشركة علي توريد تلك الكميات دون الاعتماد علي القطاع الخاص وهو ما أصاب الشركة بخسارة قدرها 331 الفاً و113 جنيهاً بالإضافة إلي وارد شركة بسملة من كوفرتات وشرابات واطقم مطرزة. إضافة إلي وجود عجز في الصودا الكاوية والخلطة التي تستخدم في أقسام الغزل واغلاق مصنع الحراير وتوزيع العمال علي أقسام الغزل وإلغاء قسم التصدير الداخلي مما أدي لخسائر فادحة وصلت لأكثر من 370 مليون جنيه، بالإضافة إلي وجود محسوبية في ترقيات الدرجات العليا في أقسام الغزل والنسيج والملابس كما تم بيع 3262 متراً مربعاً من الأرض المملوكة للشركة التي كانت تستخدم كمستودع للغاز في شارع الإنتاج بسعر 2710 جنيهات للمتر في حين أنه لا يقل عن خمسة آلاف جنيه في مزاد كان مثيرا للجدل وتم بيع الأرض بمبلغ 61 مليون جنيه و300 ألف جنيه فقط بينما سعرها الفعلي لا يقل عن 150 مليون جنيه