«البديل» تواصل نشر تفاصيل آخر تقرير للجهاز المركزي لشركة الحديد والصلب

المصدر : جريدة البديل

الشركة أهدرت 7.2 مليون جنيه في صفقة القطارات.. و25 مليون جنيه أصولا غير مستغلة

التقرير يطالب بتشكيل لجنة فنية لفحص المعدات الموجودة بالمخازن دون استخدام منذ 18 عاما

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2007/2008عن أعمال شركة الحديد والصلب المصرية، عن إهدار إدارة الشركة عشرات الملايين في مناقصات عامة مثيرة للجدل، مشيرا إلي سوء إدارة اصول الشركة التي ادت إلي إهدار اكثر من 25 مليون جنيها أصولا غير مستغلة.ورصد التقرير إهدار 7.2 مليون جنيه في عملية توريد 5 قاطرات سكة حديد، قدرة 750 حصانا في المناقصة العامة رقم 5/2006 . مشيرا إلي أنه بتاريخ 25/12/2005 تم تحرير طلب احتياج لعدد 5 قاطرات سكة حديد لقطاع النقل (ورش القاطرات ) قدرة 750 حصانا، وبتاريخ 27/2/2006 وافق مجلس الإدارة علي عدد 2 قاطرة وتحرر طلب الشراء رقم 589/06/70 ـ 731 بتاريخ 22/3/2006، وبتاريخ 14/5/2006 وافق رئيس مجلس الإدارة علي طرح العملية في مناقصة عامة، لشراء عدد 3 قاطرات بدلا من اثنتين، بعد الإعلان عن المناقصة العامة الخارجية رقم 5 لسنة 2006، بتاريخ 23/5/2006 لتوريد ثلاث قاطرات، وتحدد لفتح المظاريف يوم 4/7/2006 ثم تأجل إلي 16/8/2006 بناء علي طلب بعض الموردين، ثم قبلت 3 عروض بناء علي التقرير الفني بتاريخ 26/12/2006، وبتاريخ 23/1/2007 تم اعتماد التقرير من اللجنة العليا للمشروعات، بجلستها رقم 63 مع الموافقة علي زيادة عدد القاطرات إلي 5 قاطرات، وزيادة نسبة قطع الغيار إلي 20% بدلا من 10% مع طلب مظروف مالي جديد، وأوصت لجنة الدراسة بالتفاوض مع شركة ميتا بروم بصفتها أرخص الأسعار المقبولة فنيا، ثم وافقت اللجنة بتاريخ 26/5/2007 علي التعاقد مع ميتا بروم بقيمة إجمالية 6802500 دولار شاملة تكلفة التدريب لعدد 6 من العاملين بالحديد والصلب . ويعلق التقرير قائلا " زيادة الشركة عدد القاطرات من2 إلي 3 إلي 5 يدل علي عدم تحديد الاحتياجات بدقة، وذلك بالمخالفة للائحة المشتريات كما حولت الشركة المناقصة إلي ممارسة بالمخالفة لأحكام المادة 43 من لائحة المشتريات، حيث قال المستشار القانوني للشركة، بأنه لا مانع من ذلك ما دام في صالح الشركة .وتحملت الشركة تكلفة اضافية بلغت نحو7,2 مليون جنيه نتيجة عدم تحديد احتياجاتها بدقة، وذلك بين أقل الاسعار المقدمة في عرض 3 وحدات وعرض 5 وحدات.وفي عملية القضبان المنحنية المرفوضة الواردة ضمن الاعتماد المستندي رقم 25106 عقد رقم 96 ـ 20 ـ 5 MP4 من شركة ميتا بروم بقيمة 11075 دولارا، أشار التقرير إلي أنه تم توريد عدد 24 قضيبا منحنيا، ورفض هذه الأجزاء فنيا، حيث إن القضبان مخالفة من حيث الأبعاد والصلادة، وقد عرض المورد علاج الصلادة والحيود، ورفضت الشركة ذلك، حيث لا يمكن علاج الصلادة، كما أن التغلب علي الحيود في الأبعاد سيكون علي حساب أبعاد أخري، وتم توقيع عقد اتفاق بتاريخ 15/3/2008 مع مندوب الشركة الهندسية للتنمية والتجارة البينية، ووكيل المورد والخبير الروسي لشركة ميتا بروم، وتم الاتفاق علي إصلاح العيوب، وقد تم إصلاح عدد 1 قضيب بمعرفة مهندسي الحديد والصلب بتكلفة 600 جنيه، وبناء علي كتاب رئيس قطاعات الورش الانتاجية والصيانة، بتاريخ 18/3/2008 لرئيس قطاع دراسة المشروعات والمشرف علي المشتريات الخارجية انهم مستعدون لإصلاح باقي الكمية خصما من حساب الشركة الموردة بقيمة إجمالية 14400 جنيه .وتساءل الجهاز عن "أسباب موافقة الشركة علي إصلاح العيوب بدلا من استبدالها علي الرغم من سابق بالاستبدال، ومحاسبة المسئولين بالشركة لقبول أصناف لا تطابق المواصفات الفنية بالمخالفة للبند السابع من العقد ".وفي عملية تحديث التربينة رقم 1 وملحقاتها وصيانة التوربينة رقم 2 . فقد أكد التقرير أن "ملاحظات الجهاز التي أبلغها للشركة في تقارير سابقة، مازالت قائمة فطبقا للعقد الموقع بين الشركة وهيئة تياجيروم مصنع نيفكس زافود الروسي رقم 44-012 /18300 بتاريخ 25/12/1995 بقيمة إجمالية 3040000 دولار منها 1709102 دولار للتوربينة رقم 1 و1330898 دولار للتوربينة 2، علي أن يتم التوريد في أكتوبر 2002 بقيمة 1489102 دولار، وورد المورد 52% من الوحدة الأولي و32% من الوحدة الثانية بقيمة 1297878 دولارا للوحدتين، وتوقفت عن التوريد منذ 20/6/2004 بسبب زيادة الأسعار منذ 1999 حتي2004، وتعاقدت الشركة بالأمر المباشر مع المورد ميتابروم الروسي دون مناقصة عامة، وبموجب العقد رقم 95-20-5-4 بتاريخ 15/8/2006 بقيمة اجمالية قدرها 1740000 دولار بفرق سعر في باقي التوريدات عن تياجيروم بلغ للوحدة الثانية فقط نحو3,3 مليون جنيه ولم يتم التعاقد علي توريد باقي توريدات الوحدة الاولي والموردة من المورد تياجيروم والمتواجدة بالمخازن، حيث تعتبر استثمارات معطلة منذ 2004 . لذا يتعين تحديد المسئولية في شراء قطع غيار الوحدة الاولي البالغة 4,5 مليون جنيه منذ عام 2004 بدون الاستفادة منها حتي الآن حيث لم تستكمل وما اتخذته الشركة نحوتحمل المورد غرامة التأخير نسبة 8% من قيمة الجزء المتبقي من العقد بالإضافة إلي 50% من فروق الأسعار للعقد مع شركة ميتابروم لاستكمال توريدات الوحدة الثانية، وذلك طبقا لقرار اللجنة العليا للمشروعات والعرض المقدم من هيئة تياجيروم ". وجاء في تقرير الجهاز تحت بند المشروعات تحت التنفيذ المتوقفة أنه لم يتم الأنتهاء من بعض المشروعات منذ سنوات وبلغ ما أمكن حصره منها ما يساوي 25,2 مليون جنيه . مثل معدات تأهيل النوافخ التوربينية المتوقفة منذ عام 2001، والتوربينة البخارية المتوقفة منذ عام 1990، ومعدات تحكم شحن الأفران و3 اوناش علوية للأفران ونشين اخرين متوقفة منذ عام 1994وأضاف التقرير " يتعين تحديد اسباب عدم الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي تمثل أصولا عاطلة، تشكيل لجنة فنية لفحص المعدات وتحديد صلاحيتها ومدي الحاجة إليها في ظل تقادمها التكنولوجي خاصة وقد مضي علي بعضها نحو ثمانية عشر عاما وموافاة الجهاز بالنتيجة