اللجنة النقابية ومديرو عموم «غزل دمياط» يطالبون وزير الاستثمار بإقالة رئيسة مجلس الإدارة

بيان: مخزون الشركة بلغ 72 مليون جنيه.. والعملاء يرفضون الشراء بسبب تجاوزات رئيسة الشركة

دمياط: حلمي ياسين

طالب رئيس اللجنة النقابية و6 من مدراء العموم بشركة غزل دمياط باستقالة المهندسة هدي العراقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعفائها من منصبها «لعدم صلاحيتها لقيادة الشركة خلال فترة توليها، وقال بيان اللجنة الذي قام بإرساله إلي محمود محيي الدين، وزير الاستثمار وعبدالوهاب الجيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: «إن الشركة تنهار بسبب انفراد رئيسة الشركة بالقرارات وإلغاء جميع صلاحيات الإدارة العليا، والتدخل في كل عمليات البيع والشراء ضاربة بكل القوانين عرض الحائط والتعامل مع قيادات الشركة والعاملين فيها بأساليب لا يمكن قبولها، واعتمادها علي مستشارين تم تعيينهم رغم عدم جدوي وجودهم لتقضي علي فرص الصف الثاني». وقع علي البيان كل من شكري منصور، مدير عام العلاقات العامة والمعارض، وعبدالفتاح الحمايمي، مدير عام الخدمات، والسيد محمود زيد، مدير عام المشتريات الخارجية، وأحمد فؤاد، مدير عام المشتريات المحلية، وماهر البساطي، مدير عام التخطيط، ومحمد علي الدريني، مدير عام الحسابات، وحمدي السالوس رئيس اللجنة النقابية.وقال مصدر مسئول في الشرك، إن من أسباب الاحتجاج علي رئيسة مجلس إدارة الشركة كثرة المخزون من منتجات الشركة، الذي يقدر بـ 72 مليون جنيه، وهروب العملاء من التعامل مع الشركة لسوء معاملة رئيسة الشركة وطرق البيع غير المدروسة، حيث تقوم هي بالبيع المباشر مع العملاء دون الرجوع إلي الإدارة التجارية، وأضاف المصدر: رئيسة الشركة تختار مستشارين قليلي الخبرة في العمل بدليل عدم خلق صف ثان طوال مدة خدمتهم، وإعطائهم صلاحيات مخالفة للقوانين، ضاربة عرض الحائط بتوصيات رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات بعدم توقيع أي مستشار علي أي أوراق خاصة بالشركة، ولكنهم يصدرون توصيات منفصلة لرئيس مجلس الإدارة فقط، علما بأن هؤلاء المستشارين يوقعون جزاءات علي العمال، ويضعون تقرير النشاط السنوي والإجازات السنوية بعلم رئيسة الشركة وبالمخالفة للقانون