حقوقيون يطالبون بوقف الإعفاء الرئاسي عن عيسى وإطلاق الحريات

ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور المصرية

كتب- كريم البحيري:

أصدر العديد من المراكز الحقوقية بيانات تؤكد أن قرار الإفراج عن إبراهيم عيسى ليس معناه أن الطريق انتهى فما زال حبس الصحفيين مستمرًّا.

قال حمدي الأسيوطي المستشار القانوني للوحدة القانونية لدعم حرية التعبير في بيانٍ صادر للوحدة: إن قرار الإفراج عن إبراهيم عيسى جاء انتقائيًّا في طبيعته فصدور قرار بالعفو عن صحفي بعينه لا يعني بالضرورة تنفيذ إلغاء الحبس في مخالفات النشر، ولا يعني أن عقوبة الحبس لن تُوقَّع ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم بعد صدور هذا القرار، بما في ذلك رؤوساء التحرير الأربعة الذين ينتظرون أحكامًا بالحبس ضدهم ومنهم إبراهيم عيسى نفسه المعني بقرار العفو الرئاسي هذا، ورئيس تحرير جريدة(الفجر) عادل حمودة في الدعوى المقامة ضده من شيخ الأزهر، وعبد الحليم قنديل وغيرهم.

وطالب بوجوب تعديل تشريعي وتنقية كافة القوانين من المواد التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر، وتفرض كذلك عقوبات مالية مغالى فيها من شأنها أن تؤدي إلى انهيار مؤسسات صحفية بكاملها.

وشدد على ضرورة تطبيق نصوص الدستور المصري التي تؤكد حرية الرأي والتعبير وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت جزءًا من التشريع الداخلي للدولة.

وفي سياقٍ متصل أصدر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان بيانًا طالب فيه البرلمان المصري بمراجعة البنية التشريعية المصرية فيما يخص قضايا النشر والعمل على إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لضمان حرية الصحافة في مصر
وتساءل المركز في آخر بيانه: هل ينتظر عفوًا رئاسيًّا في 11 أكتوبر في قضية عادل حمودة رئيس تحرير جريدة (الفجر) الأسبوعية وزميله محمد الباز في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر؟ أم سيفاجأ المركز بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل شيخ الأزهر عن دعواه؟.


وعلى الجانب الآخر قال أيمن عقيل مدير مركز (ماعت) لحقوق الإنسان في بيان أصدره المركز: إن القرار الرئاسي أوقف مؤقتًا حالة الغضب الصحفي والحقوقي، ويمكن أن

رؤساء التحرير الاربعة

تستفيد منه الحكومة وأغلبية الحزب الوطني داخل البرلمان في إجراء مصالحة حقيقية

الإعلام والمواطنين على السواء، وعليها ألا تنتظر جرجرة أخرى للصحفيين إلى السجون بعد محاكمات تشوب إجراءاتها البطلان أحيانًا، حتى تعلن عن ديمقراطيتها وتتحدث الصحف القومية الواقعة تحت سيطرتها عن أزهى عصور الحرية.

كما أكد قلقه من استمرار مقاضاة موالين للحزب الوطني عددًا من رؤساء تحرير الصحف الخاصة، وتوجيه اتهامات إليهم بالإساءة إلى رموز الحكم والحزب، فيما يعرف بقضايا الحسبة السياسية، والتي يسعى البعض من خلالها إلى إسقاط هيبة الصحفيين وأصحاب مهنة الرأي أمام العالم.

وأضاف عقيل: "كررنا مطالبنا وقتها بسهولة خروج وزير الصحة أو المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أو مجلس الوزراء، لينفي ما نشره إبراهيم عيسى كنوعٍ من حقِّ الرد على أقل تقدير، كما امتنعت حكومة الشفافية والنزاهة عن التعليق على ما نشرته (الدستور)، وسعى أربابها إلى ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة قضائيًّا، ونعتقد أن غياب معلومات دقيقة عن الرأي العام في هذا الأمر هو مسئولية حكومية، فلا يتصور ألا يجتهد صحفي بنشر معلومات وترد الحكومة بجرجرته في ساحات المحاكم وكأننا أمام حكومة لي ذراع".

وطالب أيمن الرئيس مبارك استغلال هذه المناسبة القومية- أعياد نصر أكتوبر- في إصدار قرار جمهوري مماثل بإخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتنفيذ حكومته مبادرة حقيقية لإيقاف الاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير، والتي تُسهم تشريعات برلمانية سيئة في وأدها ويستخدم القضاء المصري في ضربها، ويذكر المركز فخامته بمبادرته الأولى بعد توليه الحكم حينما أخلى سبيل 1536 شخصًا أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارًا باعتقالهم قبل وفاته بأيام.

كما أكد ضرورة أن يصدر الرئيس أوامره لوزارة الداخلية بسرعة صرف التعويضات التي أقرها القضاء لعشرات المعتقلين عن سنوات اعتقالهم