النائب العام يأمر بالتحقيق مع 5 ضباط متهمين بتعذيب وقتل 3 مواطنين بالمنيا والإسكندرية

الأمن يحاصر وقفة احتجاجية لـ «18» منظمة حقوقية وأسر الضحايا.. ويمنعهم من مغادرة سلم «القضاء العالي»

كتب: حسين متولي

أمر المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، أمس بفتح التحقيقات في وقائع تعذيب وقتل 3 مواطنين بالإسكندرية والمنيا، واستدعاء عدد من ضباط الشرطة قدمت ضدهم 3 بلاغات تتهمهم بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين.وأمر السعيد نيابة سمالوط بسماع أقوال زوج "ميرفت عبدالستار عبدالفتاح"، قتيلة شرطة سمالوط، والتحقيق مع الضابطين أحمد عزوز، وأحمد أنور، وعدد من رجال قوة شرطة سمالوط في الاتهامات الموجهة لهم بارتكاب جناية ضرب عمد أفضي إلي موت، ودخول منازل مواطنين دون رضاء أصحابها واحتجازهم بدون حق.كما خاطب «السعيد» المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية يطالبه بالتحقيق مع الضابط السيد محمد السيد، نائب مأمور قسم مينا البصل، في القضية رقم 11758 الدخيلة، وإعادة النظر في قرار التحفظ علي المواطن حمادة عبداللطيف بالمستشفي الميري، بعد أن طلب المحامون خروجه والسماح بسفره للعلاج بالخارج، وأمر بسماع أقوال الرائدين أحمد عثمان، وأحمد مليسي من قوة مباحث قسم سيدي جابر في اتهامات وجهت إليهما بتعذيب المواطن صلاح أحمد محمد حسن. وشارك نشطاء من 18 منظمة حقوقية في وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض أمس، بمشاركة أهالي ضحايا التعذيب، ورفع المحتجون لافتات عليها صور الضحايا، وأسماء ضباط الشرطة المتهمين، ومنعت قوات الأمن نزول المحتجين بعيدا عن سلم دار القضاء العالي.ويعقد مركز هشام مبارك للقانون صباح اليوم مؤتمرا حاشدا بمشاركة نشطاء المنظمات الحقوقية، يتناول خلاله استراتيجية حقوقية جديدة لإيقاف جرائم رجال الشرطة، وسبل الاستفادة من أحكام قضائية سابقة في إجراءات محاكمة ضباط متهمين حاليا بالتعذيب والقتل، ويعرض المركز لدراسته الجديدة حول جريمة التعذيب وسبل مواجهته القانونية، ويشهد المؤتمر عرضا لشهادات أهالي عدد من ضحايا الشرطة